ظواهر ما بعد اتفاق الطائف بشكل عام وعلى مستوى رئاسة الجمهورية عديدة ومتعددة، والظواهر السياسية الاجتماعية حسب علماء الاجتماع تتجه إلى التكرار والثبات في الصفات والميزات.أبرز أو أول هذه الظواهر في لبنان، هي فتح الطريق أمام قائد الجيش للوصول إلى قصر بعبدا ورئاسة الجمهورية. وقد وصلها من الجيش حتى الآن، الرئيس العماد إميل لحود ومن بعده ميشال سليمان، ثم الرئيس الحالي بعد مسيرة معقدة ومتعرجة.
الظاهرة الثانية التي تكررت على مستوى الرئاسة الأولى، وتطمح إلى التكرار دائماً هي التمديد للرئيس الموجود في بعبدا، أملاً بالتمديد لسياسته، ولبطانته وجماعته السياسية والعائلية.
فالرئيس الياس الهراوي مددت ولايته لحاجة سورية تتصل بمفاوضات السلام ومؤتمر مدريد، والرئيس إميل لحود مددت ولايته لحاجة سورية أيضاً بحجة التصدي لمواجهة القرار 1559 ومفاعيله المترافقة مع الغزو الأميركي للعراق، على أساس أن لحود كان يُعتبر حينذاك رأس حربة الممانعة في وجه هجوم الغرب الاستعماري!أما الآن، فإن التمديد للرئيس الحالي ومحيطه العائلي والحزبي هو جوهر المشكلة الناشبة حالياً والمتفاعلة بين الرئيسين نجيب ميقاتي وميشال عون.
هذا بالطبع، لا يعني أن الرئيس عون يطمح إلى تمديد ولايته عبر مجلس النواب كما الهراوي ولحود، هو لا يستطيع ذلك لأنه يعرف استحالة هذا الأمر، حتى لو رغب فيه كما سبق أن أفصح بعض أنصاره المغالين.
يبقى أن الهدف الفعلي من كل ما يجري من مناورات ومعارك ونثر الغبار وشن الحملات السياسية وإلاعلامية، هو تحقيق التمديد لولاية وبطانة الرئيس عون من دون إحالة الأمر على تصويت مجلس النواب، لاستحالة تحقق هذا الأمر ولو بالأحلام.
باختصار، الرئيس عون وجماعته السياسية والعائلية -حسب تصرفاتهم- يهدفون للبقاء في السلطة، حتى لو خرج العماد من قصر بعبدا.المؤشرات الظاهرة من أكثر من اتجاه عوني تدل أن فكرة البقاء في القصر الجمهوري بعد انتهاء الولاية لا تزال مطروحة، لكن ليس بأرجحية قوية لما تحمله من مخاطر والتباسات. من هنا، فإن فوج المستشارين المتحلقين حول فخامته انتقل إلى العمل على تطبيق معادلة: "ما لا يدرك كله لا يترك جله".
بمعنى آخر، طالما أن التمديد عبر مجلس النواب متعذر لألف سبب وسبب، فعلى الأقل المطلوب العمل على إحداث التمديد بالجوهر، أي إبقاء النفوذ السياسي والسلطوي بالتفاوض والابتزاز على آخر ورقة موجودة، وهي ورقة الحكومة بعد نهاية الولاية.يبدو أن "الميقاتية" فهمت جيداً على "العونية"، وأدركت مراميها. فسارع الرئيس المكلف لاختصار النقاش وتقدم بصيغة حكومية فور تكليفه، بعد أن كتبها بخط يده من خارج لعبة المربعات وتعبئة الفراغات المنتظرة والمعدة، وذلك لإسقاط الحجج واختصار الطريق.
أدرك ميقاتي الغائية العونية وجوهر المشكلة المطلبية من دون التسليم بها أو أخذها بعين الاعتبار، ومنها طموحات العهد ومراميه. فوقعت الواقعة وانهارت جدران الاستقرار الظرفي بين الطرفين، وانفجر غضب الصهر الطامح إلى الاستمرار بالسيطرة والتحكم حتى بعد خروج العم من الرئاسة.تُمارس الآن أكبر عملية تهويل سياسي وإعلامي في البلاد، باستخدام أكبر كمية من الأفيال الطائرة والتماسيح المحلقة، منها القول والترويج أن الرئيس باق في بعبدا، أو أنه قد يعمل على سحب التكليف، مع العلم أن الدستور لا يتيح ذلك، ومجلس النواب لا يريد أو يستطيع الإقدام على هذا الأمر. وتنصرف أبواق الدعاية الموالية للترويج والتهويل باحتمال إقدام الرئيس على تشكيل حكومة قبل المغادرة، بالرغم من الإدراك أن الأمر ليس إلا تلويحاً "بخيال صحرا" كما يقول المثل العامي.هدفان وضعهما جبران باسيل أمامه، هما الوصول إلى الرئاسة أو إبقاء سيطرته ونفوذه، إذا تعذر تحقيق الهدف الأول.
الهدف الأول أي الوصول إلى بعبدا، تعطل أو كاد بفعل ضربات العقوبات الأميركية. لذلك بقي الهدف الثاني، أي استمرار النفوذ والتأثير والقدرة على التحكم والسيطرة. وهذا ما لم يتصرف ميقاتي على أساسه أو يخضع له، فوقعت المشكلة بين الاثنين.
ومن يتابع حدة تعابير الحملات والبيانات الإعلامية المتبادلة والصادرة عن باسيل والتيار تجاه ميقاتي، يدرك مقدار الحنق من تصرف ومبادرة الرئيس المكلف، الذي يبدو أنه قطع الطريق على خطط ابتزاز باسيل وفريقه.
أحبط ميقاتي خطط عون وتياره بالاستمرار في السلطة من خلال الحكومة المقبلة.هدف الجماعة "العونية" من الحكومة الجديدة إحكام السيطرة على المقررات خلال مرحلة الشغور المنتظر أو بعدها. فإذا ما أتت حكومة، يجب أن تضمن استمرار سيطرة العهد الحالي، وإحداث تغييرات عبر حزمة معدة ومجهزة من التعيينات في مراكز الفئة الأولى تبقي يد التيار العوني مؤثرة، إذا ما جاء رئيس جديد أو إذا حل الشغور.
عملياً، يطلب من نجيب ميقاتي تسليم مقاليد ما تبقى من سلطة للتيار العوني ورئيسه. وهو مطلب لا يحظى بموافقة باقي الأطراف الشرهة والمتحفزة للمشاركة والتقاسم في توزيع جبنة السلطة المتعفنة.
منطق الأمور يفترض أن الحكومة المقبلة والتعيينات القادمة من حق مشاركة الرئيس الجديد المقبل، المفترض حتى الآن. ولهذه الأسباب تصاعدت حدة الهجوم بين ميقاتي وباسيل، وهي ستبقى متصاعدة وحادة طالما لم يتم التراجع من طرف للآخر.عقدت وقد تعقد اجتماعات لإخراج الحكومة الجديدة إلى النور. لكن هل سيقبل ميقاتي بعد كل ما جرى بإعطاء العماد عون وتياره وصهره ما يريد من الحكومة المقبلة؟ بشكل يستمر التأثير العوني إلى ما بعد انتخاب رئيس جديد، أو شغور منصب الرئيس؟
وهل سيقبل ميقاتي ومن يعنيهم الأمر، بالتمديد للعهد العتيد، بعد أن انتهى وقته وجاء أوانه؟