إيقاف التجريم في قضايا الرأي والنشر، وإحالة الملفات الى المحاكم المدنية حصراً، هي خلاصة مناقشات بين حقوقيين ومعنيين في قضايا حرية الرأي والتعبير واكبت اطلاق دراسة حملت عنوان: "كيف نحدّ من القيود القانونية لحماية حرية التعبير؟"، أطلقتها منظّمة نواة للمبادرات القانونية Seeds.
وشارك صحافيون وناشطون في قضايا حقوق الانسان وأكاديميون وممثلون عن جمعيات حقوقية وأعضاء من تجمّع نقابة الصحافة البديلة، وغيرها من المنظّمات التي تُعنى بقضايا الحريات وحقوق الإنسان، في طاولة مستديرة لمناقشة الدراسة التي أجريت بدعم من المركز الدولي للقوانين غير الربحية – ICNL.
وناقش المجتمعون مضمون الدراسة التي تناولت القيود على حرية التعبير والمتمثّلة في المواد القانونية في قانون العقوبات وغيرها من القوانين التي تجرّم أفعالاً مثل القدح والذمّ، التحقير، المسّ بالشعور الديني والمسّ بالأمن القومي. وتناولت الدراسة مقارنات مع دول أخرى لتسليط الضوء على الأطر القانونية في هذه الدول ومدى مراعاتها لحماية حرية التعبير ولإستخلاص أفضل الممارسات في تفسير القوانين وتطبيقها صوناً لهذه الحرية. كما قدّمت الدراسة مجموعة من الإقتراحات العمليّة لإلغاء الوصف الجرمي عن الأفعال أو أشكال التعبير التي يمكن أن تعتبر من أفعال القدح والذمّ وغيرها من الجرائم المذكورة أعلاه. وناقش المشاركون في هذه الجلسة مدى قابلية تنفيذ هذه المقترحات، كما طرحوا مجموعة من الأفكار لتطبيق هذه المقترحات، والسبل المثلى للمضي بها والخطوات المقبلة لتحقيق أهداف الدراسة.
وشارك صحافيون وناشطون في قضايا حقوق الانسان وأكاديميون وممثلون عن جمعيات حقوقية وأعضاء من تجمّع نقابة الصحافة البديلة، وغيرها من المنظّمات التي تُعنى بقضايا الحريات وحقوق الإنسان، في طاولة مستديرة لمناقشة الدراسة التي أجريت بدعم من المركز الدولي للقوانين غير الربحية – ICNL.
وناقش المجتمعون مضمون الدراسة التي تناولت القيود على حرية التعبير والمتمثّلة في المواد القانونية في قانون العقوبات وغيرها من القوانين التي تجرّم أفعالاً مثل القدح والذمّ، التحقير، المسّ بالشعور الديني والمسّ بالأمن القومي. وتناولت الدراسة مقارنات مع دول أخرى لتسليط الضوء على الأطر القانونية في هذه الدول ومدى مراعاتها لحماية حرية التعبير ولإستخلاص أفضل الممارسات في تفسير القوانين وتطبيقها صوناً لهذه الحرية. كما قدّمت الدراسة مجموعة من الإقتراحات العمليّة لإلغاء الوصف الجرمي عن الأفعال أو أشكال التعبير التي يمكن أن تعتبر من أفعال القدح والذمّ وغيرها من الجرائم المذكورة أعلاه. وناقش المشاركون في هذه الجلسة مدى قابلية تنفيذ هذه المقترحات، كما طرحوا مجموعة من الأفكار لتطبيق هذه المقترحات، والسبل المثلى للمضي بها والخطوات المقبلة لتحقيق أهداف الدراسة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
