خاص tayyar.org -
تبيّن أن عاصمة أوروبية معنية بالشأن اللبناني باتت تغطّي فكرة إنتقال النقاش من أولوية تأليف الحكومة الى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتاليا صرف النظر عن الحكومة، وفي اعتقادها أن الإصلاحات المالية الأساسية، وهي عبارة عن ٤ قوانين، يقع عاتق إقرارها على مجلس النواب وليس على الحكومة.
يُذكر أن واحدا من القوانين الأربعة قد أُقرّ، وهو قانون سرية المصارف الذي رده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لوجود نواقص فيه. ويبقى الكابيتال كونترول وهيكلة المصارف والموازنة.
ويدافع المسؤولون في تلك العاصمة عن وجهة نظرهم بالقول إن جعل انتخاب الرئيس أولوية، سيؤدي الى تلافي أي فراغ رئاسي لأن التركيز سينصب تلقائيا على هذه النقطة، وسيكسب لبنان وقتا ثمينا يُملأ حكما بتسريع الإجراءات الآيلة الى توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع