اشتعلت الخلافات الثلاثاء، بين وفد المعارضة السورية الممثل بهيئة التفاوض ووفد النظام السوري، خلال اليوم الثاني من الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية التي ناقشت المبدأ الثاني "الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها" المقدم من قبل وفد النظام.
والأحد، أعلن بيدرسن أن الجولة ستناقش 4 مبادئ رئيسية هي "الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري، الحفاظ على مؤسسات الدولة، وسمو الدستور موقع الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مبدأ العدالة الانتقالي".
وقال مصدر من هيئة التفاوض ل"المدن"، إن "مشادات كلامية حصلت بين الوفدين؛ بسبب تعنت وفد النظام الذي اعتبر أن المساس بمؤسسة الجيش السوري والأجهزة الأمنية وهيكليتهما خط أحمر، الأمر الذي قابله وفد المعارضة بالرفض، على اعتبار أن الجيش شارك في قتل قمع وقتل السوريين، فضلاً عن التدمير الممنهج للمدن والقرى السورية على امتداد الجغرافية السورية".
وأكد المصدر أن الجولة الثامنة محكومة بالفشل على غرار سابقاتها، مضيفاً أنها لم تقدم شيئاً جديداً سوى المزيد من الخلاف والمشاحنات بين الوفدين، مشيراً إلى وفد النظام يرفض الخوض في مناقشات من شأنها أن تمس بالنظام وصُلب هيكليته.
ولم تخفِ الهيئة هذا الخلاف، بل أشارت إليه من خلال بيان مساء الثلاثاء، قالت فيه إنه "خلال جلسات اليوم الثاني التي ترأسها السيد هادي البحرة، الرئيس المشترك للجنة الدستورية، تم تقديم أكثر من مداخلة تصب في اتجاه انتقاد الورقة وتفاصيلها وقصورها".
وأضاف البيان "أن وفد هيئة التفاوض سجّل عدة تحفظات على الورقة التي قدّمها وفد مرشحي النظام، ومنها عدم التطرق إلى التزام مؤسسات الدولة والجيش بحقوق الإنسان، فضلاً عن إغفال حياد الجيش والقوات المسلحة في الحياة السياسية، وعدم التطرق إلى تنظيم هيكلية الجيش".
وذكر أن وفد هيئة التفاوض السورية شدّد على أن إصلاح المؤسسات "هو عملية تتم بموجبها إعادة النّظر في مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها حتّى تحترم حقوق الإنسان وتحافظ على سيادة القانون وتخضع لمحاسبة المواطنين".
من جانبه، ألمح عضو لجنة صياغة الدستور طارق الكردي إلى الخلاف الحاصل بين الوفدين، قائلاً إن "المداخلات التي تقدّم بها وفد هيئة التفاوض انتقدت الورقة المُقدّمة"، مشيراً إلى أنها "أثارت حفيظة وفد النظام".
وأوضح أن اقتراحات التعديل "أكّدت أن الدستور يجب أن يضبط عمل مؤسسات سورية المستقبل في كل القطاعات بما فيها الجيش والأمن"، إضافة إلى "العمل على إصلاح وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والأجهزة الأمنية فضلاً عن ضبطها دستورياً وربطها بحقوق الإنسان".
وانطلقت صباح الأربعاء، اجتماعات اللجنة الدستورية في يومها الثالث، التي من المقرر أن تناقش المبدأ الثالث "سمو الدستور وموقع الاتفاقيات الدولية" المُقدّم من قبل هيئة التفاوض.
ووفق القواعد الإجرائية يطرح كل طرف يومياً مبدأً من المبادئ الدستورية المُتّفق على عناوينها، وتقوم الأطراف الأخرى باقتراح صياغات وتوصيات وتعديلات حول كل مبدأ.
والأحد، أعلن بيدرسن أن الجولة ستناقش 4 مبادئ رئيسية هي "الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري، الحفاظ على مؤسسات الدولة، وسمو الدستور موقع الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مبدأ العدالة الانتقالي".
وقال مصدر من هيئة التفاوض ل"المدن"، إن "مشادات كلامية حصلت بين الوفدين؛ بسبب تعنت وفد النظام الذي اعتبر أن المساس بمؤسسة الجيش السوري والأجهزة الأمنية وهيكليتهما خط أحمر، الأمر الذي قابله وفد المعارضة بالرفض، على اعتبار أن الجيش شارك في قتل قمع وقتل السوريين، فضلاً عن التدمير الممنهج للمدن والقرى السورية على امتداد الجغرافية السورية".
وأكد المصدر أن الجولة الثامنة محكومة بالفشل على غرار سابقاتها، مضيفاً أنها لم تقدم شيئاً جديداً سوى المزيد من الخلاف والمشاحنات بين الوفدين، مشيراً إلى وفد النظام يرفض الخوض في مناقشات من شأنها أن تمس بالنظام وصُلب هيكليته.
ولم تخفِ الهيئة هذا الخلاف، بل أشارت إليه من خلال بيان مساء الثلاثاء، قالت فيه إنه "خلال جلسات اليوم الثاني التي ترأسها السيد هادي البحرة، الرئيس المشترك للجنة الدستورية، تم تقديم أكثر من مداخلة تصب في اتجاه انتقاد الورقة وتفاصيلها وقصورها".
وأضاف البيان "أن وفد هيئة التفاوض سجّل عدة تحفظات على الورقة التي قدّمها وفد مرشحي النظام، ومنها عدم التطرق إلى التزام مؤسسات الدولة والجيش بحقوق الإنسان، فضلاً عن إغفال حياد الجيش والقوات المسلحة في الحياة السياسية، وعدم التطرق إلى تنظيم هيكلية الجيش".
وذكر أن وفد هيئة التفاوض السورية شدّد على أن إصلاح المؤسسات "هو عملية تتم بموجبها إعادة النّظر في مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها حتّى تحترم حقوق الإنسان وتحافظ على سيادة القانون وتخضع لمحاسبة المواطنين".
من جانبه، ألمح عضو لجنة صياغة الدستور طارق الكردي إلى الخلاف الحاصل بين الوفدين، قائلاً إن "المداخلات التي تقدّم بها وفد هيئة التفاوض انتقدت الورقة المُقدّمة"، مشيراً إلى أنها "أثارت حفيظة وفد النظام".
وأوضح أن اقتراحات التعديل "أكّدت أن الدستور يجب أن يضبط عمل مؤسسات سورية المستقبل في كل القطاعات بما فيها الجيش والأمن"، إضافة إلى "العمل على إصلاح وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والأجهزة الأمنية فضلاً عن ضبطها دستورياً وربطها بحقوق الإنسان".
وانطلقت صباح الأربعاء، اجتماعات اللجنة الدستورية في يومها الثالث، التي من المقرر أن تناقش المبدأ الثالث "سمو الدستور وموقع الاتفاقيات الدولية" المُقدّم من قبل هيئة التفاوض.
ووفق القواعد الإجرائية يطرح كل طرف يومياً مبدأً من المبادئ الدستورية المُتّفق على عناوينها، وتقوم الأطراف الأخرى باقتراح صياغات وتوصيات وتعديلات حول كل مبدأ.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
