خاص tayyar.org -
يعتبر ديبلوماسي أوروبي أن رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي فشل في تبديد الشكوك التي نتجت من "المساعدة القضائية الدولية الجزائية" العاجلة التي سبق للمدعي العام في موناكو أن طلبها من السلطات اللبنانية في شباط الفائت بـ "شبهة تبييض الأموال".
ويشير الى أن ميقاتي الذي حاول في بيان مكتبه الإعلامي الإستخفاف بالطلب القضائي الفرنسي عبر تحويره من "مساعدة قضائية دولية جزائية" الى "معونة قضائية" وبوضفها بالقيدمة مع انها تعود الى 4 شأهر خلت، إعترف بالمراسلة وبوجود شبهة تبييض أموال، لكنه سعى الى التقليل منها عبر الإيحاء بأنها تتعلق بتحقيق لبناني على خلفية ملف القروض السكنية الذي تنظر فيه القاضية غادة عون، وهو ما تبيّن عدم صحته بدليل ما أعلنته عون بأنها لم تتقدم من القضاء في موناكو بأي طلب مماثل، الأمر الذي لم يعلق عليه ميقاتي، سوى بإتهام جهات سياسية وقضائية بإثارة هذا الملف.
ويبدي الديبلوماسي الاوروبي قلقا من أن تؤثر الشكوك المثارة على خلفية عدد من المسائل المالية المرتبطة بميقاتي، وليس فقط تلك المتلعقة بالتحقيق المفتوح في موناكو، على ثقة المجتمع الدولي بقدرته على السير بالبرامج الإصلاحية المطلوبة، وخصوصا تلك التي تتصل باعادة هيكلة القطاع المصرفي، بما قد يتعارض مع مصالحه وينعكس على صحة خيارته وقراراته.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع