القاتل نفسه، والوسيلة نفسها. الضحية نفسها. والغاية هي الانتقام. هذا الترابط بين الفعل والمفعول والنتيجة، يبرهن أن قتل النساء هو ظاهرة تحتاج الى تحرك طارئ.القاتل رجل، يحمل سكيناً، خطط مسبقاً وعلى الملأ. السبب أنّ امرأة هي سلمى بهجت، رفضت الارتباط به. لم تتخذ الشرطة أي اجراء استباقي حينها. استكمل المجرم كتابة منشوراته في وسائل التواصل وهو ينذر بالقتل ويستعد له. بعد أيام قليلة، لحق المجرم بالضحية، باغتها في الشارع أمام العامة بطعنات في جسدها حتى الموت. قتلت المرأة على الفور. غايته الانتقام. حضرت بعدها القوى الأمنية وألقت القبض عليه.في بعض السطور يظهر الفعل والعقدة والحل. لكن رغم وضوح هذه الأدلة والدوافع لم تتمكن الدولة في مصر من ردع حالات قتل النساء حتى اليوم. فما هو السبب؟وقف العالم العربي مذهولًا أمام حادثة قتل الطالبة المصرية نيرة أشرف، في شهر تموز الفائت. وسنعمد قصداً الى عدم ذكر اسم القاتل، كي لا يلتصق بالذاكرة سوى فعله الاجرامي. ترافق هذا الذهول مع حملات إدانه ومطالبة بإسقاط أقسى عقوبة فيه. وسرعان ما حكمت محكمة المنصورة بإعدام المجرم. مقابل الحكم الأسرع بتاريخ مصر في مثل هذه القضايا تحديداً، برز ناشطون حقوقيون لم يتوانوا عن التعبير عن تعاطفهم مع القاتل، وترجمت مواقفهم بالعمل على نقض حكم الإعدام. كل هذه التطورات تشي بأن اجراءت الدولة اصطدمت برد فعل شعبي مستهجن تجاه حماية المرأة. يوم الثلاثاء، قُتلت سلمى بهجت بالطريقة نفسها. "تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المجرم"، كما روت وسائل إعلامية. وهذا أمرٌ غير مستغرب بل متوقع نظراً لتعبير القاتل، على العلن، عن نيته بالقتل وتحديد ضحيته المرصودة. كانت الدولة تعلم، أو على الأقل تتوقع، لكنها ببساطة ألقت القبض على المجرم بعد ارتكابه الجريمة. كان بإمكانها أن تتخذ مواقف استباقية، كالعمل على وضع سياسات وقوانين جديدة تحمي المرأة من العنف والتهديد بالعنف، وأن تلفت الى القوانين القديمة التي لا تزال تحفظ للرجل دوره الأبوي باسم الدستور.لا تزال مصر تحتفظ بقوانين الشرف، وأخرى بحق الأب بتأديب ابنته. لم يستطع العقل الذكوري أن يفهم ما معنى أن تقول امرأة "لا"، فقد اعتاد على نفسه كـ"فاعل" يأمر ويحتج ويفعل، فيما لا يسمح للمرأة الا أن تكون "مفعولاً بها"، صامتة ومستقبلة وملبّية لأوامره. وفي ظل بقاء هذه القوانين، ستبقى عبارة "لا" مرتبطة بحق الرجل بتأديب المرأة بغض النظر عن الوسيلة التي يرغب في استخدامها. فالغاية تبرر الوسيلة. وفي الجريمتين، تحولت عبارة "لا" الى استعارة للانتقام فبررت التأديب، والتهديد، والقتل من أجل صون "الكرامة الذكوريّة".هيمن الجدل على دوافع القتل في الجريمة الأولى، بينما استندت الجريمة الثانية إلى حجج يعلل فيها المجرم قتله للضحية باستغلالها له. أياً كان، لا دافع يبرر قتل النساء. هذا وانتقل الجدل مرة أخرى الى دور المرأة في حماية نفسها وتحمل مسؤولية خياراتها. خرجت بعض الأصوات المؤثرة في مصر، كالاعلامي محمد ناصر، تلوم الأهل على عدم انتباههم لتصرفات بناتهم، وتوجس الإعلامي من وجود الوشم على الجسم كدليل على هوس ما. فيما اعتبر آخرون أن واجب أولياء الأمور حماية بناتهم من "خطر التعارف".أصوات ليست جديدة، لكنها بدلًا من أن تقيد العنف ضد النساء، تعزّزه. فهي لا تصوب على الذكورية كخطر، وإنما تُجّهلها وتطلب من المرأة أن تحمي نفسها من "سلوكها" الذي قد يحتّم عليها السقوط "في الشرك". مقابل هذه التعليقات الرجعيّة، على المجتمع أن يحمي المرأة بدلاً من "تهذيبها"، ويعترف بأن الجريمة بحق النساء ليست حالة فردية وانما ظاهرة تستدعي تحركاً سريعاً.عبّر قاتل سلمى بهجت عن استعداده للإعدام. قتل سلمى كان أكبر من الموت بالنسبة اليه. وهذه المجابهة التي تخلو من مشاعر الخوف أو الرهبة هي بمثابة انذار للدولة بأن حكم الإعدام لا يكفي.