هذه هي المواد الدستورية المرتبطة بجلسة الغد.. وهذا هو عدد النواب المطلوب للنصاب أو لفوز أي مرشح

اكد مصدر دستوري وقانوني للـtayyar.org  أنه من الثابت أن المادّة 73 من الدستور تقول إنه قبل إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية بشهر واحد على الاقل وشهرين على الاكثر يلتئم مجلس النواب بدعوة من رئيسه وذلك لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وعندما دعا رئيس المجلس نبيه بري الى جلسة الغد إنما جاء الأمر بأحكام الفقرة الاولى من المادة 73 وبذلك يكون قد استعمل حقّاً دستوريّاً ممنوحاً له. وقال المصدر إنه إضافة الى ذلك، بدعوته الى جلسة الغد يكون الرئيس بري قد أطلق السباق الانتخابي، ويكون أيضاً قد انتزع من الهيئة العامّة امكانية الاجتماع الحكمي القائمة على الالتئام الحكمي في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء الولاية، أي في وضعنا اليوم يكون هذا الأمر في 21 تشرين الاول، "ولكن ما حصل انه بدعوة الرئيس بري هذه، سقطت هذه المهلة بحيث لم يعد بالامكان تطبيق هذه الفقرة الثانية من المادة 73".

واعتبر المصدر أن السيناريو المتوقع لجلسة الغد هو التئام مجلس النواب بنصاب يجب أن يؤمن أكثرية الثلثين أي 86 نائباً حاضراً، ولكن عدم حيازة أي مرشح غالبية الـ86 صوتاً المطلوبة لتحقيق الفوز في الدورة الأولى.

وهنا أشار المصدر الى أنه حتى يفوز أي مرشح من الدورة الاولى يقتضي ان ينال على 86 صوتاً وفي الدورات التي تلي أكثرية 65 صوتاً أي بالأكثرية المطلقة، ولكن كل ذلك شرط أن يبقى النصاب مؤمناً.

وذكّر المصدر الدستوري والقانوني عبر موقعنا أنه عندما انتُخب الرئيس العماد ميشال عون في المرة السابقة، افتُتحت الجلسة وحصل الاقتراع في دورة أولى وثانية وثالثة حتى حصل الانتخاب في الدورة الرابعة ولكن بقي النصاب مؤمّناً.

واستذكر المصدر ما حصل في إحدى الجلسات الانتخابية عندما كان رئيس حزب القوات سمير جعجع مرشّحاً في وجه الورقة البيضاء، حيث نالت الورقة البيضاء 52 صوتاً، ونال جعجع 48 صوتاً، و16 صوتاً نالها هنري حلو، وحاز أمين الجميل صوتاً واحداً، وكانت هناك ورقة فارغة وست أوراق ملغاة... بعدها انخفض النصاب الى 78 نائباً حاضراً فرفع الرئيس بري عندها الجلسة.

وقال المصدر إنه على الرئيس بري رفع الجلسة حين يتيقّن أنه لم يعد هناك نصاب مؤمّن أو عندما يلاحظ أن ليس هناك من اسم جاهز، او الظروف غير مهيئة لانتخاب رئيس جديد.

مضيفاً:"أستطيع أن اؤكد انه لن يكون هناك رئيس".