يتفاعل موضوع "تفريغ" وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال، علي حميّة، في أوساط أساتذة وطلاب الجامعة اللبنانية، بعد أن شكّل صدمة لنحو 3000 أستاذ متعاقد. فتفريغ حميّة أضاف جرحاً جديداً على الجامعة الوطنية المثخنة بالفساد والطائفية والمحاصصة.
استقالات
وفي خطوة اعتراضية، قدّمت الدكتورة نور عبيد استقالتها من كلية الآداب الفرع الرابع إلى كل من وزير التربية عباس الحلبي، ورئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران.وكان سبقها تقديم أستاذ الفلسفة الدكتور خالد كموني استقالته في رسالة علنية. وقد علمت "المدن" أن عدداً من أساتذة الجامعة المتعاقدين يستعدون لتقديم استقالاتهم احتجاجاً على واقع الجامعة المأساوي وعلى استنسابية التفريغ للمحظوظين من المنظومة.وجاء في كتاب استقالة عبيد: "نشهد وتشهدون الظلم الذي وقع على المستثنين من ملف تفرغ 2014 (...) نشهد وتشهدون استباحة الحقوق والاستهتار بأمن أهل الجامعة، بكافة أطيافهم ومشاربهم. فأنا مثلاً قد تقاضيت في العام 2019 مبلغاً وقدره 65 ألف ليرة لبنانية (بدل تصحيح ومراقبة)، تلك كانت آخر دفعة منذ ثلاث سنوات.اليوم تلقيت خبر تفرغ وزير الأشغال علي حمية بمرسوم خاص، تخيلت أن اسمه قد تم سحبه من ملف فيه ما يقارب الـ1800 اسم مرشح للتفرغ".شريعة الغابوعلّقت عبيد "لست أعلم المسوغ لتفريغه منفرداً إلا فائض القوة، وفق عرف يختال فيه الظلم على هاماتنا وكراماتنا وأرواحنا، فائض قوة يشعرنا أننا في شريعة غاب قد دمرتنا ودمرت مستقبل طلابنا وأولادنا ومؤسساتنا". أضافت "حبذا لو شعرتم يوماً، وزير الأشغال ومن وقع على مرسوم تفريغه، أن اليد التي وقعت إنما ذبحت أسراً لا حصر لعددها ولا نهاية لمأساة تكرسونها في النفوس والوجدان. أن يتفرغ علي حمية بصفته متعاقداً فهذا حقه، ولكن أن يسحب اسمه ليتفرغ، بينما يحتضر الآخرون وأنتم تشهدون، فهذا لعمري دمار شامل للجامعة وأهلها. إن تفرغ وزير الأشغال بمفرده يشكل خرقاً فاضحاً بيناً لمبدأ المساواة مع الأساتذة زملاء الوزير، ومعظمهم يساويه ويضاهيه في الأهلية والكفاءة، وباعتبارهم ذوي أحقية لجهة المراكز القانونية المتماثلة". لتختم عبيد قائلة: "ضنّاً بكرامتي، ومن موقف المذبوح يرقص ألماً، أبتعد عن الجامعة اللبنانية بصفتي أستاذاً متعاقداً فيها. استقالتي هذه، جاءت قسراً لا طوعاً، إن صححتم الوضع فلي شرف الانتماء والعودة، وإن انتصر الفساد والظلم والعرف بفعل فائض القوة؛ فإني أرجو لجميعكم السداد وحسن الخاتمة".ملكية الطوائفوكان الدكتور كموني قد كتب "رسالة استقالة في سبيل الفلسفة والجامعة والإنسان" قال فيها: "إن ما جرى في الجامعة اللبنانية هو قصدِيَّة الإفساد، هذا الفعل الشنيع الذي أودى بمصير ما يقرب من تسعين ألف طالبٍ وأربعة أو خمسة آلاف أستاذ وعامل ومدرِّب، وغيرهم مِمَّن انتمى إلى هذا الصرح الوطني العظيم. هذه الجامعة ليس فيها مَن يعرِفُ قيمةَ المقام الذي يقيم فيه؛ إن إدارة الجامعة يجب أن تُدرِكَ أن مقامَ العلم هو مبعثُ القرار وليس مصفاةَ قرارات الإدارة السياسية للبلاد، بخاصَّةٍ أننا محكومون من ساسةٍ لا يعرفون إلى الضمير نهجًا ولا إلى القانون دربًا ولا إلى الحق وسيلة".أضاف: "إن إدارات الجامعة وعماداتها ورئاستها، كلها مناصب ملك الطوائف اللبنانية، توزَّع على أديان الأمة ومِلَلِها بالتساوي، فإذا اختلَّ ميزانُ تعيين واحدٍ من هذه المجموعة، فإن تعطيل الجامعة بأسرها أمرٌ حتمي وعادي بالنسبة إلى هذه الزمر.إنَّ المِلَّةَ أهمُّ من كلِّية الآداب والعلوم الإنسانية، ومن قسم الفلسفة فيها، ومن محاضرات العلم كلِّها، فأن توزَّع الساعات على الأساتذة بالتساوي، يعني في مفهوم هذه الإدارات الحكيمة ألا يأخذ السنّيّ أكثر من المسيحي أو الشيعي أكثر من الدرزي أو الماروني أكثر من الكاثوليكي وهكذا، مع اختلاف ساحات التنافس، بحسب الموقع الجيو-طائفي للكلية. أما أن يُنظَر إلى أستاذ الفلسفة أنه متخصص في الحداثة أو فلسفة السياسة أو فلسفة اللغة أو التاريخ أو غير ذلك، فهذا إن روعِيَ فقد يأتي في مرتبةٍ لاحقةٍ في إشغال المقام". مؤكدا على استقالته "كي أبقى مخلصاً للفلسفة ولأفكاري".
استقالات
وفي خطوة اعتراضية، قدّمت الدكتورة نور عبيد استقالتها من كلية الآداب الفرع الرابع إلى كل من وزير التربية عباس الحلبي، ورئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران.وكان سبقها تقديم أستاذ الفلسفة الدكتور خالد كموني استقالته في رسالة علنية. وقد علمت "المدن" أن عدداً من أساتذة الجامعة المتعاقدين يستعدون لتقديم استقالاتهم احتجاجاً على واقع الجامعة المأساوي وعلى استنسابية التفريغ للمحظوظين من المنظومة.وجاء في كتاب استقالة عبيد: "نشهد وتشهدون الظلم الذي وقع على المستثنين من ملف تفرغ 2014 (...) نشهد وتشهدون استباحة الحقوق والاستهتار بأمن أهل الجامعة، بكافة أطيافهم ومشاربهم. فأنا مثلاً قد تقاضيت في العام 2019 مبلغاً وقدره 65 ألف ليرة لبنانية (بدل تصحيح ومراقبة)، تلك كانت آخر دفعة منذ ثلاث سنوات.اليوم تلقيت خبر تفرغ وزير الأشغال علي حمية بمرسوم خاص، تخيلت أن اسمه قد تم سحبه من ملف فيه ما يقارب الـ1800 اسم مرشح للتفرغ".شريعة الغابوعلّقت عبيد "لست أعلم المسوغ لتفريغه منفرداً إلا فائض القوة، وفق عرف يختال فيه الظلم على هاماتنا وكراماتنا وأرواحنا، فائض قوة يشعرنا أننا في شريعة غاب قد دمرتنا ودمرت مستقبل طلابنا وأولادنا ومؤسساتنا". أضافت "حبذا لو شعرتم يوماً، وزير الأشغال ومن وقع على مرسوم تفريغه، أن اليد التي وقعت إنما ذبحت أسراً لا حصر لعددها ولا نهاية لمأساة تكرسونها في النفوس والوجدان. أن يتفرغ علي حمية بصفته متعاقداً فهذا حقه، ولكن أن يسحب اسمه ليتفرغ، بينما يحتضر الآخرون وأنتم تشهدون، فهذا لعمري دمار شامل للجامعة وأهلها. إن تفرغ وزير الأشغال بمفرده يشكل خرقاً فاضحاً بيناً لمبدأ المساواة مع الأساتذة زملاء الوزير، ومعظمهم يساويه ويضاهيه في الأهلية والكفاءة، وباعتبارهم ذوي أحقية لجهة المراكز القانونية المتماثلة". لتختم عبيد قائلة: "ضنّاً بكرامتي، ومن موقف المذبوح يرقص ألماً، أبتعد عن الجامعة اللبنانية بصفتي أستاذاً متعاقداً فيها. استقالتي هذه، جاءت قسراً لا طوعاً، إن صححتم الوضع فلي شرف الانتماء والعودة، وإن انتصر الفساد والظلم والعرف بفعل فائض القوة؛ فإني أرجو لجميعكم السداد وحسن الخاتمة".ملكية الطوائفوكان الدكتور كموني قد كتب "رسالة استقالة في سبيل الفلسفة والجامعة والإنسان" قال فيها: "إن ما جرى في الجامعة اللبنانية هو قصدِيَّة الإفساد، هذا الفعل الشنيع الذي أودى بمصير ما يقرب من تسعين ألف طالبٍ وأربعة أو خمسة آلاف أستاذ وعامل ومدرِّب، وغيرهم مِمَّن انتمى إلى هذا الصرح الوطني العظيم. هذه الجامعة ليس فيها مَن يعرِفُ قيمةَ المقام الذي يقيم فيه؛ إن إدارة الجامعة يجب أن تُدرِكَ أن مقامَ العلم هو مبعثُ القرار وليس مصفاةَ قرارات الإدارة السياسية للبلاد، بخاصَّةٍ أننا محكومون من ساسةٍ لا يعرفون إلى الضمير نهجًا ولا إلى القانون دربًا ولا إلى الحق وسيلة".أضاف: "إن إدارات الجامعة وعماداتها ورئاستها، كلها مناصب ملك الطوائف اللبنانية، توزَّع على أديان الأمة ومِلَلِها بالتساوي، فإذا اختلَّ ميزانُ تعيين واحدٍ من هذه المجموعة، فإن تعطيل الجامعة بأسرها أمرٌ حتمي وعادي بالنسبة إلى هذه الزمر.إنَّ المِلَّةَ أهمُّ من كلِّية الآداب والعلوم الإنسانية، ومن قسم الفلسفة فيها، ومن محاضرات العلم كلِّها، فأن توزَّع الساعات على الأساتذة بالتساوي، يعني في مفهوم هذه الإدارات الحكيمة ألا يأخذ السنّيّ أكثر من المسيحي أو الشيعي أكثر من الدرزي أو الماروني أكثر من الكاثوليكي وهكذا، مع اختلاف ساحات التنافس، بحسب الموقع الجيو-طائفي للكلية. أما أن يُنظَر إلى أستاذ الفلسفة أنه متخصص في الحداثة أو فلسفة السياسة أو فلسفة اللغة أو التاريخ أو غير ذلك، فهذا إن روعِيَ فقد يأتي في مرتبةٍ لاحقةٍ في إشغال المقام". مؤكدا على استقالته "كي أبقى مخلصاً للفلسفة ولأفكاري".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
