نواب التغيير يدرسون ملفّات عشرين شخصية لترؤس الحكومة المقبلة

رغم أن "نواب التغيير" لم ينتهوا من نقاش برنامج العمل، الذي على أساسه سينطلقون في عملهم السياسي المشترك في المرحلة المقبلة، إلا أن وحدتهم كتكتل نيابي صار منجزاً. وبات تحركهم ضمن هذا الإطار قدراً محتماً، بعدما تلمسوا ضرورة البقاء متحدين نحو التغيير، الذي على أساسه أقترع لهم اللبنانيون.
ليس هذا فحسب، بل شكلوا أمانة سرّ مشتركة تساعدهم في بحث الملفات التي سيحملونها إلى البرلمان. وبدأوا بنقاش الاستحقاق المقبل، أي تسمية رئيس حكومة خلال الاستشارات النيابية، التي سيحدد موعدها رئيس الجمهورية ميشال عون، في الأيام المقبلة.معايير ومواصفاتووفق مصادر "المدن" بدأت أمانة السر لتكتل نواب التغيير بتحضير المعايير والمواصفات لعرضها على الشخصية التي سيتم تسميتها في الاستشارات النيابية في قصر بعبدا. وهناك نحو عشرين اسماً لشخصيات مستقلة عرضت على طاولة البحث.وينطلق بحث أمانة السر من ضرورة تشكيل حكومة بمواصفات تحاكي الأزمة والانهيار الذي يعاني منه لبنان. أي تشكيل حكومة تضع توصيفاً دقيقاً للوضع الحالي وطبيعة الأزمة، وتقترح حلولاً عملية وعلمية لها. وأي شخصية تحمل هذا المشروع ولديها برنامج عمل واضح سيجمع عليها نواب التغيير لتسميتها لتأليف الحكومة، شرط أن تكون غير قائمة على المحاصصة الحزبية المعتادة. بل مؤلفة من شخصيات مستقلة مثل رئيسها، ويكون من ضمن أولوياتها إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ويفترض أن تنهي أمانة السر من وضع المعايير والمواصفات للحكومة المستقلة في الأيام المقبلة لعرضها على الشخصيات التي وضعت أسمائها على طاولة البحث لنقاشها معهم. ومن يتبنى هذا الطرح يسيرون به لتسميته في الاستشارات، كما أكدت مصادر مطلعة لـ"المدن".لقاءات مع شخصيات طرحتها الأحزابوتشير مصادر "المدن" إلى أن هناك لقاءات عقدت مع أكثر من شخصية، طرحت أسماءها بعض الأحزاب السياسية، على اعتبار أنها مستقلة. وقد تقصد مساعدو نواب التغيير الجلوس مع هذه الشخصيات المستقلة، حتى لو أن تسميتها أتت من أحزاب معينة. فهم يريدون التأكيد أنهم ليسوا رفضيين كما يصورهم البعض. بل ينطلقون في عملهم السياسي من مبدأ التعاون مع الجميع في حال كانت الطروحات تخدم المجتمع اللبناني وتوصل إلى التغيير المنشود. ففي حال التزمت أي شخصية مستقلة ببرنامج عمل واضح لكيفية الخروج من الأزمة وعدم تدفيع المجتمع اللبناني الثمن، سيكون مرحب بها.لكن المصادر أكدت أنه إلى الآن لم تتوفر شروط خوض معركة تشكيل حكومة مستقلة في الأسماء المعروضة من الأحزاب. ففي الأيام السابقة طرحت بعض القوى السياسية أسماء رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا النائب عبد الرحمن البزري، الذي فاز على لائحة ننتخب للتغيير إلى جانب النائب أسامة سعد. وطرح أيضاً اسم الخبير الاقتصادي والمالي، الذي عمل لفترة طويلة في صندوق النقد الدولي، صالح النصولي. وكذلك رئيس مؤسسة الدولية للمعلومات الباحث ​جواد عدرا​.تطلعات النصولي للحكومةوعقد مساعدو النواب التغييريين لقاءات مع البزري لكن تبين أنه شخصية لا تحبّذ المواجهة. وفيما لم يعقد أي لقاء مع عدرا، نظراً للقضايا الكثيرة التي طالته سابقاً، عقد لقاء مع النصولي. ووفق المصادر تبين أن طروحات النصولي السياسية والاقتصادية متقدمة جداً. فهو أكد أنه في حال تم تسميته سيشترط تشكيل حكومة من دون أي تحاصص حزبي وبصلاحيات استثنائية لنحو خمسة أشهر. لكن لم يتخذ أي قرار في استكمال البحث معه، وذلك في انتظار انتهاء أمانة السر من وضع المعايير والمواصفات وبرنامج العمل الذي على أساسه يختار نواب التغيير شخصية رئيس الحكومة المقبلة.عشرون شخصيةفي الموازاة بدأ النواب التغييريون يستفسرون عن شخصيات مستقلة لتسميتها لرئاسة الحكومة. وعلمت "المدن" أن هناك نحو عشرين اسماً لشخصيات مستقلة عرضت على طاولة البحث، والتي لن يتم التواصل معها قبل وضع خطة العمل. وعُرف من هذه الشخصيات المعروضة على طاولة البحث الأسماء التالية:
- الحصافي الاقتصادي ياسر عكاوي. ناشر ورئس تحرير "مجلة إيكسكيوتف" اللبنانية الناطقة باللغة الإنجليزية. وهي مجلة مالية اقتصادية تهتم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهو ناشط سياسي وشارك في مؤتمرات دولية حول تطوير السياسات والإصلاحات في العالم العربي.
- عامر البساط. مدير عام ورئيس الأسواق السيادية والناشئة (ألفا) في شركة BlackRock حيث يرأس فريقًا يدير محفظة سندات حكومية وسندات شركات تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار أمريكي. وتولى مناصب إدارة محافظ مالية في شركتيMorgan Stanley وUBS، وعيّن كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي.
- خالد زيادة، كاتب وباحث، شغل منصب سفير لبنان في مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية. يرأس وله العديد من المؤلفات والأبحاث المنشورة. وحالياً يشغل منصب مدير فرع بيروت للمركز العربي للأبحاث والدراسات.
- رنا غندور عضوة في هيئة إدارة المواهب والتواصل في ديلويت الشرق الأوسط، وفي الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وفي المجلس الاستشاري للشرق الأوسط وفي منظمة "ريتش" Reach. حلت في المرتبة الأولى في قائمة فايننشال تايمز وهيروز العالمية للقادة الداعمين للمرأة للعام 2017، لنشاطها الدائم من أجل تعديل القوانين والمساواة بين الرجل والمرأة.