امتنعت المطاحن والأفران عن العمل في فترة عيد الأضحى، تاركة الناس بلا خبز، وسط أزمة بلا نهاية. وكلّ ما يحصل عليه الجمهور، هو اعتراف من وزير الاقتصاد بوجود عصابات وزعران في الوزارة والمطاحن والأفران. والأسوأ من كل ذلك، هو كشفه تقاعس الأجهزة الأمنية عن أداء عملها. وإذا كانت الوزارة غير قادرة على فرض توفّر الطحين للأفران وإنتاج الخبز بكميات كافية، ولا تقوم الأجهزة الأمنية سوى ببعض الدوريات الشكلية، فمن يردع المطاحن والأفران عن ابتلاع الطحين المتوفّر، ومَن يمنع التهريب؟.حبر على ورقيملك وزير الاقتصاد أمين سلام "أرقاماً ووقائع ومستندات وتقارير من الأجهزة الأمنية"، تتحوّل جميعها إلى حبر على ورق في ظل عدم قدرتها على تأمين الخبز للناس. وبدل أن يتوفّر الخبز خلال فترة العيد، على الأقل لإعطاء صورة إيجابية وسط تسلسل الأحداث السلبية، شهدت الأفران قبل عطلة العيد زحمة كبيرة، ترافقت مع طلب كبير على ما استطاعت السوبرماركت تأمينه. فانقطع الخبز بدءاً من يوم الجمعة 8 تموز. وما توفَّر، كان من نصيب الخبز غير المدعوم، أي الخبز الأسمر والافرنجي والمرقوق وخبز التنّور الذي تباع الربطة من بعض أصنافه بنحو 38 ألف ليرة.
لا أحد يستطيع إلزام المطاحن والأفران بالعمل. وللمفارقة، الأفران في عطلة العيد، تُنتج الكعك والحلويات لكنها لا تنتج الخبز العربي المدعوم الذي تطلّ أمامه حجة العطلة وعدم تسلّم الطحين من المطاحن. على أنَّ جزءاً من هذه الحجّة صحيح، لأن المطاحن المحظية بكميات الطحين، لم تسلّم الأفران، لكن ذلك لا يعني بالضرورة عدم توفّر الطحين في الأفران، لأن الوزير نفسه، كشف مراراً عن تخزين الأفران للطحين المدعوم. أمّا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، فيتلاشى أمام تراخي القضاء. فبحسب سلام، تنتهي الإحالات إلى القضاء بتوقيع المخالفين لتعهّدات، ويطلق سراحهم. خبز ما بعد العيدلا خبز حتّى الآن في السوق "ولا يبدو أنه سيتوفّر في اليومين المقبلين، إلاّ داخل بعض الأفران"، يقول أحد أصحاب السوبرماركت لـ"المدن".التوقّعات السلبية تتناقض مع تأكيدات سلام حول توفّر الطحين لنحو شهرين، لكن اعترافه بسرقة نحو 10 آلاف طن، تتكامل مع توقّعات أصحاب السوبرماركت التي يؤكّدها بعض الموزّعين، إذ "لا أحد يعرف ما إذا كانت الأفران ستلتزم بتسليم الخبز بعد العيد، أم أن مفاجآت جديدة بالانتظار".المفاجآت تُلتَمَس أيضاً من خلال امتعاض بعض المطاحن والأفران من الاتهامات المباشرة وغير المباشرة. فالضغط على الوزير وتحميله المسؤولية، جعله ينطق بما هو محرَّم. ووصول الاتهامات إلى داخل الوزارة والعائلة الواحدة، كان سبباً في إحداث خضّة داخل المطاحن والأفران لتخفيف الضغط على الوزارة. لكن هذا لم ينفع، لأن الوزارة هي المسؤول الأساسي عن هذا الملف. وعليه، فإن عدم توفّر الحلول الواضحة "يعني بأن مرحلة ما بعد العيد لن تكون سهلة".الوزارة خارج المعادلة"حاوَلَ وزير الاقتصاد السير ضمن قواعد اللعبة، لكن ظروف البلد والناس لا تحتمل التزام الصمت جرياً على العادة منذ سنوات ما قبل الانهيار"، بحسب ما تؤكّده مصادر من بين أصحاب الأفران. ومع ذلك، "لم يختَر الوزير الكلام بملء إرادته، بل دُفِعَ إلى ذلك لأن المنتفعين من التهريب والتخزين والاحتكار، باتوا مكشوفين، وبما أن الوزير بقي صامتاً، أصبح هو المتَّهَم، فما كان منه إلاّ رفع الغطاء لتبرئة نفسه". تشير المصادر في حديث لـ"المدن". لكن هل ينفع الكلام؟.
الوزارة "أصبحت خارج المعادلة. فما تملكه من أسماء وأرقام، هو بالفعل بلا معنى، فالمُتَّهمون "كبار"، وغالبيّتهم ممّن يحاضرون بالعفّة عبر وسائل الإعلام، والوزير لن يجرؤ على كشف أسمائهم علناً، والقضاء والقوى الأمنية لن تتمكّن من اتخاذ الاجراءات القانونية بحقّهم. وهذا أمر ساد منذ سنوات ومن غير المتوقَّع تغييره في هذه الظروف، لأن كلّ كبير لديه مَن هو أكبر منه ليحميه، والقصد هنا هو المرجعيات السياسية، لذلك، فإنه من السذاجة الاعتقاد بسهولة حلّ ملف الطحين والخبز. وما يمكن الحصول عليه، هو استمرار الصراع بين المتحكّمين بالقطاع وبين الناس. فالمرحلة المقبلة عنوانها الكثير من الكلام".