لن يكون الملف اللبناني عنوانا متقدّما في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بانكوك، خلافا لما يحاول البعض تسويقه أو يأمله محليا. ذلك أن لبنان لا يحمل الجينات الإستراتيجية التي تجعله في قلب أجندة الزعماء المشاركين في قمة بانكوك، ما خلا بضعة لقاءات رئاسية فرنسية على وجه الخصوص، لكن من دون كثير أوهام أو آمال زائفة.
شكّل الإتصال بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مادة للتحليل المحلي. صحيح أن الإليزيه تقصّد ذكر لبنان وضرورة إتمام الإنتخابات الرئاسية كعنصر أساس في الإتصال، لكن هذا الموقف الفرنسي هو استكمال للرغبة في أن يكون لباريس دور متقدم لبنانيا، وهو ما لم يتحقق لها لمجموعة إعتبارات، منها أن تأُثيرها ليس بالحاسم بدليل كثرة العثرات التي شابت هذا الدور منذ أيلول 2020 غداة انفجار المرفأ. يومها وجد ماكرون الفرصة سانحة لعودة قوية الى الشرق من المنصّة اللبنانية، فقدّم أقصى ما عنده من ترغيب وضغوط لجعل القوى السياسية اللبنانية تنخرط في مسار إنقاذي خطّه الإليزيه، وكانت أبرز عناوينه إعادة تشكيل العقد الإجتماعي بين اللبنانيين. لكن أفكار ماكرون البسيطة والفطرية إصطدمت بتآمر لبناني جعله يتراجع في أكثر من محطة، وصولا إلى التهديد والوعيد بالعقوبات، لكن بلا طائل.
في بانكوك، ليس من الأكيد أن يلتقي ماكرون ببن سلمان، تماما كما ليس أكيدا ان يجتمع الأخير بالرئيس الأميركي جو بايدن. فالعلاقات بين واشنطن والرياض في مرحلة حرجة نتيجة إتهام الديمقراطيين القيادة السعودية بدعم الجمهوريين في الانتخابات النصفية وخصوصا بسلاح أوبيك. الى جانب أن زيارة بايدن إلى المملكة ولقاءه خصوصا الأمير محمد لم يأتيا على قدر التعويل الأميركي على تحييد دور الرياض في الإنتخابات النصفية عبر محاولة إقناعها بزيادة إنتاجها النفطي لتصغير الفاتورة النفطية للناخب الأميركي.
وحتى لو تحقق في بانكوك الإجتماعان السعودي – الفرنسي والسعودي – الأميركي، فإن الملف اللبناني سيكون عابرا، بالنظر الى كثرة المشاغل الراهنة، وخصوصا الأميركية منها.
ولا يسقط ان التأثير الأساس في الإقليم لا يزال حكرا الى حد كبير على واشنطن وطهران، بالنظر إلى أن للاثنين سواعِد ترتكزان عليها في بسط النفوذ أو تصليب التأثير، فيما باريس تفتقد الى تلك السواعِد ما خلا حضورها العاطفي في بعض الوجدان اللبناني، مع إدراكها أنها لم تستطع إنعاش الدور ووقف الضمور نتيجة أخطاء كثيرة شابت أداء الإدارات الرئاسية الآفلة، ليس أقلها إنتقال الإهتمام من جماعة مؤثّرة مارونية الى أشخاص مما أفقدها كثيرا الدور الحاضن والراعي.
لكل هذا، يُستنتَج أن الحراك الفرنسي على أهميته المعنوية لا يشكّل عاملا حاسما لبنانيا. ولا تستطيع باريس وحدها إجتراح المعجزة اللبنانية وإتمام إنتخاب رئيس جديد ومن ثم إختيار رئيس للوزراء من خارج المنظومة، ما لم يتأمّن لها الغطاء الاميركي – الإيراني، وهو ما لن يحدث.