كشفت معلومات أن هناك شركات مستوردة للنفط قد تُبادر قريباً إلى إلغاء استقدام بواخر مُحملة بالمازوت إلى لبنان، الأمر الذي قد يُمهّد لأزمة جديدة على صعيد توافر تلك المادة.

وأشارت المصادر إلى أنّ مادة المازوت متوفرة حالياً لدى العديد من الشركات الأساسية والمعروفة ولدى منشآت النفط، لكن الطلب على تلك المادة ليس كبيراً كما السابق، وقد جاء هذا الأمر وسط تجدّد الحديث عن وجود مازوت مغشوش في السوق جرى اكتشافه خلال الفترة الأخيرة من خلال الآليات والمركبات الثقيلة.

ولفتت المصادر إلى أنّ هناك جهاتٍ استقدمت تلك الكميات من المازوت لبيعه على فترات وبنفس قيمة المازوت الذي يُباع عبر الشركات العديدة في السوق المحليّة.

وحذرت المصادر من شراء المازوت عبر جهاتٍ غير معروفة أو غير مضمونة، لما في ذلك من ضررٍ كبيرٍ على الآليات والمركبات.

ومطلع شهر تشرين الأول الجاري، كان نشر تقريراً عن وجود مازوت مغشوش في السوق، موضحاً أن عدداً من تُجّار المحروقات بادر إلى خلط مادة المازوت بزيوتٍ أخرى قبل بيعها للمستهلك.

ونقل التقرير عن مصادر قولها إنّ “هذه الزيوت سريعة الاشتعال وتضرب كفاءة المازوت بشكل كبير”، مشيراً إلى أنه “جرى أخذ عينة من مادة المازوت الموجودة لدى بعض التجار، وقد تبيّن بعد الفحص المخبري أنها تحتوي على نسبة عالية من الكبريت، الأمر الذي يعتبر مخالفاً للمواصفات”.

وبحسب التقرير، فقد لفتت المصادر إلى أن المازوت الممزوج بالزيوت المختلفة يؤدي الى ضرب المولدات التي تعمل من خلاله ويجعلها قابلة للتوقف عن العمل بشكل أسرع، كما أن استهلاكها سيزدادُ بشكل كبير بسبب تأثير المازوت “المغشوش” عليها.

وأضافت المصادر: “النقطة المذكورة تعني أنّ أصحاب المولدات سيتبكدون خسائر كبيرة بسبب أي عطل في مولداتهم بسبب المازوت، وهو أمرٌ سينعكس على تسعيرتهم وبالتالي على المواطن، ما يعني أن الأذى سيطالُ الجميع”.

وتابعت: “أما الأمر الأخطر فهو أن يؤدي هذا المازوت المغشوش إلى احتراق المولدات أو انفجارها، ما يعني حصول كارثة بين منازل المواطنين والمباني السكنية”.

وذكرت المصادر أن الطريقة الخطيرة التي يجري اعتمادها هدفها توفير شراء كميات من المازوت الذي يصل سعر الطن منه إلى 1000 دولارٍ أميركي، وتابعت: “على سبيل المثال، يستقدم تاجرٌ نصف طن من المازوت في حين أنه يبادر عبر خلط الزيوت الأخرى لزيادة وزن المادة السائلة وبيعها على أنها مازوتٌ صافٍ بينما هي مغشوشة تماماً”.