حسم وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، مسألة رفع الدعم عن الطحين بعد قرابة 9 أشهر، وهي المدة الزمنية المتوقعة لإنفاق قرض البنك الدولي المرتقب إقراره على دعم القمح، ورفعه تدريجياً خلال الاشهر التسعة المقبلة.وكان سلام قد أعلن عن وضعه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بأجواء ملف القرض الطارىء للبنك الدولي، المتعلق بدعم القمح اللبناني، مطمئناً إلى أنه وصل وفد تقني رفيع من البنك الدولي ليعمل مع لبنان على تنفيذ هذا القرض الذي وصل إلى اللجان النيابية.
ورأى سلام أن القرض المذكور سيكون ضمانة لتأمين مادة القمح للأشهر التسعة المقبلة، وبسعر دعم يرّشد، وصولاً إلى مرحلة توضع فيها آلية أخرى للدعم، تتمثل بالبطاقة التمويلية، فتكف الدولة اللبنانية عن دعم البضائع والدعم المباشر لمادة القمح، ويتحول الدعم مباشرة للمستهلك وللطبقات الأكثر حاجة.كميات القمحوإلى حين تنفيذ قرض البنك الدولي الذي يمكن أن يستغرق فترة شهر، طمأن سلام بأن هناك شحنات من القمح مدعومة استوردها القطاع الخاص، تبلغ اكثر من 45 الف طن. وهناك كميات ستصل خلال الأسبوع الحالي والأسبوع المقبل، تغطي حاجة السوق اللبناني للخبز العربي لمدة شهر ونصف الشهر وأكثر. كما طمأن بأن الاعتمادات لا تزال مفتوحة، وليس هناك أي مبرر لاختلاق أزمات والتهويل على الناس، فالاعتمادات موجودة والكميات طُلبت.
وأكّد أنه "بدعم كامل من رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، فإن كل الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية ستكون إلى جانب المواطن اللبناني ووزارة الاقتصاد، من أجل لجم كل تجار الأزمات، وكل من تسول له نفسه تكرار ما شهدناه الشهر الماضي من سرقة المال العام وسرقة الطحين". وتمنى "ألا يجعلنا تجار الأزمات نتخذ إجراءات أقسى لتأمين لقمة الخبز".
ورأى سلام أن القرض المذكور سيكون ضمانة لتأمين مادة القمح للأشهر التسعة المقبلة، وبسعر دعم يرّشد، وصولاً إلى مرحلة توضع فيها آلية أخرى للدعم، تتمثل بالبطاقة التمويلية، فتكف الدولة اللبنانية عن دعم البضائع والدعم المباشر لمادة القمح، ويتحول الدعم مباشرة للمستهلك وللطبقات الأكثر حاجة.كميات القمحوإلى حين تنفيذ قرض البنك الدولي الذي يمكن أن يستغرق فترة شهر، طمأن سلام بأن هناك شحنات من القمح مدعومة استوردها القطاع الخاص، تبلغ اكثر من 45 الف طن. وهناك كميات ستصل خلال الأسبوع الحالي والأسبوع المقبل، تغطي حاجة السوق اللبناني للخبز العربي لمدة شهر ونصف الشهر وأكثر. كما طمأن بأن الاعتمادات لا تزال مفتوحة، وليس هناك أي مبرر لاختلاق أزمات والتهويل على الناس، فالاعتمادات موجودة والكميات طُلبت.
وأكّد أنه "بدعم كامل من رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، فإن كل الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية ستكون إلى جانب المواطن اللبناني ووزارة الاقتصاد، من أجل لجم كل تجار الأزمات، وكل من تسول له نفسه تكرار ما شهدناه الشهر الماضي من سرقة المال العام وسرقة الطحين". وتمنى "ألا يجعلنا تجار الأزمات نتخذ إجراءات أقسى لتأمين لقمة الخبز".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
