أعرب "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" عن قلقه العميق إزاء معاقبة محكمة كويتية للناشط سلمان الخالدي بالحبس لمدة خمس سنوات، على خلفية تهم تتعارض مع حقه المشروع في حرية الرأي والتعبير.
وقال "المرصد" في بيان، الجمعة، أن دائرة الجنايات في المحكمة الكلية، قضت مطلع الأسبوع غيابياً بحبس الخالدي (23 عاماً) خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بالإساءة للمملكة العربية السعودية، ونشر أخبار كاذبة، على خلفية آرائه العلنية في "تويتر". واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة رقم (4) من أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، الذي يحوي نصوصاً فضفاضة، تتيح للسلطات ملاحقة الأفراد ومعاقبتهم، على خلفية ممارستهم لحقهم المكفول دستوراً في التعبير عن الرأي.وذكر البيان أن مراجعة نشاط الخالدي في "تويتر" أظهرت أن ما كتبه يندرج ضمن إطار حقه في حرية الرأي والتعبير والانتقاد المشروع، سواء للسلطات في الكويت أو بعض الدول الأخرى، وأنه لا مبرر لاحتجازه أو محاكمته وسجنه بناء على تلك الآراء الشخصية.
بعد ملاحقتي من قبل السلطات السعودية وإصدارهم قرارًا بمنعي دخول البلاد لمدة ٢٥ عاما، أنا اليوم مُهدد بالحبس لمدة ٥ سنوات بدعوى "إساءتي للسعودية"..الحكومة تضحي بأبنائها لأجل جاراتها،أهلي أهل الكويت الأوفياء هل يرضيكم؟نسأل الله العظيم أن يكتب لنا ولجميع المهجرين "الفرج العاجل". pic.twitter.com/hrXnSHyWYy
— سلمان الخالدي (@SalmanAl_Khald1) June 7, 2022
وكان الخالدي وجه في أكثر من مناسبة انتقادات للسلطات في الرباض على خلفية اغتيال الكاتب السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر 2018. وفي 25 كانون الأول/ديسمبر 2021، ظهر الخالدي في مقطع فيديو، وهو يتحدث من داخل مركبته عن حظر السلطات السعودية دخوله إلى المملكة مدة 25 عاماً من دون أن يبلغ بالأسباب. وقال حينها أنه تفاجأ بالقرار لدى محاولته السفر من قطر إلى السعودية عبر منفذ سلوى البري بين البلدين، وأرجع حينها سبب الحظر إلى انزعاج السلطات السعودية من التغريدات التي كتبها، وعبر فيها عن رأيه المخالف لتوجهات المملكة.وأكد "المرصد" أن السلطات الكويتية تنتهج استخدام بعض القوانين لتجريم الانتقاد السلمي، حيث تعمد إلى استخدام القانون رقم (63) لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يتضمن نصوصاً فضفاضة يمكن استخدامها لملاحقة الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك المادة رقم (4) من قانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، التي تنص على أن: "يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية، من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية. فإذا ترتب عن الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الحبس المؤبد".وفي أيار/مايو 2016، رفضت المحكمة الدستورية العليا في الكويت طعناً تقدم به أحد الناشطين على المادة رقم (4) من القانون رقم (31) لسنة 1970، لكنها أكدت في تفسير القرار أن نص المادة "يتناول تجريم أفعال مادية لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور والمنظمة قانوناً".ودعا "المرصد" السلطات الكويتية إلى إلغاء الحكم الصادر بحق الخالدي، والتوقف عن تطويع القوانين لتقييد حق الأفراد في الانتقاد السلمي والتعبير بحرية عن آرائهم المشروعة. كما دعا مجلس الأمة الكويتي إلى تعديل جميع القوانين والتشريعات التي تتضمن تقييداً للحريات، والتركيز على استحداث تشريعات تحظر بشكل نهائي المس بحقوق الأفراد والجماعات، وتسهم في خلق بيئة آمنة للتعبير عن الرأي وممارسة النشاط المدني.
وقال "المرصد" في بيان، الجمعة، أن دائرة الجنايات في المحكمة الكلية، قضت مطلع الأسبوع غيابياً بحبس الخالدي (23 عاماً) خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بالإساءة للمملكة العربية السعودية، ونشر أخبار كاذبة، على خلفية آرائه العلنية في "تويتر". واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة رقم (4) من أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، الذي يحوي نصوصاً فضفاضة، تتيح للسلطات ملاحقة الأفراد ومعاقبتهم، على خلفية ممارستهم لحقهم المكفول دستوراً في التعبير عن الرأي.وذكر البيان أن مراجعة نشاط الخالدي في "تويتر" أظهرت أن ما كتبه يندرج ضمن إطار حقه في حرية الرأي والتعبير والانتقاد المشروع، سواء للسلطات في الكويت أو بعض الدول الأخرى، وأنه لا مبرر لاحتجازه أو محاكمته وسجنه بناء على تلك الآراء الشخصية.
بعد ملاحقتي من قبل السلطات السعودية وإصدارهم قرارًا بمنعي دخول البلاد لمدة ٢٥ عاما، أنا اليوم مُهدد بالحبس لمدة ٥ سنوات بدعوى "إساءتي للسعودية"..الحكومة تضحي بأبنائها لأجل جاراتها،أهلي أهل الكويت الأوفياء هل يرضيكم؟نسأل الله العظيم أن يكتب لنا ولجميع المهجرين "الفرج العاجل". pic.twitter.com/hrXnSHyWYy
— سلمان الخالدي (@SalmanAl_Khald1) June 7, 2022
وكان الخالدي وجه في أكثر من مناسبة انتقادات للسلطات في الرباض على خلفية اغتيال الكاتب السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر 2018. وفي 25 كانون الأول/ديسمبر 2021، ظهر الخالدي في مقطع فيديو، وهو يتحدث من داخل مركبته عن حظر السلطات السعودية دخوله إلى المملكة مدة 25 عاماً من دون أن يبلغ بالأسباب. وقال حينها أنه تفاجأ بالقرار لدى محاولته السفر من قطر إلى السعودية عبر منفذ سلوى البري بين البلدين، وأرجع حينها سبب الحظر إلى انزعاج السلطات السعودية من التغريدات التي كتبها، وعبر فيها عن رأيه المخالف لتوجهات المملكة.وأكد "المرصد" أن السلطات الكويتية تنتهج استخدام بعض القوانين لتجريم الانتقاد السلمي، حيث تعمد إلى استخدام القانون رقم (63) لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يتضمن نصوصاً فضفاضة يمكن استخدامها لملاحقة الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك المادة رقم (4) من قانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، التي تنص على أن: "يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية، من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية. فإذا ترتب عن الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الحبس المؤبد".وفي أيار/مايو 2016، رفضت المحكمة الدستورية العليا في الكويت طعناً تقدم به أحد الناشطين على المادة رقم (4) من القانون رقم (31) لسنة 1970، لكنها أكدت في تفسير القرار أن نص المادة "يتناول تجريم أفعال مادية لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور والمنظمة قانوناً".ودعا "المرصد" السلطات الكويتية إلى إلغاء الحكم الصادر بحق الخالدي، والتوقف عن تطويع القوانين لتقييد حق الأفراد في الانتقاد السلمي والتعبير بحرية عن آرائهم المشروعة. كما دعا مجلس الأمة الكويتي إلى تعديل جميع القوانين والتشريعات التي تتضمن تقييداً للحريات، والتركيز على استحداث تشريعات تحظر بشكل نهائي المس بحقوق الأفراد والجماعات، وتسهم في خلق بيئة آمنة للتعبير عن الرأي وممارسة النشاط المدني.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
