المتفرقات
المستوردون والمستشفيات "يبتزّون" مرضى الكلى..الموت أو انفلات الأسعار
ليس سرّاً أن مرضى غسيل الكلى والقلب والأمراض المستعصية، ليسوا في أفضل أحوالهم، بفعل النقص في المستلزمات والأدوية. لكن المسألة لا تصل إلى حد إعلان الطوارىء والتهويل بالخطر الآنيّ، وهو ما تفعله بعض المستشفيات ومستوردي الأدوية والمعدات الطبية الذين يطالبون بـ"وقف الدعم عن المستلزمات العائدة لغسيل الكلى والقلب، كلياً، من قبل وزارة الصحة، وتحويله إذا أمكن للمريض مباشرة أو للمستشفيات"، وفق ما أوردته نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية، في بيان لها اليوم الخميس 9 حزيران.الكلى والسرطانوأشارت النقابة إلى أن الشركات المستوردة "تلتزم بأسعار الدعم لغاية آخر شهر حزيران 2022 ريثما ينتهي المخزون في مستودعاتها، آخذين في الاعتبار المستلزمات المنتظر وصولها. وبعد هذا التاريخ لن تستطيع أن تستورد على أساس السعر المدعوم، سيما وأن الشركات المورِّدة في الخارج ستتوقف عن توريد مستلزمات إضافية بسبب مستحقاتها العالقة".
وتماشياً مع مطلب النقابة، رأى نقيب المستشفيات سليمان هارون أن "الاتجاه هو نحو رفع الدعم عن أدوية غسيل الكلى". موضحاً أن هذا الاجراء "سيتسبب بأزمة مادية لدى المرضى". مضيفاً أن "هناك مشكلة في أدوية السرطان المقطوعة".مصالح المستشفيات والمستوردينفي المقابل، حذّرت مصادر طبية من أن رفع السقف في هذا المجال، له انعكاسات خطيرة على المرضى وعلى القطاع الطبي. وأكدت المصادر أن "مطلب رفع الدعم يفيد المستوردين والمستشفيات وليس المرضى، حتى وإن طالب المستوردون بتوجيه الدعم للمرضى أو للمستشفيات". وتشرح المصادر في حديث لـ"المدن"، أن "هناك تقاطع مصالح بين المستشفيات والمستوردين. فعندما يُرفَع الدعم، سيصبح المرضى رهينة الطرفين اللذين يتحكمان بكميات المستلزمات المتوفرة في السوق. وعندها يتّجه المرضى إلى السوق السوداء لشراء الأدوية والمستلزمات بأي سعر متاح، وستعمّ الفوضى وترتفع الأسعار، ولا مَن يراقب". وخطورة فتح السوق في ظل غياب الرقابة تؤدي إلى موت المرضى، لأن "مريض غسيل الكلى لا يستطيع تأجيل أكثر من جلسة، ففي حال تأجيل موعدين، يصبح أمام خطر الدخول للعناية الفائقة. وعندها سيقبل المريض بأي سعر يُعرَض عليه".وتلفت المصادر النظر إلى أن ما حصل يوم أمس لمرضى غسيل الكلى في مستشفى بيروت "جرى تضخيمه. وكل ما في الأمر أن وصول المعدات تأخّر، ما أدى إلى تأجيل الجلسات، وهذا التأجيل يستدعي إعادة تنظيم المواعيد". وكشفت المصادر أن "المواد المستلمة ضئيلة ولا يمكن التعويل عليها للقول بأن الأزمة حُلَّت، لكن مع ذلك الوضع ليس بالسوء الذي جرى تصويره".
وتماشياً مع مطلب النقابة، رأى نقيب المستشفيات سليمان هارون أن "الاتجاه هو نحو رفع الدعم عن أدوية غسيل الكلى". موضحاً أن هذا الاجراء "سيتسبب بأزمة مادية لدى المرضى". مضيفاً أن "هناك مشكلة في أدوية السرطان المقطوعة".مصالح المستشفيات والمستوردينفي المقابل، حذّرت مصادر طبية من أن رفع السقف في هذا المجال، له انعكاسات خطيرة على المرضى وعلى القطاع الطبي. وأكدت المصادر أن "مطلب رفع الدعم يفيد المستوردين والمستشفيات وليس المرضى، حتى وإن طالب المستوردون بتوجيه الدعم للمرضى أو للمستشفيات". وتشرح المصادر في حديث لـ"المدن"، أن "هناك تقاطع مصالح بين المستشفيات والمستوردين. فعندما يُرفَع الدعم، سيصبح المرضى رهينة الطرفين اللذين يتحكمان بكميات المستلزمات المتوفرة في السوق. وعندها يتّجه المرضى إلى السوق السوداء لشراء الأدوية والمستلزمات بأي سعر متاح، وستعمّ الفوضى وترتفع الأسعار، ولا مَن يراقب". وخطورة فتح السوق في ظل غياب الرقابة تؤدي إلى موت المرضى، لأن "مريض غسيل الكلى لا يستطيع تأجيل أكثر من جلسة، ففي حال تأجيل موعدين، يصبح أمام خطر الدخول للعناية الفائقة. وعندها سيقبل المريض بأي سعر يُعرَض عليه".وتلفت المصادر النظر إلى أن ما حصل يوم أمس لمرضى غسيل الكلى في مستشفى بيروت "جرى تضخيمه. وكل ما في الأمر أن وصول المعدات تأخّر، ما أدى إلى تأجيل الجلسات، وهذا التأجيل يستدعي إعادة تنظيم المواعيد". وكشفت المصادر أن "المواد المستلمة ضئيلة ولا يمكن التعويل عليها للقول بأن الأزمة حُلَّت، لكن مع ذلك الوضع ليس بالسوء الذي جرى تصويره".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
