منذ قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، القاضي بالتجديد لقوات حفظ السلام الدولية (اليونيفيل) في الجنوب، لسنة أخرى، الصادر في نهاية آب من العام الحالي، لم تُسجل حوادث بارزة بين دوريات لليونيفيل و"الأهالي" (حزب الله)، في نطاق عمل هذه القوات في منطقة جنوب الليطاني، بعدما سبقتها موجة من الإشكالات الميدانية، امتدت من شقرا إلى بليدا وبنت جبيل، وصولاً إلى الكوثرية الواقعة خارج نطاق القرار 1701. سُجل فيها تحطيم سيارات وآليات لليونيفيل وجرح جنود ومصادرة أجهزة اتصال.تفاصيل الاشتباكلم يخف حزب الله رده الواضح، المدين والمنتقد بشدة للقرار الدولي الأخير، الذي كرر أن اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وأن يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل. وضمان حرية حركتها، بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلن عنها.
ظلت الأوضاع هادئة، على مدى هذه الفترة، وكل من الطرفين (اليونيفيل وحزب الله) يختبر الآخر على أرض الواقع. فاليونيفيل لم تغير في نظام دورياتها ومهامها، التي تزيد يومياً على الأربعمئة مهمة مختلفة، لكافة وحداتها، المؤلفة من 36 دولة، ويبلغ تعدادها حوالى 11 ألف ضابط وجندي، من بينهم 350 عسكرياً إيرلندياً، الذين تعرض موكبهم منتصف ليل الأربعاء-الخميس لإشكال مسلح هذه المرة مع عناصر من حزب الله في بلدة العاقبية، نجم عنه مقتل جندي وجرح اثنين آخرين، نتيجة انقلاب سيارتهم بسبب تعرضها لإطلاق نار مباشر، وفق مصادر متابعة في المنطقة، التي أفادت أن هاتين السيارتين، ضلا طريقهما عن القافلة، على خط الأوتوستراد، وكانت في طريقها إلى مطار بيروت الدولي، من أجل المغادرة إلى إيرلندا، في حين ذكر أفراد في منطقة الحادثة، وسط الطريق البحري القديم في العاقبية، أن سيارتي الجيب كانتا تدوران شمالاً وجنوباً، وقد دهست أحدهما سطح قدم أحد الاشخاص، من الذين حاول اعتراضها، ما دفع عناصر حزبية إلى إطلاق النار باتجاه السيارتين، التي انقلبت إحداهما.حزب اللهوظهر اليوم الخميس، وبعد ساعات على الحادثة، صرّح مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله، وفيق صفا، لوكالة "رويترز"، قائلاً: نتقدم بالتعزية من قوات اليونيفيل لسقوط قتيل. ونتمنى الشفاء للجرحى في الحادث غير المقصود، الذي وقع بين الأهالي وأفراد من الكتيبة الإيرلندية. وطالب صفا بترك المجال للأجهزة الأمنية للتحقيق في الحادث، وعدم إقحام حزب الله في الحادثة.التحسب الدائمحافظت قوات اليونيفيل، على النمط نفسه من الدوريات العسكرية، لناحية مرافقتها من الجيش اللبناني، الشريك الفعلي لليونيفيل ميدانياً، ولم تمارس غير ذلك، عملاً بالقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي، على صعيد حرية حركتها، وخصوصاً الدوريات العملاتية (إشارة إلى أن مرافقة الجيش لا تشمل كل الدوريات)، فهناك دوريات محددة، متفق عليها مع الجيش اللبناني، يتم فيها مرافقة الدوريات المؤللة في الطرقات الفرعية والمناطق الحساسة، ولا تزيد نسبة المرافقة على عشرين بالمئة من الدوريات، فيما ترافق الشرطة العسكرية القوافل الأممية المتجهة إلى بيروت، لا سيما المطار أو المرفأ.
وإلى ما قبل وقوع هذه الحادثة الدامية، في العاقبية، خارج منطقة جنوب الليطاني، كانت اليونيفيل، تتحسب بشكل دائم، لمثل هذه الحوادث، بعد سلسلة من الإشكالات المتنقلة، مع عدد من الأهالي في القرى، ويُتهم حزب الله بشكل غير مباشر بالوقوف خلفها، ودفع الأهالي للتصدي لدرويات من اليونيفيل، مبرراً ذلك بتجاوز قوات اليونيفيل مهامها المنصوص عليها في القرار الدولي 1701، الذي اعتمد بعد عدوان تموز-آب 2006، وخصوصاً فيما يتعلق باتهام هذه الدوريات بأعمال تصوير، وبالتحرك من دون مرافقة الجيش اللبناني.
في كل الأحوال، فإن حادثة العاقبية الدموية، قد وقعت على بعد تسعة أيام من الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجنوب، لتفقد ومعايدة الجنود الفرنسيين العاملين ضمن قوات اليونيفيل، في مقرهم العام في بلدة برج قلاويه، وهي واحد من القوات الأساسية في قوات اليونيفيل، وعلى علاقة إيجابية نسبياً مع حزب الله.. حيث لا بد أن ترمي الحادثة بثقلها على الزيارة، وتعيد "استنفار" المجتمع الدولي وبعض الأطراف في لبنان بوجه حزب الله.