حذر خبراء المحاسبة المجازين من تداعيات احتساب الرسوم الجمركية على أساس 15000 ليرة للدولار، مطالبين بوضع خطط إنقاذية لا بقرارات عشوائية.
واعتبر نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان عفيف شرارة "ان رفع الرسوم الجمركية من خلال احتساب الدولار على أساس سعر 15 ألف ليرة بدلا من 1500 ليرة سابقاً سيزيد في أسعار السلع بنسبة لا تقل عن 10 في المئة، وهي عبء إضافي على المواطنين في ظل تدني مستوى المداخيل".
وقال شرارة في تصريح له "إن ارتفاع أسعار السلع فرض على كل الناس من دون تخطيط أو رؤية اقتصادية، وكل الهدف تحقيق بعض الإيرادات الإضافية للخزينة العامة لكي تستطيع هذه الخزينة القيام بأعباء الزيادات على رواتب موظفي القطاع العام".
وأسف "لاعتماد قرارات ارتجالية كهذه من دون خطط واضحة وعملية، يدفع ثمنها المواطن"، وقال: "نحن في نقابة خبراء المحاسبة يهمنا أن تكون حسابات الدولة دقيقة وشفافة، ولكن لا يمكن النظر إلى حسابات الدولة على قاعدة محاسبية فقط، بل أيضا هناك رؤية اقتصادية واجتماعية يجب أن تترافق معها، وتأخذ بعين الاعتبار نتائج رفع الأسعار على الناس، فالزيادة يجب أن تكون تصاعدية متناسبة مع طبقات المجتمع وليست بالتساوي بين الجميع، علما أن الأسعار ارتفعت بنسب كبيرة جداً خلال السنوات الثلاث الماضية من دون رقابة يفترض أن تقوم بها الدولة لضبط الأسواق وعدم تركها لأهواء ومصالح بعض كبار التجار والمستوردين".
وشدد شرارة على "أننا لا نرفض بالمطلق رفع أسعار الدولار الجمركي، أو غيره من الرسوم والضرائب، ونعرف أن الدولة بحاجة إلى مداخيل إضافية لكي تقوم بما هو مطلوب منها، لكن لا بد أن تترافق هذه الزيادات في الرسوم والضرائب مع خطط للتعافي الاقتصادي والمالي، ومع رؤية مدروسة جدا للقطاعات وللشرائح الاجتماعية التي يمكن أن تتحمل تلك الزيادات، ومراعاة الشرائح والقطاعات التي لا تتحمل والتي ربما تحتاج إلى إعفاءات لا إلى زيادات، حتى يستقيم الواقع الاقتصادي والمالي في البلد".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
