إسرائيل تكثف جهودها لملاقاة وساطة التطبيع الأميركية مع السعودية

كشف موقع "والاه" الإسرائيلي أن مستشار الأمن القومي الإسرائيل أيال حولتا هو الذي يمثل إسرائيل ويقود عنها الاتصالات مع الولايات المتحدة في عملية الوساطة التي تقوم بها الأخيرة، لدفع السعودية نحو خطوات تطبيعية في إسرائيل.
وتجري واشنطن هذه الاتصالات بهدف التوصل إلى تسوية تمكّن نهائياً من نقل السيادة على جزر تيران وصنافير من مصر إلى المملكة، وتشمل خطوات منفردة بموازاة ذلك لتطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب.
ولفت تقرير"والاه" في وقت سابق، إلى أنه على الرغم من إقرار البرلمان المصري عام 2017 بنقل الجزيرتين المذكورتين للسيادة السعودية، إلا أن الطرفين بحاجة إلى موافقة إسرائيلية بسبب تأثيرات نقل الجزيرتين للسيادة السعودية في كل ما يتعلق بحرية الملاحة البحرية، وتأثير ذلك على إسرائيل ومنفذها على البحر الأحمر، من خليج إيلات، خصوصاً أنه لا توجد علاقات بين السعودية وإسرائيل، بل إن السعودية معرّفة في القانون الإسرائيلي كدولة عدو.
وتحاول إدارة الرئيس بايدن إتمام هذا الملف قبل موعد زيارة بايدن المرتقبة للمنطقة، إضافة إلى زيارة إسرائيل في أواخر حزيران/يونيو، للمشاركة في مؤتمر قمة لدول عربية في السعودية تشمل أيضاً مشاركة مصر والعراق والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان ودول أخرى.
وأشار تقرير الموقع الإسرائيلي إلى أن حولتا سيتوجه الأسبوع القادم إلى واشنطن لإتمام الترتيبات لزيارة بايدن للمنطقة وإسرائيل، كما سيبحث مع نظيره الأميركي جيك سوليفان ملف الحرس الثوري الإيراني والقرار الأميركي بعدم رفع منظمة الحرس الثوري عن قائمة المنظمات المصنفة أميركياً كمنظمات إرهابية.
ولفت الموقع إلى أن حولتا سيرأس وفداً كبيراً يضم مسؤولين من وزارة الخارجية الإسرائيلية والموساد ووزارة الأمن ومن جيش الاحتلال، حيث سيشارك الوفد في الجلسات التي ستعقدها اللجنة الاستراتيجية المشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة لبحث مسألة وضع خطة بديلة مشتركة لسيناريو لا يتم فيه توقيع الاتفاق النووي مع إيران للعودة للاتفاق السابق، إلى جانب مطالبة إسرائيل الولايات المتحدة باتخاذ قرار في مجلس وكالة الطاقة الذرية الدولية لإدانة إيران.
ومن المقرر أن يتم إطلاع حولتا أيضاً على الاتصالات الأميركية السعودية في موضوع جزيرتي تيران وصنافير، وخطوات التطبيع مع إسرائيل من قبل السعودية وتسوية ملف الجزيرتين مع مصر والسعودية وإسرائيل، التي تطالب بالإبقاء على المراقبين الدوليين في الجزيرتين.