تتنقّل المصارف بين قرار وآخر في محاولة لإبعاد نفسها عن مسؤولية الأزمة التي تعيشها البلاد. وتُصعِّد المصارف في مواقفها كلّما مَسَّها قرار، وإن كان صادراً من القضاء اللبناني. وأوّل الاجراءات وأسرعها هو الإقفال احتجاجاً، وهو إجراء ستكرّره المصارف "كلّما دعت الحاجة".أما جديد الإبداعات المصرفية، فهو خلق استقلالية قضائية. فطالبت الجمعية العمومية لجمعية المصارف، المنعقدة يوم الأربعاء 10 آب، أن "يصار إلى إنشاء محكمة خاصة بالأمور المصرفية، على غرار المحكمة "الخاصة بالأسواق المالية" والتي يقتضي تعيين أعضائها. وتقترح الجمعية العمومية أن تتألف هذه المحكمة من قاضٍ ذو خبرة في القوانين المصرفية ومن عضوين متمرسين في العمل المصرفي". وللضغط في سبيل تحقيق مطلبها، ارتأت الجمعية، وفق بيانها "الانعقاد بنهاية شهر آب الحالي لتقييم التقّدم في تنفيذ القرارات، لكي تأخذ في ضوئه القرارات والخطوات المناسبة".وبالإضافة إلى "المحكمة المصرفية"، قررت الجمعية العمومية "تفويض مجلس إدارتها إجراء الاتصالات السريعة واللازمة بشأن تسريع صدور القوانين المتعلقة بخطة التعافي والمطلوبة دولياً، لا سيما من صندوق النقد الدولي، ومنها قانون الكابيتال كونترول وقانون إعادة هيكلة المصارف، مع التشديد على وجوب تأمين المشاركة السريعة والفعالة من قبل المصارف في إعداد هذا القانون، كونها المعني الرئيسي به في ضوء إنعكاساته على موظفيها وعلى استمراريتها".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
