يمضي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مخططه التطبيع مع الفراغ الرئاسي وتعويد اللبنانيين عليه.
وإذ يجهّز ميقاتي للدعوة الى جلسة ثانية لحكومة التطبيع مع الفراغ، تبيّن أنه وضع آلية لاتّخاذ القرارات الحكومية واصدار المراسيم التي تقرّها حكومته قائمة على شطب كل ما يتصل بموقع رئاسة الجمهورية. أما الأخطر فاستبدال ميقاتي توقيع رئيس الجمهوربة بتوقيع رئيس مجلس الوزراء.
وعمّم ميقاتي على الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات العامة بضرورة اعتماد الآتي:
- ذكر عبارة "إنّ مجلس الوزراء" (بدلاً من "إنّ رئيس الجمهورية") في مستهلّ بناءات المشروع.
- إضافة عبارة "لا سيّما المادّة ٦٢ منه" بعد عبارة "بناءً على الدستور". (المادّة ٦٢: ﻓﻲ ﺣﺎل ﺧﻟو ﺳدة اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﻷي ﻋﻟﺔ ﮐﺎﻧت ﺗﻧﺎط ﺻﻼﺣﯾﺎت رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ وﮐﺎﻟﺔ ﺑﻣﺟﻟس اﻟوزراء).
- اعتماد عبارة "موافقة مجلس الوزراء" على البناءات.
- اعتماد "صَدَرَ عن مجلس الوزراء" و"بيروت في" (بدلاً من "بعبدا في") في خانة التوقيع.
- إضافة خانة لتوقيع ثانٍ لرئيس مجلس الوزراء إضافة إلى توقيعه المُعتمد، بصفته ممثلا لمجلس الوزراء.
-الاكتفاء بتوقيعيّ رئيس مجلس الوزراء محل توقيع رئيس الجمهورية الى جانب تواقيع الوزراء المختصين خلافا للآلية التي اعتمدتها حكومة الرئيس تمام سلام زمن الفراغ الرئاسي والتي اعتمدت توقيع كل الوزراء على المراسيم باعتبار أن المادة ٦٢ أناطت صلاحيات رئاسة الجمهورية عند خلو سدة الرئاسة بمجلس الوزراء لا برئيسه.
مرفق:
١-مرسوم أصدره ميقاتي ممهورا بتوقيعَيْه بدلا من توقيع رئيس الجمهورية، اضافة الى تواقيع الوزراء المختصين.
٢-مرسوم أصدرته حكومة سلام ممهورا بتواقيع جميع الوزراء.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
