خاص tayyar.org -
كشف مصدر رفيع أن القوات اللبنانية في الجلسة التشريعية الأخيرة، كانت من أكثر المشاركين والمتحمّسين لتشويه قانون سرية المصارف وإفراغه من مضمونه ومن نقاط القوة فيه والرامية الى محاسبة كل من إعتدى على المال العام، كما الى محاسبة من تذرّع بالقانون بصيغته القديمة (أُقرّ سنة 1956) للتغطية على المرتكبين وعدم تسليم شركة التدقيق ألفاريز ومارسال ما طلبته من معطيات.
ولفت المصدر الى أن القوات اللبنانية أسهمت بالتكافل والتضامن مع قوى مجلسية، كحركة أمل والحزب التقدمي الإشتراكي، في إسقاط الملاحظات التي وضعتها رئاسة الجمهورية في سياق ردها القانون بصيغته الأولى، وطلبت فيه أن تضمّ لائحة المشمولين برفع السرية المصرفية الموظف العمومي على أنواعه ورؤساء الجمعيات الذين يتعاطون الشؤون السياسية وأصحاب المؤسسات الإعلامية، وإقران رفع السرية بمفعول رجعي يعود الى تشرين الاول 1989، وبألا تسقط السرية إلا بعد مرور 5 سنوات من إنتهاء عمل المعني.
وقال المصدر: كان واضحا أن إسقاط بند رؤساء الجمعيات من لائحة المشمولين برفع السرية هدفه إبقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بمنأى عن رفع السرية للأسباب المعروفة، بما انه لم يكن وزيرا او نائبا أو موظفا عموميا، مع الإشارة الى أن النائب جورج عدوان كان أول المتصدين لهذا البند، وأصر على إحالة طلب التيار الوطني الحر تصحيح القانون الى اللجان بذريعة عدم مخالفة قواعد التشريع. تماما كما كان إسقاط بند المفعول الرجعي من رفع السرية المصرفية بإصرار واضح من النائب مروان حماده الذي قدّم مداخلة مستفيضة لتبرير نسف المفعول الرجعي.
وكان التيار قد بادر في الجلسة التشريعية الى تقديم اقتراح قانون معجّل مكرر لتصحيح التشويه الذي لحق بأصل قانون سرية المصارف، غير أن أزمة نواب التغيير مع نواب حركة أمل ورئاسة المجلس، طيّرت الجلسة التشريعية، في إنتظار ما سيكون عليه موقف المجلس من التعديلات التي تقدّم بها التيار.
كما يُنتظر موقف صندوق النقد الدولي من القانون الجديد بصيغته المشوّهة.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع