أفاد بيان لتجمع “متحدون”، بأنه “صدر قرار إعدادي عن مجلس شورى الدولة بعد ظهر اليوم الخميس, قضى برد طلب وقف تنفيذ مرسوم زيادة تعرفة الاتصالات المقدّم من محامي تحالف متحدون، رغم أنه يوقع ضرراً مؤكداً وغير عادل بالمستهلكين وفقاً للمادة 67 من قانون تنظيم مجلس الشورى نفسه، ناهيك عن كونه يشكل مخالفة للدستور أيضاً”.
وتبعاً لذلك، “يصبح قرار الحكومة برفع أسعار الاتصالات والخدمات الهاتفية، نافذاً”.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
