دمشق:حقل غاز جديد في البادية..لن يؤثر على الكهرباء

أدخلت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام الاثنين، حقل "زملة المهر1" الغازي في الخدمة، الذي يقع في بادية تدمر التابعة لريف محافظة حمص وسط سوريا. وتبلغ كمية الإنتاج المتوقعة 250 ألف متر مكعب يومياً، وهي كمية ليست كافية لتلبية جزء بسيط من حاجة قطاع الكهرباء الذي يعاني من نقص كبير في إمدادات الغاز الطبيعي لتشغيله.
وقالت الوزارة في بيان، إن "الحقل دخل مرحلة الإنتاج بشكل مبدئي عبر وصلة جانبية تمتد إلى خط حقل الشاعر، الذي بدوره يتصل مع معمل غاز إيبلا"، موضحة أن هذا الوصل هو حل إسعافي مؤقت، يهدف إلى إدخال إمدادات الحقل من الغاز الطبيعي إلى الخدمة في أقصى سرعة، إلى حين الانتهاء من الخط الأساسي الذي سيربط إنتاج الحقل عبر وصلات بحقل شريفة ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، بطول 30 كيلو متراً.
وقال وزير النفط بسام طعمة لوكالة أنباء النظام "سانا"، إن "الكمية الأولية المتوقعة من الإنتاج هي 250 ألف متر مكعب"، مضيفاً أن إنتاج الحقل سيصل إلى شبكة الغاز السورية ابتداءً من الاثنين، موضحاً أن الكمية تساهم في تلبية بعض الاحتياجات. في حين توقع مدير عام "الشركة السورية للنفط" فراس قدور أن الكمية ستصل إلى حوالي 600 ألف متر مكعب قبل نهاية العام 2022.
ولا يتوقع مدير البرنامج السوري في مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية الدكتور كرم شعّار أن تحدث كمية الغاز التي أعلنت عنها وزارة النفط، أثراً على حاجة قطاع الكهرباء من المادة، معيداً السبب في ذلك إلى كونها تشكل ما يقارب 3 في المئة فقط من حاجتها الإجمالية.
وقال شعّار ل "المدن"، إن "حاجة العنفات المتاحة حالياً في سوريا من الغاز لتشغيلها تبلغ حوالي 18 مليون متر مكعب"، موضحاً أن الزيادة المُعلن عنها هي "زيادة محدودة"، وبالتالي لا يمكن أن "تحدث فرقاً وتحسناً واضحاً على إنتاج الكهرباء". وأضاف أن الاعتماد على الغاز الطبيعي في ازدياد مضطرد منذ مطلع العام 2000، وحتى الآن.
ولفت إلى أن الإعلان عن دخول الحقل مرحلة الإنتاج هو "إعلان اقتصادي وليس سياسياً"، لافتاً إلى أنه من السهل على السوريين معرفة أن الكمية المستخرجة قليلة ولن تنعكس إيجاباً على نحو كبير على قطاع الكهرباء.
الدور الإيراني في قطاع الكهرباء
وبيّن شعّار أنه على الرغم من الوجود الإيراني في سوريا خصوصاً في البادية السورية، إلا أنهم "لا يشرفون على حقول الغاز المتواجدة في وسط سوريا"، مبيناً أن إدارتها تتم بواسطة وزارة النفط في حكومة النظام.
وبحسب دراسة عن قطاع الكهرباء في سوريا تقدم بها شعّار والدكتور سنان حتاحت إلى الاتحاد الأوروبي في أيلول/سبتمبر 2021، فإن 70 في المئة من التغذية الكهربائية يتم انتاجها بواسطة المحطات العاملة على الغاز، في حين يتم الحصول على 30 في المئة عن طريق المشتقات النفطية.
ووفقاً للدراسة، فإنه "فيما يتم الحصول على نصف حاجة القطاع الكهربائي من الغاز الطبيعي من حقول يسيطر عليها النظام السوري، يعتمد النظام على حلفائه في تأمين النصف الآخر"، مشيرة إلى أن الخط الائتماني الإيراني "موَّل حتى الآن معظم مشتريات النظام من النفط الأجنبي". إلا أن هذه التدفقات كانت غير منتظمة بسبب العقوبات على البلدين، إضافة إلى الصعوبات اللوجستية بما فيها تلك الناجمة عن استهداف إسرائيل لقوافل النفط.
وكانت حكومة النظام أعلنت منتصف كانون الثاني/ يناير، عن اكتشاف حقل بئر "زملة المهر1" الغازي ببادية تدمر، ليضاف إلى 7 حقول تتحكم الوزارة بتشغيلها في البادية وسط سوريا هي حقول الشاعر، الهيل، آراك، حيان، المهر، جحار، وحقل أبو رياح، بعد دخوله مرحلة الإنتاج، الاثنين.