أوضح المكتب الإعلامي في وزارة المالية أن مشروع مرسوم تعيين غرف محكمة التمييز، تم استرداده منذ قرابة الشهر من وزارة المالية بناء على كتاب من وزارة العدل لتحيله إلى المراجع القضائية المختصة لتصحيح الخلل الذي يعتريه، وتم ذلك بواسطة جانب رئاسة مجلس الوزراء، لذا اقتضى التوضيح.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

