ما حقيقة افتتاح مكتب لتسهيل تسجيل عقود الزّواج؟ محكمة سير الشّرعيّة توضح

أصدر محكمة سير الشّرعيّة، بيانا، جاء فيه:

“فاجأنا خبر انتشر على بعض صفحات وسائل التّواصل الاجتماعيّ يفيد بافتتاح مكتب لتسهيل تسجيل عقود الزّواج بالتّنسيق مع محكمة سير الشّرعيّة”.

وتابعت: “يهمّ المحكمة أن توضّح أنّه لا صحّة بتاتا لما ذكر فيه وأنّه لا يوجد تنسيق بين المكتب المذكور ولا أيّ مكتب آخر مع المحكمة الشّرعيّة الّتي تبقى صاحبة الصّلاحية الحصريّة بتعيين المأذونين الشّرعيّين وإعطاء أذون عقود الزّواج وأيّ عقد يجري خارج هذا الإطار يعرض مجريه للملاحقة القانونيّة مع التّنويه بأنّه بعد مراجعتنا لسماحة القائم مقام مفتي طرابلس والشّمال أبلغنا سماحته نفيه القاطع لما ورد في الخبر من تكليف الشّخص المذكور بإجراء عقود الزّواج وأنّ دار الفتوى لا تملك أصلاً صلاحية الأذونات الّني هي بيد القضاء الشّرعيّ حصرًا”.