أعلنت مجموعة متعاقدي شراء الخدمات في "الوكالة الوطنية للإعلام"، الإضراب، تقاعساً عن العمل، "لاننا كغيرنا من المواطنين اللبنانيين نجاهد ليلاً ونهاراً للحصول على ابسط مقومات العيش في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي حاصرتنا وشارفت على المسّ بكراماتنا".
ومتعاقدو شراء الخدمات، هم محررون ومترجمون ومراسلون ومتعاونون على القطعة، وعاملون في قسم السوشيال ميديا. ويتقاضى هؤلاء رواتب مقابل خدماتهم من دون عقود وظيفية، ولا يحصلون على بدل النقل، ولا على أي من التقديمات الاجتماعية التي يحصل عليها الموظفون الآخرون. وما زالت رواتبهم في حدود المليون ليرة شهرياً.
وطالب مقدمو خدمات "الوطنية"، في بيان، بتعديل رواتبهم بشكل يسمح لهم بالاستمرار بالعمل، لا سيما أن قيمة بعض العقود لا تتخطى مبلغ المليون ليرة شهرياً، كما تنظيم عملية تقاضي المستحقات شهرياً، معتبرين أنه لا يمكن أن ينتظر الموظف عاماً كاملاً للحصول على أتعابه في ظل الضائقة الإقتصادية والمعيشية القاسية التي يشهدها وطننا.
ودعوا إلى مساواتهم بالزملاء في "الوكالة الوطنية"، لجهة الحصول على بدلات نقل، وشملهم بالتقديمات والتسهيلات التي ستخصص لهم، سيما بعد المرسوم الرئاسي الذي جرى إقراره مؤخراً لجميع موظفي الإدارات العامة بجميع مسمياتهم بالحصول على مساعدة شهرية، مطالبين بتشريع مجموعة "شراء الخدمات" وتسوية وضعها في أقرب فرصة ليصبحوا موظفين رسميين في وزارة الاعلام والوكالة الوطنية أسوة ببقية زملائهم الذين يؤدون مهامهم نفسها.
ولفت متعاقدو شراء الخدمات في "الوكالة الوطنية للإعلام" إلى أن الجميع يعلم أهمية وفاعلية عملهم كفريق "شراء خدمات" بأقسامهم ومهامهم المتعددة في الوكالة، إذ إنهم يقّدمون مهام عديدة موزعة بين محررين ومندوبين ومترجمين في قسم اللغات الأجنبية، وأقسام تقوم فقط على ما يقدمه متعاقدو شراء الخدمات مثل قسم "السوشال ميديا" ومكاتبهم في المناطق مثل مكتبي مرجعيون وحاصبيا وجزء من مكتبهم في صيدا والكورة.
وشددوا على أنه ورغم كل الظروف التي شهدتها "الوكالة الوطنية"، واصلوا العمل رغم التأخر في دفع رواتبهم كما في كل عام، ولم تلحظهم أية مساعدات تم إقرارها للزملاء في الوزارة، وجرى إستثناؤهم من التقديمات أو الهبات أو التسهيلات التي تشمل موظفي الوكالة، ومع ذلك استمروا في العمل إيماناً منهم بالمؤسسة التي عملوا فيها طوال سنوات، وهدِفهم دائماً وأبداً إعلاء اسمها في فضاء الكلمة والصحافة والخبر الموثوق، الا أن الاستمرار في العمل صار مهمة مستحيلة، بعد التدهور الخطير الذي لحق بالليرة، فأصبحت قيمة الراتب لمعظمهم لا تتخطى قيمة المليون و100 ألف ليرة شهرياً.
ومتعاقدو شراء الخدمات، هم محررون ومترجمون ومراسلون ومتعاونون على القطعة، وعاملون في قسم السوشيال ميديا. ويتقاضى هؤلاء رواتب مقابل خدماتهم من دون عقود وظيفية، ولا يحصلون على بدل النقل، ولا على أي من التقديمات الاجتماعية التي يحصل عليها الموظفون الآخرون. وما زالت رواتبهم في حدود المليون ليرة شهرياً.
وطالب مقدمو خدمات "الوطنية"، في بيان، بتعديل رواتبهم بشكل يسمح لهم بالاستمرار بالعمل، لا سيما أن قيمة بعض العقود لا تتخطى مبلغ المليون ليرة شهرياً، كما تنظيم عملية تقاضي المستحقات شهرياً، معتبرين أنه لا يمكن أن ينتظر الموظف عاماً كاملاً للحصول على أتعابه في ظل الضائقة الإقتصادية والمعيشية القاسية التي يشهدها وطننا.
ودعوا إلى مساواتهم بالزملاء في "الوكالة الوطنية"، لجهة الحصول على بدلات نقل، وشملهم بالتقديمات والتسهيلات التي ستخصص لهم، سيما بعد المرسوم الرئاسي الذي جرى إقراره مؤخراً لجميع موظفي الإدارات العامة بجميع مسمياتهم بالحصول على مساعدة شهرية، مطالبين بتشريع مجموعة "شراء الخدمات" وتسوية وضعها في أقرب فرصة ليصبحوا موظفين رسميين في وزارة الاعلام والوكالة الوطنية أسوة ببقية زملائهم الذين يؤدون مهامهم نفسها.
ولفت متعاقدو شراء الخدمات في "الوكالة الوطنية للإعلام" إلى أن الجميع يعلم أهمية وفاعلية عملهم كفريق "شراء خدمات" بأقسامهم ومهامهم المتعددة في الوكالة، إذ إنهم يقّدمون مهام عديدة موزعة بين محررين ومندوبين ومترجمين في قسم اللغات الأجنبية، وأقسام تقوم فقط على ما يقدمه متعاقدو شراء الخدمات مثل قسم "السوشال ميديا" ومكاتبهم في المناطق مثل مكتبي مرجعيون وحاصبيا وجزء من مكتبهم في صيدا والكورة.
وشددوا على أنه ورغم كل الظروف التي شهدتها "الوكالة الوطنية"، واصلوا العمل رغم التأخر في دفع رواتبهم كما في كل عام، ولم تلحظهم أية مساعدات تم إقرارها للزملاء في الوزارة، وجرى إستثناؤهم من التقديمات أو الهبات أو التسهيلات التي تشمل موظفي الوكالة، ومع ذلك استمروا في العمل إيماناً منهم بالمؤسسة التي عملوا فيها طوال سنوات، وهدِفهم دائماً وأبداً إعلاء اسمها في فضاء الكلمة والصحافة والخبر الموثوق، الا أن الاستمرار في العمل صار مهمة مستحيلة، بعد التدهور الخطير الذي لحق بالليرة، فأصبحت قيمة الراتب لمعظمهم لا تتخطى قيمة المليون و100 ألف ليرة شهرياً.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
