في خطوة "تخديرية" للأساتذة، دعت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، الأساتذة إلى الإضراب المفتوح، ابتداءً من صباح اليوم الخميس في 14 تموز 2022، في كليات ومعاهد وفروع الجامعة اللبنانية كافة.
بعد الفشل الهيئة التنفيذية في اللجوء إلى الإضراب وفكه من دون الحصول على أي مطلب، عادت "الهيئة" ودعت الأساتذة للإضراب تزامناً مع بدء امتحانات الفصل الثاني. فقد سبق وفكت الهيئة الإضراب الذي أطلقته في شهر آذار من دون العودة إلى الأساتذة، في خطوة لاقت الكثير من الاعتراضات، وها هي اليوم تعلن الإضراب وسط تباين في آراء الأساتذة بين مرحب ورافض.عقد هيئة عامةووفق أساتذة من مختلف المناطق، فمرد الرفض ليس الإضراب بحد ذاته بل رفض أي قرار يصدر عن "الهيئة" التي لم تعد تلبي طموحاتهم. فقد اضطرت الهيئة سابقاً إلى إعلان الإضراب بعد تصاعد الانتقادات في صفوف الأساتذة جراء انهيار قدرتهم الشرائية، وعادت وفكت الإضراب من دون تحقيق أي مطلب.وتزامن الإضراب الذي بدأ اليوم مع دعوة "الهيئة" الأساتذة إلى عقد "هيئة عامة يوم الجمعة في 15 تموز 2022 في قصر المؤتمرات- الحدت، لمناقشة وإقرار الخطوات التصعيدية من أجل حفظ الجامعة الوطنية وكرامة أهلها"، كما جاء في بيان صادر عنها.ووفق أساتذة في تجمع "جامعيون مستقلون"، فإن تحرك "الهيئة" أتى بعد تلقي القضاة رواتبهم على سعر صرف 8000 ليرة للدولار. ولطالما ميز أساتذة الجامعة نفسهم عن موظفي القطاع العام متشبهين بالقضاة لناحية الراتب والتقديمات الاجتماعية. وهذا ما أثار حفيظة البعض في الرابطة للضغط من أجل الحصول على "مكتسبات" القضاة. فجل ما يطمح إليه البعض هو الحصول على مكتسبات شخصية، فيما مشكلة أساتذة الجامعة مثلها مثل المشاكل التي يعاني منها جميع اللبنانيين في فساد المسؤولين الذي أدى إلى انهيار البلد وليس جامعته الوطنية وحسب. خطوة تخديرية للأساتذةورغم أن "التجمع" لا يرفض فكرة الإضراب كوسيلة ضغط، إلا أن الأساس يبقى بالأفق الذي تفضي إليه الخطوات الاحتجاجية التي تدعو إليها الهيئة التنفيذية. ففي ظل الظروف الحالية للبلد لا يفترض بأساتذة الجامعة عزل أنفسهم وعدم تضامنهم مع القطاع العام كله من ناحية، ومختلف القوى والمجموعات التغييرية في البلد من ناحية أخرى، لجعل قضية الجامعة قضية وطنية تتعلق بمستقبل البلد وطلابه ورأسماله البشري، وليست قضية فئوية أو متعلقة بتحسين الراتب وحسب.
ويعتقد الأساتذة أن قرار الهيئة التصعيدية أتى مع اقتراب موعد الانتخابات الداخلية في شهر تشرين الثاني، كخطوة لتخدير الأساتذة وإعادة سيطرة القوى الحزبية عليها. ففي انتخابات الرابطة السابقة سيطر الثنائي الشيعي بالتعاون مع تيار المستقبل على الرابطة، وكانت النتيجة تعطل عملها النقابي وسيطرة العشوائية على القرارات، سواء لناحية إعلان الإضراب أو فكه.
ويرى الأساتذة أن الرابطة تريد إضفاء غطاء شرعي على خطوتها التصعيدية في الإضراب من خلال عقد الهيئة العامة لجميع الأساتذة كخطوة سياسية وليست نقابية. إذ كان حرياً بالقوى الحزبية التي تسيطر على الرابطة الدعوة لجمعيات عمومية في الفروع كي يتسنى للأساتذة الحضور ونقاش الخطوات الواجب اتخاذها، وليس دعوة جميع الأساتذة في لبنان إلى بيروت. فالقيمون على "الهيئة" يعلمون أنه يستحيل حضور الأساتذة من المناطق وتكبد أكثر من مليون ليرة ثمن البنزين لسياراتهم، فيما هم على علم مسبق بأن الإضراب سيفك عاجلاً أم آجلاً ومن دون تحقيق أي مطلب، كما حصل سابقاً.
بعد الفشل الهيئة التنفيذية في اللجوء إلى الإضراب وفكه من دون الحصول على أي مطلب، عادت "الهيئة" ودعت الأساتذة للإضراب تزامناً مع بدء امتحانات الفصل الثاني. فقد سبق وفكت الهيئة الإضراب الذي أطلقته في شهر آذار من دون العودة إلى الأساتذة، في خطوة لاقت الكثير من الاعتراضات، وها هي اليوم تعلن الإضراب وسط تباين في آراء الأساتذة بين مرحب ورافض.عقد هيئة عامةووفق أساتذة من مختلف المناطق، فمرد الرفض ليس الإضراب بحد ذاته بل رفض أي قرار يصدر عن "الهيئة" التي لم تعد تلبي طموحاتهم. فقد اضطرت الهيئة سابقاً إلى إعلان الإضراب بعد تصاعد الانتقادات في صفوف الأساتذة جراء انهيار قدرتهم الشرائية، وعادت وفكت الإضراب من دون تحقيق أي مطلب.وتزامن الإضراب الذي بدأ اليوم مع دعوة "الهيئة" الأساتذة إلى عقد "هيئة عامة يوم الجمعة في 15 تموز 2022 في قصر المؤتمرات- الحدت، لمناقشة وإقرار الخطوات التصعيدية من أجل حفظ الجامعة الوطنية وكرامة أهلها"، كما جاء في بيان صادر عنها.ووفق أساتذة في تجمع "جامعيون مستقلون"، فإن تحرك "الهيئة" أتى بعد تلقي القضاة رواتبهم على سعر صرف 8000 ليرة للدولار. ولطالما ميز أساتذة الجامعة نفسهم عن موظفي القطاع العام متشبهين بالقضاة لناحية الراتب والتقديمات الاجتماعية. وهذا ما أثار حفيظة البعض في الرابطة للضغط من أجل الحصول على "مكتسبات" القضاة. فجل ما يطمح إليه البعض هو الحصول على مكتسبات شخصية، فيما مشكلة أساتذة الجامعة مثلها مثل المشاكل التي يعاني منها جميع اللبنانيين في فساد المسؤولين الذي أدى إلى انهيار البلد وليس جامعته الوطنية وحسب. خطوة تخديرية للأساتذةورغم أن "التجمع" لا يرفض فكرة الإضراب كوسيلة ضغط، إلا أن الأساس يبقى بالأفق الذي تفضي إليه الخطوات الاحتجاجية التي تدعو إليها الهيئة التنفيذية. ففي ظل الظروف الحالية للبلد لا يفترض بأساتذة الجامعة عزل أنفسهم وعدم تضامنهم مع القطاع العام كله من ناحية، ومختلف القوى والمجموعات التغييرية في البلد من ناحية أخرى، لجعل قضية الجامعة قضية وطنية تتعلق بمستقبل البلد وطلابه ورأسماله البشري، وليست قضية فئوية أو متعلقة بتحسين الراتب وحسب.
ويعتقد الأساتذة أن قرار الهيئة التصعيدية أتى مع اقتراب موعد الانتخابات الداخلية في شهر تشرين الثاني، كخطوة لتخدير الأساتذة وإعادة سيطرة القوى الحزبية عليها. ففي انتخابات الرابطة السابقة سيطر الثنائي الشيعي بالتعاون مع تيار المستقبل على الرابطة، وكانت النتيجة تعطل عملها النقابي وسيطرة العشوائية على القرارات، سواء لناحية إعلان الإضراب أو فكه.
ويرى الأساتذة أن الرابطة تريد إضفاء غطاء شرعي على خطوتها التصعيدية في الإضراب من خلال عقد الهيئة العامة لجميع الأساتذة كخطوة سياسية وليست نقابية. إذ كان حرياً بالقوى الحزبية التي تسيطر على الرابطة الدعوة لجمعيات عمومية في الفروع كي يتسنى للأساتذة الحضور ونقاش الخطوات الواجب اتخاذها، وليس دعوة جميع الأساتذة في لبنان إلى بيروت. فالقيمون على "الهيئة" يعلمون أنه يستحيل حضور الأساتذة من المناطق وتكبد أكثر من مليون ليرة ثمن البنزين لسياراتهم، فيما هم على علم مسبق بأن الإضراب سيفك عاجلاً أم آجلاً ومن دون تحقيق أي مطلب، كما حصل سابقاً.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
