التنقيب بحقل كاريش.. رحلة السفينة من الصين إلى إسرائيل

وسط الجدل القائم حول الحدود البحرية بين العدو الإسرائيلي ولبنان، وتحديداً حول الخط 29 الذي يتضمّن جزءاً من حقل كاريش، بات وصول المنصة العائمة لإنتاج وتصنيع وتخزين الغاز الطبيعي المسال Floating Production Storage and Offloading (FPSO) التابعة لشركة إينرجين ENERGEAN، إلى الحقل، أمراً واقعاً. والتنقيب أصبح مسألة وقت. فمن هي هذه الشركة وما هي تفاصيل عملية بناء المنصة؟هوية الشركةتأسست شركة إينرجين في العام 2007 على يد رجليّ أعمال يونانيين، هما ماتيوس ريغاس وستاثيس توبوزوغلو. سُجِّلَت الشركة في البدء في جزيرة قبرص، إلاّ أنها تحوّلت إلى شركة عالمية في العام 2018، ونقلت مقرّها إلى المملكة المتّحدة. وأدرجت الشركة في بورصتيّ لندن وتل أبيب. على أن الشركة تعرّف عن نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها "شركة بحث وإنتاج مستقلة مقرها لندن. تركز على تطوير الموارد في البحر المتوسط وبحر الشمال في المملكة المتحدة".
ما يثير التساؤلات حول الشركة، هي علاقتها الوثيقة بالحكومة والشركات الإسرائيلية. وتستفيد الشركة من قروض ميسّرة من بنك "هابوليم" Hapoalim الإسرائيلي، والذي يموّل بناء المستوطنات. تنشط أعمال الشركة في المملكة المتحدة، كرواتيا، مونتينيغرو، إيطاليا، اليونان، قبرص ومصر التي تملك وتدير فيها حقل "أبو قير" بالكامل. أما في إسرائيل، فتشغّل الشركة حقليّ كاريش وتانين.صناعة المنصة العائمةلضمان أفضل استغلال لحقل كاريش، قرّرت شركة إينرجين بناء منصة عائمة ضخمة، مخصصة للعمل في ذلك الحقل، فتعاقدت مع شركة صينية لبناء هيكل المنصّة بطول 227 متر وعرض 59 متر وبارتفاع 69.5 متر، وقادرة على حمل 92680 طن.
بدأت التحضيرات لصناعة المنصة في العام 2018. لكن العمل الفعلي بدأ في العام 2020، فجرى نقل الهيكل من الصين إلى سنغافورة لتركيب الجوانب العلوية، وهي أجزاء من صنع شركة سيمنز الألمانية. تأخّر العمل بسبب القيود الصحية المفروضة إثر تفشّي وباء كورونا، وكان من المفترض أن تبحر المنصة إلى إسرائيل في أواخر العام 2020. تأخّر إنهاء العمل مرة أخرى، وكان الإبحار متوقعاً في أوائل العام 2021، على أن العملية أنجزت في العام 2022. واعتبر ريغاس، وهو المسؤول التنفيذي في الشركة، أن وصول المنصة "يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام لجهة تسليم الغاز".وبرغم ما يعتبره ريغاس إنجازاً، إلاّ أن الشركة تأخذ في الاعتبار عدداً من المخاطر والشكوك المعروفة وغير المعروفة التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج والأحداث الفعلية، مقارنة مع التوقّعات. ومن تلك المخاطر الظروف الاقتصادية والتجارية العامة، عوامل تنافسية في الصناعات التي تعمل فيها الشركة، تقلبات أسعار الصرف، التطورات التشريعية والمالية والتنظيمية، المخاطر السياسية، الإرهاب، الحرب والأوبئة وتأثير التغيير التكنولوجي.تتّجه إسرائيل إلى بدء استخراج الغاز من حقل كاريش الذي تؤكّد وثائق لدى الجيش اللبناني وقوع جزء كبير منه ضمن الحدود البحرية اللبنانية. لكن إثبات حق لبنان في تلك الحدود يحتاج إلى توقيع المرسوم رقم 6433 الذي يعدّل حدود لبنان من النقطة 23 إلى النقطة 29، وبالتالي يجعل حقل كاريش منطقة متنازع عليها، بضمانة الأمم المتحدة، ويمنع شركة إينرجين من التنقيب في الحقل. على أن رئيس الجمهورية ميشال عون لم يوقّع المرسوم، وسط صمت القوى السياسية، ما يعني أنها متواطئة ومتخلية عن 40 بالمئة من مخزون الحقل، وعن 1430 كلم من المياه اللبنانية. وإلى حين حسم هذه المسألة، ستبدأ شركة إينرجين بتسليم الشحنة الأولى من الغاز المستخرج في الربع الثالث من العام الجاري.