رغم التوصّل إلى اتفاق مبدئي بين صندوق النقد الدولي ولبنان، يقضي بتقديم الصندوق مساعدة مالية بقيمة 3 مليار دولار، شرط إجراء إصلاحات رئيسية تشكّل الخطوة الأولى لانتشال البلاد من أزمتها، إلاّ أن الطبقة السياسية لم تبادر لإجراء الاصلاحات، ما أثّر على الاستقرار وزاد الوضع سوءاً.
هذا الأمر دفع المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا، إلى دعوة السياسيين اللبنانيين إلى "العمل لإرساء الاستقرار في البلاد، ووضع بلادهم وشعبهم في المقام الأول".وخلال تصريح لها في إطار الاجتماعات السنوية للصندوق، أكّدت جورجييفا، أن الصندوق "بحاجة إلى التزام واضح على المستوى السياسي باستقرار لبنان، فلا يسعنا أن نفعل شيئاً ما لم تُجرَ الإصلاحات". وعلى هذا النحو "لا يمكن إيجاد حل إلا إذا وضع اللاعبون السياسيون انقساماتهم جانباً، ووضعوا أنفسهم في خدمة الشعب اللبناني الذي لا يستحق أقل من ذلك".وينتظر الصندوق بعد إقرار موازنة العام 2022، إقرار قانون كابيتال كونترول، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
