قررت المصارف تمديد فترة إغلاقها، متجاوزة المدة التي كانت حددتها بثلاثة أيام. وذلك تحت ذريعة عدم جهوزية الخطة الأمنية من قبل وزارة الداخلية. وبسبب استمرار المخاطر المحدقة بموظفيها، حسب ما جاء في بيان لها.
وكان لافتاً عدم تحديد الجمعية مدة الإغلاق. وقالت في بيانها: "إن المصارف ستُبقي أبوابها مغلقة قسرياً في الوقت الحاضر، خصوصاً في ظل غياب أية إجراءات أو حتى تطمينات من قبل الدولة والجهات الأمنية كافة بهدف تأمين مناخ آمن للعمل".وحسب المصادر، فإن وفداً من جمعية المصارف كان قد التقى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، وتبلّغ منه عدم جهوزية الخطة الأمنية لحماية المصارف، وضمان عدم التعرض لها بعد سلسلة اقتحامات قام بها مودعون مؤخراً.
وأكد المصدر بأن وزير الداخلية وعد جمعية المصارف بأن الخطة الأمنية ستكون جاهزة مطلع الأسبوع المقبل. الأمر الذي دفع بالمصارف إلى تمديد فترة الإغلاق بالتوازي مع وضعها إجراءات أمنية داخلية، تتمثل بالتشدد بتفتيش المراجعين، وفرض تحديد مواعيد مسبقة، وتحديد عدم المراجعين داخل الفروع المصرفية، وغير ذلك من الإجراءات المشددة.
وكان رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج، أكد في حديث له بأن لا عودة إلى العمل إلا ضمن أجواء آمنة، لأنه لا يجوز تكرار الحوادث. موضحاً أن من واجب الدولة وجمعية المصارف تأمين الحماية لمراكز العمل.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
