بعد الاشتباه بلحوم ملوّثة.. سلام يطلق حملة رقابية واسعة على المسالخ والمستودعات
أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن سلامة الغذاء مسؤولية لا يمكن التهاون فيها، مشدداً على ضرورة التعامل بجدية مع جميع البلاغات والمعلومات المتداولة بشأن شبهات الغش والتلاعب بالمكونات الغذائية، ومتابعة الملف من خلال إجراءات صحية وقضائية ورقابية متكاملة.
وأوضح سلام، في تصريح له، أنه استمع إلى عرض من وزير الصحة العامة بشأن حالات مرضية أبلغت عنها مستشفيات في بيروت، مع الاشتباه بإصابتها بداء الشعرينات الناتج عن طفيلي التريشينيلا.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تابعت البلاغات وأجرت استقصاءات ميدانية وفحوصاً مخبرية، أظهرت وجود الطفيليات في عينة من اللحم المفروم في مطعم «ناديني»، وسط شبهات، وفق التحقيقات الأولية، بخلط اللحوم المقدمة بلحم خنزير ملوث.
ولفت إلى أنه جرى إقفال المطعم بالكامل وختمه بالشمع الأحمر، فيما تستمر التحقيقات لتحديد مصدر اللحوم ومكان حصول الغش، سواء داخل المطعم أو في مرحلة أخرى من سلسلة التوريد.
وفي إطار الإجراءات الوقائية، أعلن سلام إطلاق إطار جديد للرقابة والوقاية تقوده الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية، بهدف ضمان سلامة الغذاء في مختلف مراحل سلسلة التوريد، من الاستيراد والإنتاج إلى التخزين والتوزيع وصولاً إلى المستهلك.
وكشف عن تكليف الهيئة، بالتعاون مع الوزارات المختصة، إعداد خطة فورية للكشف على المنشآت، بما فيها المسالخ ومستودعات اللحوم، وتقييم مدى التزامها بالشروط الصحية والفنية والقانونية، مؤكداً أن المنشآت المخالفة ستواجه الإقفال والتدابير الجزائية والإدارية اللازمة في حال عدم استيفاء الشروط المطلوبة ضمن المهلة المحددة.
كما أعلن أن الأجهزة الأمنية ستجري مسحاً شاملاً للمستودعات والمسالخ غير المرخصة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات والمحافظين.
وشدد سلام على أهمية تنسيق الجهود بين الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء ووزارات الزراعة والصحة العامة والاقتصاد والتجارة والصناعة والداخلية والبلديات، إلى جانب الأجهزة الأمنية، بإشراف النيابة العامة التمييزية، معلناً العمل على تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة واستكمال جهازها الرقابي والتنفيذي وتأمين الإمكانات البشرية والتقنية اللازمة.
وختم سلام بالتأكيد أن الغش الغذائي جريمة تمس بصحة الناس وتشكل انحطاطاً أخلاقياً، متعهداً بمواصلة متابعة القضية حتى تحديد مكان حصول الغش والمسؤولين عنه ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق القانون، مشيراً إلى أنه سيتابع الملف بصورة مباشرة من خلال اجتماعات وإجراءات مكثفة خلال الأيام المقبلة.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


