السعودية تقطع طريق التطبيع مع الاسد..شركة قاطرجي نموذجاً

يأتي تصنيف الدول الأعضاء في "المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب" شركة " قاطرجي" المقربة من النظام السوري، ومالكيها حسام قاطرجي وشقيقه براء، على لائحة العقوبات ضمن مجموعة من الأفراد والكيانات التي تنتمي ل"التنظيمات الإرهابية"، تأكيداً من السعودية التي تترأس المركز وتستضيف مقره الرئيسي في الرياض، على عدم تراخيها بخصوص إعادة العلاقات مع النظام السوري.
وحسب بيان رئاسة أمن الدولة في السعودية، تم تصنيف 16 اسماً وكياناً منتمياً للتنظيمات الإرهابية، ومنها شركة "قاطرجي" ومؤسساها الشقيقان قاطرجي، بسبب قيامهما بتسهيل تجارة الوقود لتنظيم "داعش "، والتعاون مع التنظيمات "الإرهابية" الأخرى مثل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.
وتؤشر الخطوة غير المسبوقة، إلى ثبات الموقف السعودي على موقفه من النظام السوري، كما يؤكد الكاتب والمحلل السياسي درويش خليفة ل"المدن"، الذي عدّ الخطوة بأنها بمثابة تأكيد سعودي بشكل غير مباشر على أنها ليست بصدد تغيير موقفها من النظام السوري، رداً على ما يتم تداوله حول موافقة الرياض على عودة النظام إلى الجامعة العربية.
وأضاف أن الرياض أرادت من خلال تصنيف الشركة التي تعد من أبرز أذرع النظام الاقتصادية، أن تؤكد مجدداً لدول المنطقة أن كل الأحاديث عن تحجيم العلاقة بين النظام و الحرس الثوري وإيران، هي دعوات غير قابلة للتنفيذ.
وتأتي الخطوة السعودية مع زيادة محاولات تهريب المخدرات إلى أراضيها انطلاقاً من سوريا مروراً عبر الأردن، لكن خليفة، يعتقد أن شركة قاطرجي غير متورطة بتجارة المخدرات في سوريا.
وفي الإطار العام للموضوع، يقرأ مدير منصة "الاقتصادي" يونس الكريم في الخطوة السعودية عودة من الرياض إلى الملف السوري بعد فترة طويلة من الانسحاب من هذا الملف. ويقول ل"المدن"، إن شركة قاطرجي تتولى إدارة التبادل التجاري بين النظام السوري وتنظيم داعش سابقاً، وقسد حالياً.
وبالتالي فإن تزامن الخطوة مع التقارب الحاصل حالياً بين قسد والنظام وإيران، على أثر التهديدات التركية بشن عملية عسكرية في الشمال السوري، لم يأتِ من فراغ، حسب الكريم، الذي يرى أن "السعودية ممتعضة من سلوك قسد، وهو ما قد يدفعها إلى معاقبتها أيضاً، وكل ذلك يبدو أنه نتيجة التقارب السعودي التركي الأخير".
وأضاف الكريم أن الخطوة السعودية تعني الإجهاز على مخطط إعادة العلاقات بين دول الخليج العربي والنظام السوري، مضيفاً "لم يعد النظام بسلوكه هذا، مقبولاً من الخليج حتى يتم إعادة إنتاجه والتطبيع معه".
وعلى الصعيد ذاته، يضع الخطوة السعودية في إطار التضييق الاقتصادي على النظام السوري، ويقول: "بدأت السعودية بإعادة النظر بالطبقة الاقتصادية التي تصدرت المشهد الاقتصادي السوري وجلّها من أمراء الحرب، وهذا يعني أن القائمة ستطول، وستشمل أسماءً اقتصادية أخرى".
يبدو أن الرياض تريد أن تقطع على النظام السوري والحرس الثوري وإيران كل طرق الاستفادة الاقتصادية من مناطق سيطرة قسد، بعد استثناء إدارة بايدن مناطق محددة في شمال سوريا من عقوبات قانون "قيصر"، وتحديداً لأن شركة قاطرجي تعد الوسيط شبه الحصري للتعاملات التجارية بين قسد ومناطق النظام.