أكثر من سؤال طُرح في أعقاب القرار الذي اتخذه وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، قبل أيّام، بإقفال منشآت النفط في طرابلس (مصفاة البداوي)، إلى حين تأمين حراسة مشدّدة على المنشآت، بعد اكتشاف سرقة أكثر من 500 ألف ليتر مازوت منها، إضافة إلى أغطية حديدية من بعض الخزّانات، على مدى الأشهر الـ5 الماضية.

لا شكّ في أنّ ما حصل فضيحة كبرى وتفترض تحرّك القضاء وإجراء تحقيقات عاجلة من أجل محاسبة الفاعلين، خصوصاً أنّ كمية المازوت المسروقة كبيرة، وهي تكفي لتشغيل العديد من المؤسسات العامّة والمستشفيات والأفران وغيرها، في وقت باتت صفيحة المازوت عملة نادرة بسبب إرتفاع سعرها وتهريبها، وعدم قدرة كثيرين على شرائها، ما يعني أنّ هذه الكمية كانت تكفي لسد عجز في أكثر من مكان.

من هذه الأسئلة التي طُرحت، ما يلي:

أولاً: أما كان يجدر بوزير الطاقة والمياه تأمين حراسة أمنية مشدّدة قبل وقوع أعمال السّرقة في المنشآت، خصوصاً في ظلّ أزمة المحروقات الخانقة التي يعاني منها لبنان، لأنّ الطلب عليها في تزايد كلّ يوم، وأنّ المسؤولية كانت تفترض منه حماية المال العام كي لا يبقى سائباً، وأنّ الحماية المسبقة أفضل ألف مرة من الحماية اللاحقة، بعد أن تكون السرقة قد تمّت.

ثانياً: تقول المعلومات إن أعمال السرقة تمّت خلال الأشهر الـ5 الماضية، فأين كان الوزير خلال هذه الفترة، أما كان يجب عليه مراقبة مخزون النفط، وتحديداً المازوت، القليل المتبقي في الخزّانات، سواء في البداوي أو غيرها، من باب الحرص ومن باب تحمّله مسؤولياته، خصوصاً أنّه كان يجول من بلد إلى آخر، كالعراق والجزائر مثلاً وغيرهما، لتأمين حصول لبنان على مساعدات وهبات من النفط والفيول، وأنّ حماية المخزون الذي لدى لبنان أفضل ألف مرّة من تجاهله و”تسوّل” المحروقات من بلدان أخرى.

ثالثاً: أشارت المعلومات إلى أن عملية السرقة اكتُشفت خلال جردة الحسابات، وتقدمت على إثرها إدارة المنشآت بـ30 شكوى قضائية لملاحقة الملف، ما يعني بأنّ السرقة اكتشفت صدفة، الأمر الذي يثير تشاؤلات حول وجود هيئات الرقابة في المنشآت، والدور الذي تقوم بها، وهل أنّ التحقيقات ستذهب حتى النهاية لكشف الفاعلين ومن وراءهم، أم ستجري لفلفتها.

رابعاً: هل إقفال المنشآت ولو بشكل مؤقت هو الحلّ، من غير تحديد مدّة الإقفال، وخلال هذه الفترة من أين سيتم تأمين مادة المازوت للمؤسّسات والمستشفيات والأفران وغيرها، وأيضاً للمواطنين، وما مصير الـ200 موظف العاملين في المنشآت، ومصير المنشآت نفسها، وهل الخطوة ـ المشبوهة كما اعتبرها البعض ـ مقدمة لإقفال المنشآت نهائياً كما توجّس كثيرون، وأبدوا مخاوفهم؟..