تصرّ النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، على إحضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومثوله أمامها بتهم تتعلّق بالفساد وتبييض الأموال. فالحاكم لا يحضر جلسات الاستماع وعون لم تحظَ بعد بفرصة "القبض" عليه، رغم محاولاتها المتكررة مع دوريات من أمن الدولة.آخر المحاولات "الثنائية"، هي مداهمة قوّة من أمن الدولة، منزل سلامة في الرابية صباح الثلاثاء 19 تموز. وبعد عدم العثور عليه في منزل، توجّهت عون مع عناصر أمن الدولة إلى مصرف لبنان حيث من المفترض أن يتواجد سلامة. عملية البحث باءت بالفشل، بعد نجاح عون والعناصر الأمنية في دخول المصرف. فأعطى القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجا حاموش "الإشارة لانتهاء مهمة عناصر أمن الدولة في مصرف لبنان"، وفق ما أوضحته عون، التي أشارت بعد خروجها، إلى أنه "قيل لنا بأن حاكم مصرف لبنان ليس هنا، ومدعي عام التمييز لم يعطِ جواباً ولم يرد علينا، كما أن القاضي حاموش كان قد سمح بالدخول لكن من دون تصادم".
وفي ردّ فعل فوري، أعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان "الإضراب وإقفال المصرف مع اعتصام للموظفين داخل حرم المصرف، اعتراضاً على التجاوزات القانونية والطريقة المليشياوية التي تمارسها القاضية غادة عون".وهذه المحاولة، كانت قد سبقتها محاولة منذ نحو شهر، إذ توجّهت دورية من أمن الدولة إلى منزل سلامة، تزامناً مع بثّ مقابلة تلفزيونية مسجّلة مع سلامة، إلاّ أنه لم يكن في المنزل حينها.
وفي ردّ فعل فوري، أعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان "الإضراب وإقفال المصرف مع اعتصام للموظفين داخل حرم المصرف، اعتراضاً على التجاوزات القانونية والطريقة المليشياوية التي تمارسها القاضية غادة عون".وهذه المحاولة، كانت قد سبقتها محاولة منذ نحو شهر، إذ توجّهت دورية من أمن الدولة إلى منزل سلامة، تزامناً مع بثّ مقابلة تلفزيونية مسجّلة مع سلامة، إلاّ أنه لم يكن في المنزل حينها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
