قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنه يمكن محاكمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بموجب القوانين القضائية الدولية بمجرد تركه للمنصب، بسبب دوره في عمليات الإعدامات الجماعية في إيران العام 1988.
وأعدت المنظمة في أحدث تقريرها حول الإعدامات في إيران، وثيقة أسئلة وأجوبة للنظر في الحقائق المعروفة عن الإعدامات الجماعية، ولماذا ينبغي تصنيف الإعدامات على أنها جرائم ضد الإنسانية، والسبل المحتملة لمحاسبة الجناة الأحياء.وحول كيفية محاكمة رئيسي عن دوره في إعدامات عام 1988 في إيران، كتبت: "قضت محكمة العدل الدولية، في قضية يروديا، التي تواجهت فيها بلجيكا وجمهورية الكونغو الديموقراطية بشأن مذكرة توقيف ضد وزير الخارجية الكونغولي، بأن رؤساء الدول وبعض الوزراء يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الوطنية لدولة ثالثة خلال وجودهم في المنصب". وأضافت: "يمكن محاكمة رئيسي بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية بمجرد تركه للمنصب".واستندت "هيومن رايتس ووتش" إلى قضايا حقوقية سابقة للوصول إلى نتائج بشأن رئيسي. ففي قضية بارزة حديثة، حاكمت المحاكم السنغالية حسين حبري، الرئيس التشادي السابق، على جرائم ارتكبت في ذلك البلد في الثمانينيات. كانت هذه القضية الأولى من نوعها التي تنظر فيها المحاكم الوطنية لبلد ما ضد رئيس سابق لدولة أخرى. وبالتالي "لا يوجد ما يمنع المسؤولين القضائيين الوطنيين من إجراء التحقيقات أو جمع الأدلة ضد أي فرد متورط في جرائم خطيرة، بغض النظر عما إذا كان يتمتع بالحصانة وقت التحقيق".وقبل "انتخابه" رئيساً للبلاد العام الماضي، تم تعيين رئيسي في منصب رئاسة القضاء العام 2019، وقبل ذلك شغل مناصب عليا في الجهاز القضائي في البلاد، بما في ذلك المدعي العام في طهران، وكبير المدعين العامين لمحكمة رجل الدين الخاصة، فضلاً عن عضويته المستمرة في مجلس الخبراء ومجلس تشخيص مصلحة النظام.وفي العام 1988، كان رئيسي أحد الأعضاء الأربعة في ما سمي "لجنة الموت" في إيران، والتي تم إنشاؤها بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، بأمر من المرشد الأعلى السابق روح الله الخميني، حيث نفذت إعدامات جماعية بحق آلاف المعارضين في السجون الإيرانية بفتوى من الخميني.وكان العديد من السجناء، الذين أُعدموا بعد إجراء مقابلات معهم من قبل "لجنة الموت" التي تشبه محاكم التفتيش، وكان أغلبهم من أعضاء وأنصار "مجاهدي خلق"، بالإضافة إلى منتسبين لجماعات يسارية وشيوعية مثل "فدائيان خلق" ومجموعات معارضة أخرى مثل أحزاب وحركات وناشطي القوميات غير الفارسية. وتقول منظمات حقوقية إن ما يتراوح بين 4000 و5000 سجين قُتلوا سراً في السجون في جميع أنحاء البلاد، بينما كانوا يقضون فترة عقوبتهم، بينما تقول منظمة "مجاهدي خلق" إن العدد يصل إلى 30 ألف شخص.
وأعدت المنظمة في أحدث تقريرها حول الإعدامات في إيران، وثيقة أسئلة وأجوبة للنظر في الحقائق المعروفة عن الإعدامات الجماعية، ولماذا ينبغي تصنيف الإعدامات على أنها جرائم ضد الإنسانية، والسبل المحتملة لمحاسبة الجناة الأحياء.وحول كيفية محاكمة رئيسي عن دوره في إعدامات عام 1988 في إيران، كتبت: "قضت محكمة العدل الدولية، في قضية يروديا، التي تواجهت فيها بلجيكا وجمهورية الكونغو الديموقراطية بشأن مذكرة توقيف ضد وزير الخارجية الكونغولي، بأن رؤساء الدول وبعض الوزراء يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الوطنية لدولة ثالثة خلال وجودهم في المنصب". وأضافت: "يمكن محاكمة رئيسي بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية بمجرد تركه للمنصب".واستندت "هيومن رايتس ووتش" إلى قضايا حقوقية سابقة للوصول إلى نتائج بشأن رئيسي. ففي قضية بارزة حديثة، حاكمت المحاكم السنغالية حسين حبري، الرئيس التشادي السابق، على جرائم ارتكبت في ذلك البلد في الثمانينيات. كانت هذه القضية الأولى من نوعها التي تنظر فيها المحاكم الوطنية لبلد ما ضد رئيس سابق لدولة أخرى. وبالتالي "لا يوجد ما يمنع المسؤولين القضائيين الوطنيين من إجراء التحقيقات أو جمع الأدلة ضد أي فرد متورط في جرائم خطيرة، بغض النظر عما إذا كان يتمتع بالحصانة وقت التحقيق".وقبل "انتخابه" رئيساً للبلاد العام الماضي، تم تعيين رئيسي في منصب رئاسة القضاء العام 2019، وقبل ذلك شغل مناصب عليا في الجهاز القضائي في البلاد، بما في ذلك المدعي العام في طهران، وكبير المدعين العامين لمحكمة رجل الدين الخاصة، فضلاً عن عضويته المستمرة في مجلس الخبراء ومجلس تشخيص مصلحة النظام.وفي العام 1988، كان رئيسي أحد الأعضاء الأربعة في ما سمي "لجنة الموت" في إيران، والتي تم إنشاؤها بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، بأمر من المرشد الأعلى السابق روح الله الخميني، حيث نفذت إعدامات جماعية بحق آلاف المعارضين في السجون الإيرانية بفتوى من الخميني.وكان العديد من السجناء، الذين أُعدموا بعد إجراء مقابلات معهم من قبل "لجنة الموت" التي تشبه محاكم التفتيش، وكان أغلبهم من أعضاء وأنصار "مجاهدي خلق"، بالإضافة إلى منتسبين لجماعات يسارية وشيوعية مثل "فدائيان خلق" ومجموعات معارضة أخرى مثل أحزاب وحركات وناشطي القوميات غير الفارسية. وتقول منظمات حقوقية إن ما يتراوح بين 4000 و5000 سجين قُتلوا سراً في السجون في جميع أنحاء البلاد، بينما كانوا يقضون فترة عقوبتهم، بينما تقول منظمة "مجاهدي خلق" إن العدد يصل إلى 30 ألف شخص.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
