لن نبدأ بتضخيم الأمور ونقول أن "لوبياً" تغييرياً أبصر النور، وانبثق من عمق المجتمع اللبناني المحافظ، أو تكمن أفراده من شقّ طريقهم متجاوزين سنوات من المسلّمات والبديهيات المتجذرة في عمق تربيتهم ومجتمعهم، منحازين إلى حركة وطنية تطرح رؤية سياسية معارضة للمنظومة الحالية بفسادها ولاشرعيتها. ذلك لأنه لا يزال من المبكر الحديث عن كتلة تغييرية واحدة موحدة وحالة احتضان شعبي لها، بعد شهور أربعة فقط على الانتخابات النيابية التّي أسفرت عن فوز 13 نائبًا تغييريًا. فهذه المدة الزمنية القصيرة لا تكفي لتقييم أدائهم وفهم ارتداداته على الصعيد الاجتماعي والسياسي.
لكن لابد في خضم النزاعات القائمة على السّلطة والشعبية، من إلقاء الضوء على ما ينجم في المجتمع التقليدي عن وصول "قوى التغيير" بنوابها إلى البرلمان، فيما الأنظار شاخصة إليهم، للوقوف على أدائهم وخطابهم الجديد المناقض للسيمفونية اللبنانية المتكررة، ولتخبط القوى التقليدية ومحاولاتها تسخيف خطابهم ودحضه، وشحذ العصبيات الطائفية لمواجهتهم.الأزمة الاقتصادية واهتزاز التبعيةفي حديثه لـ "المدن" يُشير أ.د (46 سنة، موظف في القطاع العام، يقطن في ضاحية بيروت الجنوبية، شارك في الانتخابات النيابية في ببروت-الباشورة لصالح لائحة حزب الله)، قال: "لا أندم على انتخابي لائحة حزب الله. فأنا أوفيهم الدين الذي دفعوه بأرواحهم. لكنني أرى أن النواب الذين اخترتهم أثبتوا أنهم يفتقرون إلى الكفاءة أو الطاقة لتغيير أوضاع اللبنانين، وخصوصًا الطائفة الشيعية، أكانوا من مودعي أموالهم في المصارف أو فقراء. هذا بينما نواب التغيير الذين نجحوا في الدائرة نفسها، ومنهم إبراهيم منيمنة -بغض النظر عن خلافي مع مبادئهم وخلفياتهم الثقافية- متمسكون باستعادة الأموال التّي صادرتها البنوك. من خلال خوضهم المعركة ضدها وضد والسّرية المصرفية. فأنا مودع فقد جنى عمره، ولست مستعدًا للذل في لقمة العيش أو أنحدار عائلتي إلى هامش الفقر".
لا شكّ أن الأزمة المالية والاقتصادية ساهمت طرديًا في ظهور حالة اعتراضية كبيرة في لبنان، انعكست تباعًا على الخيارات الانتخابية في المناطق وبنسب متفاوتة. فأموال المودعين لدى المصارف (ويقدر عدده بمليون ونصف المليون من اللبنانيين)، كان لها دورها في الخيارات الانتخابية، وفي انزلاق الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل من القطاعين العام والخاص -ما يتجاوز 65 في المئة من المجتمع اللبناني- إلى هامش الفقر. وهذا أسهم في إحداث خضة اجتماعية، توازي الانهيار الاقتصادي، وهزّت أُسس التبعية العمياء السّابقة. فبات المواطن المفقر في شغل دائم بأمر معيشته وتأمين أدنى مقوماتها، وبالتالي منفتحًا ولو بدرجات ضئيلة على خيارات سياسية على حساب انتمائه الطائفي.
أما التفقير الممنهج الذي لحق موظفي الدولة والقطاع العام، عسكريين ومدنيين يشكلون 30 في المئة من اللبنانيين، فكان من الأسباب الأساسيية التّي أدت إلى الشلل المؤسساتي الحالي. ما جعل هؤلاء الموظفين في حالة من النقمة والخوف، ومشككين في مصداقية زعماء ونواب طوائفهم، وفي حال إحباط وترقب دائم لفرصة تغير أوضاعهم، بعدما فقدت رواتبهم قيمتها وانحدروا مرغمين إلى المهانة الاقتصادية.
أما محاولات القوى التقليدية طمس واقع الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي حلّ ببيئاتها، وإمدادها مناصيرها بالمساعدات والإعاشات والهبات، فأظهر شرخًا طبقيًا تبلور في مناطق حزب الله مثلاً، وأسفر عن نقمة شعبية غير معلنة لكنها بارزة في يوميات الشارع الشيعي.البُعد الاجتماعي والشباببخلاف الانتخابات السّابقة، خيضت الانتخابات النيابية الأخيرة ضدّ ما يُسمى محادل الفساد، الذي رأت كل جماعة أنه منوط بالجماعات الأخرى، أكانت خصمة أم حليفه، فيما الأحزاب التقليدية متناحرة ومتوالفة. وهذا أدى إلى تشتت وحالٍ من اللاثقة حمل كثيرين على مقاطعة الانتخابات بنسبة لا يستهان بها، بينما انتخب آخرون قوى التغيير، للخروج من التخبط.
والشبان المتعلمون والخارجون على ولاءاتهم الطائفية يشكلون فئة منظورة في المجتمع، ولديهم خيارات تغييرية. لكن شبان المجتمع التقليدي، وهم يشكلون فئة واسعة، يرون أن نواب التغيير يفتقدون إلى الكاريزما السّياسيّة التّي يرونها في الزعماء التقليديين، الذين توارثو الزعامة عن آبائهم. لكن المفارقة تكمن في وصول الحس المدني إلى فئات شبابية منخرطة في المعرفة وشبكات التواصل الاجتماعي. وهذا ما يجعلهم مع الشبان التقليديين في حال ترقب للتغيير ونوابه، للحكم على أدائهم الجديد، رغم عدم تخليهم عن الضمانة العائلية التقليدية.حقوق النساء"بات خيار الزواج المدني مطروحًا. فمن جهة لستُ مستعدة للتخلي عن حقوقي أو حضانة أولادي مستقبلاً لرجل. وأرغب بالزواج الشرعي الإسلامي، ولا أمانع أن أسجل زواجي في المحكمة المدنية، لأحمي نفسي وأطفالي من مأساة ومشاكل قد تصلّ حدّ الإذلال على أبواب المحكمة الجعفرية". هذا ما تقوله فاطمة د. (24 سنة/لبنانية) في حديثها لـ "المدن". ففكرة الزواج المدني الاختياري باتت من المواضيع التّي تُناقش، رغم الهالة الاجتماعية للزواج الشرعي. وهذا لأن نساء شيعيات مثلاً، يعانين أفظع أشكال المظلومية في المحكمة الجعفرية. والدليل تفجر قضية ليليان شعيتو وحرمانها من حضانة أطفالها، فضلاً عن حرمانها من جواز السّفر. وهناك وسلسلة من القضايا التّي ظهرت في الإعلام عن نسوة شيعيات يعانين من أحكام مجحفة وظالمة في حقهن.
وحتّى الاستعراضات التّي قام بها النائب نواف الموسوي بإطلاقه النار على صهره من أجل ابنته، لا تعدو حادثة فردية في نظر نسبة لا يستهان بها من النساء الشيعيات اللواتي لطالما غُيبن في الصفوف الخلفية، بحجة الضمانات الاجتماعية والعائلية. لكن هناك حالات وأمثلة متكررة تظهر اليوم كانتفاضات نسوية على هذا الواقع. ففئات واسعة من نساء لبنان باتت تسعى لاستعادة حقوقها المهدورة والحفاظ على حياتها، في ترقب دائم للتغيير لكن على مسافة حذرة.حال التململ نحو التغييرعلى رغم من عدم الجزم باتساع حال التغيير في المجتمعات المحافظة والطوائف المختلفة، يبدو أن التململ والضغوط المعيشية الراهنة فاعلة في تصديع التماسك التقليدي والميل الملتبس إلى التغيير ونوابه الجدد. لكن لا يزال من المبكر بروز مجتمع تغييري متماسك ومنظور، داعم بقوة لهؤلاء لنواب. وهناك حالات بدأت تظهر للعيان دليلًا على تبرم الشعب اللبناني من واقعه المعاش، فضلاً عن الإحباط الذي يؤثر في الواقع الراهن.
ويبقى التعويل اليوم على النواب التغييرين الذين يطمحون لانتشال شعبهم من مآسيه. وبالتالي استغلال هذه الحال الاعتراضية لتشكيل إطار سياسي وطني يطرح القضايا الأساسية في البلاد، ويمكّن من نشوء قاعدة فعلية للنواب التغييرين.