في وقت يشتكي المستهلكون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ويعيد التجّار الارتفاع إلى عدم تأمين مصرف لبنان دولارات كافية عبر منصة صيرفة، لاستيراد المواد وتخفيض أسعارها، يحذّر التجّار من أن استمرار تكديس مئات مستوعبات المواد الغذائية والمواد الأولية لصالح المصانع الغذائية، في مرفأ بيروت، سيؤدي إلى "تعريض الأمن الغذائي للمواطنين للخطر"، إلى جانب "تكبيد الشركات المستوردة خسائر كبيرة تدفعها مقابل رسوم أرضية المرفأ، ما سينعكس سلباً على المستهلكين"، أي ستضاف الرسوم على أسعار السلع، وذلك وفق ما أكّدته لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الاقتصادية، والتي تضمّ اللجنة الزراعية في اتحاد الغرف اللبنانية، ونقابة مستوردي المواد الغذائية، ونقابة أصحاب السوبرماركت، ونقابة أصحاب الصناعات الغذائية، وتجمع المطاحن في لبنان، ونقابة صناعة الخبز في لبنان، والنقابة اللبنانية للدواجن، ونقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي.وأشارت اللجنة خلال اجتماعها يوم الاثنين 20 حزيران، إلى أن التوقّف عن إخراج المستوعبات سببه الإضراب المفتوح لموظفي الإدارة العامة. واقترحت اللجنة "اتخاذ إجراءات استثنائية لإخراج هذه المستوعبات"، كأن يتم إخراجها بواسطة "تعهّد إلى حين التوصل إلى حلول في ما خص إضراب الموظفين"، واستكمال الإجراءات القانونية لاحقاً.
وأعلنت اللجنة "تضامنها الكامل مع موظفي الإدارة العامة في الوصول إلى مطالبهم المحقة"، إلاّ أن إخراج المستوعبات من المرفأ "لا يقبل المماطلة والتسويف".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
