أخيراً، شعر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّه بالحرج. بعد إفتضاح أمر تعيينه في ملاك الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، والتكتم عليه لشهرين، أصدر بيانا توجه فيه إلى رئيس مجلس الوزراء طالبا التراجع عن المرسوم.
حقوق مهدورةتبين في قضية حمية، التي شغلت الرأي العام، أن المرسوم وقع بتاريخ العاشر من آذار، أي قبل انتقال حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى مرحلة تصريف الأعمال بشهرين. وقضى المرسوم الذي وقعه كل من وزير التربية ووزير المال ورئيس مجلس الوزراء، بتفرغ وزير الأشغال علي حمية في الجامعة اللبنانية، وحده دون سواه من زملائه. مع العلم أن ملف التفرغ الذي رفع إلى مجلس الوزراء ضّم 1520 استاذاً، كان يفترض أن يقر كاملاً. فقد أعدت الجامعة اللبنانية الملف بعد صراعات وخلافات حول الحصص الطائفية امتدت لأكثر من ثماني سنوات.مرسوم تعيين حمية لم يصدر رسمياً لأنه ما زال لدى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، لكنه يُعتبر نافذاً بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيعه في مجلس الوزراء، حتى ولو لم يوقعه رئيس الجمهورية. وعليه يُعتبر الوزير علي حمية متفرغاً في الجامعة اللبنانية.إدانات وبيانوقد دان أساتذة متعاقدون هذا التصرف لحكومة ترفع شعار "الإنقاذ"، معتبرين أنه يخالف المادة 12 من الدستور اللبناني: "لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لاحد على الآخر الا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون". واعتبر أساتذة متعاقدون أن المرسوم يخالف المادة السابعة من الدستور التي تشدد على المساواة بين اللبنانيين بالحقوق والواجبات، ما يجعل تفريغ حمية منفرداً نوع من التمييز وفقا لمعيار استنسابي هو سوء استعمال السلطة و خرق للدستور. وعليه قررت مجموعة من المتعاقدين التقدم بطعن لدى مجلس شورى الدولة.عقب هذه البلبلة أصدر الوزير حميه بيانا قال فيه "بعد أن درجت العادة في مجلس الوزراء، أن تصدر مراسيم بحق الوزراء تقضي بتثبيتهم في أعمالهم التي كانوا يمارسونها، لأجل ذلك قررت الحكومة منحي مرسوم التعيين في الجامعة اللبنانية. ولكن، بعد الضجة التي أثيرت، وإحساساً مني بالمسؤولية، وقطعاً لأية افتراءات أو افتراضات خاطئة أطلقها ويطلقها البعض، فإنني اليوم قد توجهت إلى رئيس مجلس الوزراء، لأطلب منه، رغبة مني، التراجع عن القرار أعلاه".دعوى قضائيةبالموازاة، أعلنت الدائرة القانونية لمجموعة "رواد العدالة" عبرَ منسّقها المحامي هيثم عزُّو عن تبني تقديم الدعوى القضائية أمام مجلس شورى الدولة والرامية الى إبطال مرسوم تفرّغ الوزير حمية ووقف تنفيذه، وذلك "لمخالفته مبدأ المساواة أمام الوظيفة العامة واستغلال السلطة وإساءة استعمالها وتحويرها لمنافع شخصية وغايات خاصة ولمخالفته مبدأ تكافُؤ الفرص وعدم المعاملة بالمِثل من السلطة التنفيذية بين من هم في ذات المراكز المتماثلة والأوضاع القانونية المتشابهة من الأساتذة المتعاقدين المؤهلين للتفرغ في الجامعة الوطنية والذين هم من أصحاب الحقوق المكتسبة ولغيرها من الأسباب الدستورية والقانونية".ودعت الدائرة القانونية الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية إلى "الانضمام إلى هذه الخطوة القضائية والمعنوية الهامّة وذلك حفظاً للحقوق المكتسبة ومنعاً للضرر الفادح المستمر في ظل عدم اشتمال مرسوم التفرّغ على اسمائهم وتكريساً لدولة المؤسسات والعدالة والقانون".
حقوق مهدورةتبين في قضية حمية، التي شغلت الرأي العام، أن المرسوم وقع بتاريخ العاشر من آذار، أي قبل انتقال حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى مرحلة تصريف الأعمال بشهرين. وقضى المرسوم الذي وقعه كل من وزير التربية ووزير المال ورئيس مجلس الوزراء، بتفرغ وزير الأشغال علي حمية في الجامعة اللبنانية، وحده دون سواه من زملائه. مع العلم أن ملف التفرغ الذي رفع إلى مجلس الوزراء ضّم 1520 استاذاً، كان يفترض أن يقر كاملاً. فقد أعدت الجامعة اللبنانية الملف بعد صراعات وخلافات حول الحصص الطائفية امتدت لأكثر من ثماني سنوات.مرسوم تعيين حمية لم يصدر رسمياً لأنه ما زال لدى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، لكنه يُعتبر نافذاً بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيعه في مجلس الوزراء، حتى ولو لم يوقعه رئيس الجمهورية. وعليه يُعتبر الوزير علي حمية متفرغاً في الجامعة اللبنانية.إدانات وبيانوقد دان أساتذة متعاقدون هذا التصرف لحكومة ترفع شعار "الإنقاذ"، معتبرين أنه يخالف المادة 12 من الدستور اللبناني: "لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لاحد على الآخر الا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون". واعتبر أساتذة متعاقدون أن المرسوم يخالف المادة السابعة من الدستور التي تشدد على المساواة بين اللبنانيين بالحقوق والواجبات، ما يجعل تفريغ حمية منفرداً نوع من التمييز وفقا لمعيار استنسابي هو سوء استعمال السلطة و خرق للدستور. وعليه قررت مجموعة من المتعاقدين التقدم بطعن لدى مجلس شورى الدولة.عقب هذه البلبلة أصدر الوزير حميه بيانا قال فيه "بعد أن درجت العادة في مجلس الوزراء، أن تصدر مراسيم بحق الوزراء تقضي بتثبيتهم في أعمالهم التي كانوا يمارسونها، لأجل ذلك قررت الحكومة منحي مرسوم التعيين في الجامعة اللبنانية. ولكن، بعد الضجة التي أثيرت، وإحساساً مني بالمسؤولية، وقطعاً لأية افتراءات أو افتراضات خاطئة أطلقها ويطلقها البعض، فإنني اليوم قد توجهت إلى رئيس مجلس الوزراء، لأطلب منه، رغبة مني، التراجع عن القرار أعلاه".دعوى قضائيةبالموازاة، أعلنت الدائرة القانونية لمجموعة "رواد العدالة" عبرَ منسّقها المحامي هيثم عزُّو عن تبني تقديم الدعوى القضائية أمام مجلس شورى الدولة والرامية الى إبطال مرسوم تفرّغ الوزير حمية ووقف تنفيذه، وذلك "لمخالفته مبدأ المساواة أمام الوظيفة العامة واستغلال السلطة وإساءة استعمالها وتحويرها لمنافع شخصية وغايات خاصة ولمخالفته مبدأ تكافُؤ الفرص وعدم المعاملة بالمِثل من السلطة التنفيذية بين من هم في ذات المراكز المتماثلة والأوضاع القانونية المتشابهة من الأساتذة المتعاقدين المؤهلين للتفرغ في الجامعة الوطنية والذين هم من أصحاب الحقوق المكتسبة ولغيرها من الأسباب الدستورية والقانونية".ودعت الدائرة القانونية الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية إلى "الانضمام إلى هذه الخطوة القضائية والمعنوية الهامّة وذلك حفظاً للحقوق المكتسبة ومنعاً للضرر الفادح المستمر في ظل عدم اشتمال مرسوم التفرّغ على اسمائهم وتكريساً لدولة المؤسسات والعدالة والقانون".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
