في أكثر من موقف ومحطة جدد لبنان مطالبته الولايات المتحدة الأميركية باستئناف رعايتها مفاوضات ترسيم الحدود البحرية. وهذا ما أكده رئيس الجمهورية ميشال عون أمام قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي والسفيرة الأميركية. وكان هناك موقف مماثل لرئيس مجلس النواب نبيه بري يصب في هذا الإطار بعد انتهاء الانتخابات النيابية. في المقابل تستعد إسرائيل للبدء بعمليات الحفر والتنقيب في مناطق متنازع عليها مع لبنان، ما يدفع المسؤولين اللبنانيين إلى رفع الصوت رفضاً لذلك.وتقول مصادر متابعة إن هناك مساع ديبلوماسية تقودها باريس لإعادة إحياء مفاوضات ترسيم الحدود، وذلك لتجنب حصول أي تصعيد بفعل إصرار إسرائيل على البدء بالتنقيب في مساحات يعتبر لبنان أن له حقوقاً فيها، وهناك محاولات لسحب أي فتيل للتصعيد بعد موقف السيد حسن نصر الله الذي هدد الإسرائيليين بمنع أي سفينة من التنقيب قبل حل المعضلة مع لبنان. وتستمر المحاولات لعودة المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين لتجديد الوساطة والوصول إلى حلّ.بسام ياسينفي هذا الوقت كتب رئيس الوفد التقني العسكري المفاوض حول الحدود البحرية الجنوبية العميد بسام ياسين عبر صفحته على فايسبوك: "لا أحد يعتقد أننا قادرون على استخراج النفط والغاز من البحر في القريب العاجل، من دون تعديل المرسوم 6433 وتبني الخط 29 كمنطلق للتفاوض، أو بالحد الأدنى تبني ما ورد في رسالة لبنان إلى الأمم المتحدة بتاريخ 28 كانون الثاني 2022 لناحية اعتبار حقل كاريش متنازع عليه وتحذير الشركات من العمل لصالح إسرائيل في المناطق المتنازع عليها. والدليل على إننا لن نستطيع التنقيب عن النفط والغاز في بحرنا قريباً ما يلي:
أولا: لم تتقدم أي شركة عالمية، غربية أو شرقية، بطلب المشاركة في دورة التراخيص الثانية التي افتتحها لبنان منذ أكثر من ستة أشهر في البلوكات من 1، إلى 10 مع تأكيدات بأنه لا يوجد أي شركة راغبة بتقديم عروضها للتنقيب عن النفط والغاز خلال هذ الدورة التي تنتهي بتاريخ 15 حزيران 2022.
ثانيا: تمت الموافقة لشركة توتال في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 5/ 5/ 2022 على تأجيل الحفر في البلوك 9 حتى تشرين الأول 2025، حيث كان من المفترض أن تبدأ بالتنقيب في تشرين الأول 2022 وفقا للعقد الموقع معها.
وهذا يعني صراحة أننا ممنوعون من التنقيب عن النفط والغاز في بحرنا بسبب الضغوطات على هذه الشركات. والحل الوحيد لرفع هذا المنع عنا، هو الضغط على العدو ومنع شركة أنرجين من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل التوصل إلى حل عادل، وذلك من خلال تعديل المرسوم 6433 واعتبار أن هذا الحقل متنازع عليه كما ورد في رسالة لبنان إلى الأمم المتحدة بتاريخ 28 كانون الثاني 2022".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
