في الوقت الذي تُعمم فيه ثقافة التعطيل في طول البلاد وعرضها من إنتخاب رئيس للجمهورية الذي ما يزال يخضع لمواصفات متناقضة من الكتل النيابية، الى وضع العصي في دواليب قطار حكومة تصريف الأعمال لمنعها من القيام بالواجبات التي يمليها عليها الدستور لقيادة الشغور الرئاسي، وذلك بفعل أنانيات سياسية وتصفية حسابات ضيقة، وعُقد نقص يحاول البعض ترجمتها برفض كل ما يمكن أن يصب في مصلحة اللبنانيين، يصمّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أذنيه عن كل هذه القرقعة التي لا تنتج طحينا، ويلتفت الى ما يمكن القيام به من أعمال منتجة، تتحقق من خلالها مصلحة المواطنين وفي مقدمة ذلك ملف الكهرباء الذي وضع على نار حامية لزيادة ساعات التغذية وفقا لتعرفة جديدة.

لا يخفي الرئيس ميقاتي إنزعاجه من عرقلة عمل حكومته ومن إضاعة الفرص التي يمكن للبنان أن يستثمرها لمصلحته، خصوصا أنه يحرص على السير بين النقاط، وعلى عدم إستفزاز أي مكون سياسي، أو ممارسة أي كيدية، أو تحقيق أي غاية، وهو المعروف أنه ليس من هواة هذا النوع من التعاطي السياسي، بل ما يريده في هذه المرحلة هو تسيير شؤون الدولة والناس وفقا لأحكام الدستور، ولما تقتضيه المصلحة الوطنية.

لذلك، لم يتوان ميقاتي عن الاصرار على إنهاء ملف زيادة ساعات التغذية الكهربائية الى عشر ساعات، لوقف المعاناة الوطنية في هذا المجال، وللتحفيف عن المواطنين أعباء المولدات الكهربائية التي تبقى تعرفتها أكثر بثلاثة أضعاف من التعرفة الجديدة التي ستطبق مع زيادة ساعات التغذية.

هذا الملف يندرج ضمن الخطة الأساسية للكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء وتم عرضها على العديد من المراجع المحلية والدولية، وهي من شأنها أن تعيد شركة كهرباء لبنان الى السكة الصحيحة لجهة تأمين الفيول وإنتاج الكهرباء وتفعيل الجباية بعد زيادة التعرفة التي إحتاجت الى جهد كبير ودراسة معمقة في كهرباء لبنان ومن ثم في وزارة الطاقة، ومنها الى وزارة المالية فمصرف لبنان حيث إحتاجت الى كثير من الوقت لتبصر النور، ما ينفي أي كيدية سياسية تجاه العهد لجهة عدم إنجاز هذا الملف قبل إنتهائه. 

يشير المعنيون الى أنه كلما فُعّلت هذه الجباية وتوسعت رقعتها كلما تحسن الدخل المالي لشركة كهرباء لبنان بما يمكنها من زيادة ساعات التغذية، وقد حرص الرئيس ميقاتي على مناقشة خطة الكهرباء بما فيها الملف المطروح بكل مندرجاته مع الرئيس نبيه بري والتوافق معه على السير بها، إنطلاقا من مسؤولية الحكومة ومجلس النواب في التشاور لرعاية الشأن العام وتأمين مصلحة المواطنين.

وتشير المعلومات الى أن البحث يتركز حاليا على كيفية تأمين السلفة الأولى لشراء الفيول وإنتاج الكهرباء، وهو أمر لن يكون صعبا وسيتم إيجاد الحلول له سريعا، مع الانتهاء مع فض عروض المناقصة التي ستجري في 18 الشهر الجاري ومعرفة الشركة التي ستتولى تزويد كهرباء لبنان بالفيول، على أن تركز المرحلة المقبلة على تحويل العدادات الى ذكية ما يساعد في تفعيل الجباية.