نفّذ ظهر اليوم ١٩ تموز ٢٠٢٢ أعضاء في تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين وعدد من الثوار وأصحاب الحقوق وقفة احتجاجية أمام قصر عدل بيروت، وذلك على خلفية تمادي القضاء في المماطلة والتواطؤ والتهرّب من إصدار الأحكام في دعاوى المودعين ضد المصارف والمصرف المركزي والتي يقبع عدد منها في أدراج محاكم الاستئناف والتمييز، كما وعلى خلفية ملف زيادة تعرفة الاتصالات التي ينتظر الجميع صدور قرار مجلس شورى الدولة بشأن المراجعات أمامه ذات الصلة ولا سيّما طلب وقف التنفيذ المقدّم من محامي تحالف متحدون وسواه من الطلبات المماثلة، أضف إلى الملف الأساسي المتعلق بحسن سير المرفق القضائي الذي يعاني من شلل كامل حالياً بعد التمادي في تعطيله بواسطة اعتكاف القضاة والمساعدين القضائيين معطوفاً على "رشوة" القضاة التي أدت الحملة المكثفة ضدها إلى وقف العمل بها أمس، ناهيك عن الإضراب الشامل للموظفين العموميين ومن يديره فعلياً وما تحيط به من شبهات للتهرب من كشف الفساد في الإدارات العامة، مع لحظ الأوضاع المحقّة لعدد كبير منهم.

وإلى الاعتصام الذي جمع المشاركين المحتجّين أيضاً على استدعاء رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد من قبل المباحث الجنائية مجدداً إلى جانب المحتجين على استدعاء مدير عام دائرة المناقصات جان العليّة في تحرك واحد بوجه رموز سلطة الفساد أنفسهم، كانت كلمات لمودعين وثوار غاضبين بحضور وسائل الإعلام سبقت كلمة المحامي الدكتور رامي علّيق والتي ركّز فيه على ما يلي:

ألا يشكل ذلك سببا للرد أو التنحي التلقائي؟ هل يقبل القاضي بمتابعة النظر بملف دعوى مصرفية ما، أم أنه سيفضل التنحي، على أن تنظر بالموضوع الغرفة المختصة بطلبات الرد والتنحي؟ كذلك أليست الغرفة الناظرة بالتنحي أو الرد بدورها موضوع رد للسبب عينه؟؟

إذاً والحال هذه نصبح أمام حلقة مفرغة تؤدي إلى تجميد لا بل تعطيل النظر في الدعاوى على المصارف، أمام معضلة أسباب الرد والتنحي هذه، كون جميع القضاة مستفيدون، كما حصل في ملف المرفأ، لا بل أبعد وأخطر من ذلك بسبب عدم وجود أي قاضٍ غير مستفيد في هذه الحالة!

 والأهم أيضاً يبقى في حق المودع المدّعي وكافة الشعب اللبناني الذي يحكم القضاء باسمه بمعرفة التعليل عند النظر في أسباب الرد والتنحي؟!

ولنا كل العبرة في ما حصل مع قاضي التحقيق الأول في البقاع أماني سلامة عندما تجرأت في النظر في شكوى أمامها ضد المصارف واتخذت إجراءً متقدماً فيها، ليجري ردّها وكف يدها ونقل ملف الدعوى من أمامها إلى أمام قاضٍ ثبت فساده وتواطؤه مع المصارف المدّعى عليها، علماً بأن "التبرير في ردّها كان "مجرد ورود تصريح ’عام‘ اعتُبر ’موقفاً مسبقاً‘ منها" فكيف برشوة تضع جميع القضاة في خانة محاباة المدّعى عليهم؟!!

ثانياً في ملف "السرقة الموصوفة" المتعلق بزيادة تعرفة الاتصالات، فإن ما يحصل مع المستهلكين والذي أدى حتى إلى إضراب موظفي هيئة أوجيرو بسبب كم ونوع الاعتراضات الغاضبة قد فاق كل الحدود الأخلاقية والدستورية والقانونية التي تم ضربها جميعاً بعرض الحائط. فإضافة إلى التمادي في سرقة أرصدة المستهلكين لم تتوانَ الوزارة وشركتي الخليوي عن اتباع أقسى طرق الإذلال بحق المواطنين الذين لا مرجع يلجؤون إليه في ظل تعطيل المحاسبة من خلال القضاء بالكامل.

يبقى أن محامو التحالف وآخرين قد قامو بواجبهم في التقدّم بالمراجعة وطلب وقف التنفيذ أمام مجلس شورى الدولة نتيجة الظلم الشديد اللاحق بالناس، مع لحظ حال "اللاثقة" بالقضاء حالياً حتى يثبت العكس على أيادي قضاة أحرار قد طال انتظار مصارحتهم للناس، ما يوضع برسم رئيس المجلس القاضي فادي الياس، ومن قَبله رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الذي عاد وكرّر منذ أسبوعين ما وعد به منذ سنة: "إن لم أستطع فعل شيء فسوف أصارح الشعب اللبناني وأستقيل"، بانتظار أن يحصل هذا كي تقترن الأقوال بالأفعال من قبل قاضٍ عريق بعراقة لبنان مارون عبود الجد!

أما الطامة الكبرى فهي في ما رشح مؤخراً من محاولات الضغط للالتفاف على طلب وقف تنفيذ زيادة التعرفة لدى مجلس شورى الدولة تحت ذريعة "فعل المستحيل لتحصيل أموال لصالح الدولة"، الأمر المعيب جداً لجهة التمادي في تشريع سرقة المواطن وإذلاله بواسطة القضاء الذي لم يحرّك ساكناً بعد إزاء ما يفوق الستة مليارات دولار هدراً واختلاساً في قطاع الخليوي وفق تقرير ديوان المحاسبة!!

على كل وبعد تبلغ محامي التحالف اليوم ورود جواب الدولة اللبنانية خارج المهلة القانونية التي انتهت يوم الجمعة الفائت في ١٥ تموز، لم يستطع المحامون تبلّغ نسخة عن جواب الدولة ممثلة بوزارة الاتصالات وهيئة القضايا، "لأن ذلك بحاجة إلى قرار من الرئيس الياس لجهة قبول جواب الدولة أو عدمه لوروده خارج المهلة القانونية". وعليه لم يتم استباق الأمور اليوم وكشف ما يجري بالأسماء والتفاصيل بانتظار قرار القاضي الياس هذا الخميس، إفساحاً في المجال أمام القضاء ليقول كلمته أولاً.

ختاماً، لن يكون هناك للكلام من محل بعد اليوم وبعد هذه الرسالة الأخيرة التي تلت الرسالة المدوّية أمام مصرف لبنان في تحرك الأسبوع الفائت، مع محاولة اقتحامه المقررة والتي لم يُكتب لها التوفيق لقلة عدد المحتجين:

اليوم هذه الرسالة إلى القضاء المستنكف عن دورة الأساسي كسلطة "مستقلة" تحديداً، قبل أن تصبح "قصور العدل" والقضاة الفاسدون أهدافاً نهائية مشروعة، مبررة فيها الجرائم ولو وصلت حد القتل وفق حق الدفاع المشروع عن النفس او المال سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات.

انتهينا من الاعتصامات والصراخ وحان وقت الأفعال. أن الأوان لضم الجهود وبناء الثقة والاتحاد بين كل مودع وصاحب حق وثائر حر، لإعلانها ثورة واحدة حرة ضد "وحوش" السلطة!