بعد تأجيل لأكثر من سنتين، تجري انتخابات نقابة الأطباء في لبنان يوم الأحد المقبل في بيت الطبيب، لانتخاب كل أعضاء مجلس النقابة والنقيب.
وستجري الانتخابات وسط انقسام شبيه بانقسام 8 و14 آذار على مستوى الأحزاب، فيما يخوض أطباء تغييريون ومستقلون الاستحقاق في لائحة ثالثة. علماً أن الانتخابات تجري على جولتين، واحدة صباحية لانتخاب الأعضاء الـ16، يليها بعد الظهر انتخاب النقيب، ويشترط النظام الداخلي أن يكون المرشح لمنصب النقيب قد فاز في الجولة الصباحية لعضوية مجلس النقابة.ثلاث لوائح أساسيةوفيما لم يُحسم عدد اللوائح النهائية، والذي لا يعرف عادة قبل يوم الانتخابات، باتت التحالفات شبه منجزة. فقوى 8 آذار (الثنائي الشيعي والتيار العوني) تشارك في الانتخابات بلائحة تحت اسم "نقابتي حصانتي"، برئاسة الطبيب يوسف بخاش، فيما تخوض القوات اللبنانية وحزب الكتائب والتقدمي الاشتراكي وتجمع "القمصان البيضاء" بلائحة تحت اسم "نقابيون مستقلون للتغيير-الطبيب أولاً"، وأبرز المرشحين فيها لمنصب النقيب الدكتور برنار جرباقة. وتحمل الأخيرة شعارات السيادة والحرية والاستقلال.
أما اللائحة الثالثة المنافسة من خارج هذا الاصطفاف الآذاري، فتضم أطباء مستقلين ومدعومة من الحزب الشيوعي ومجموعات تغييرية تحت اسم "النقابة تنتفض". ورشحت لمنصب النقيب الطبيب المستقل جورج الهبر."أمل" لم تحسم خيارهاوكما جرت العادة في انتخابات نقابة الأطباء، لا تحسم الخيارات الحزبية إلا في الساعات الأخيرة التي تسبق الانتخابات. فحركة أمل لم تحسم خيارها بعد، إذا كانت ستسير في لائحة "نقابتي حصانتي" إلى جانب العونيين، أو ستدعم لائحة "الطبيب أولاً". فقد تُكرِّر "أمل" تجربة العام 2018، عندما دعم حزب الله والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب لائحة "النقابة تجمعنا"، فيما دعمت "أمل" وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي لائحة "وفاق، سلام، إنجاز". وخسر مرشّح اللائحة لمنصب النقيب جورج أفتيموس، وفاز النقيب الحالي على اللائحة الأولى شرف أبو شرف.استرجاع دور النقابةوحيال هذا الانقسام الحزبي، تنطلق لائحة "النقابة تنتفض" من ضرورة استعادة العمل النقابي والممارسة النقابية الديموقراطية، لاسترجاع دور النقابات متحررة من قوى السلطة والفساد والمحاصصة وسيطرة أحزاب السلطة عليها. وترفض الهيمنة والتفرد بالقرارات، والهدر والفساد المالي والإداري، والتجاوزات القانونية. وستعمل على إحقاق حقوق الطبيب بما يتعلق ببدل الاتعاب، وربطها بسلم متحرك للأجور توازي قيمة انهيار العملة الوطنية، وعدم التأخر بتسديد بدلات الأتعاب، وإلزام شركات التأمين الصحي بالعقود الموقعة، وغيرها من المطالب.تأجيل الانتخاباتوكانت انتخابات النقابة تأجلت للمرة الأولى في أيار العام 2020 بسبب تفشي وباء كورونا، وتأجلت مرة ثانية للسبب عينه، رغم أن نقابات أطباء الأسنان والصيادلة والمحامين والمهندسين أجرت انتخاباتها نهاية العام المنصرم. فوفق النظام الداخلي للنقابة، يتجدد مجلس النقابة كل سنة من خلال انتخاب أربعة أطباء، وفي السنة الثالثة يتم انتخاب ثمانية أعضاء مع النقيب. وكان يفترض أن تجري الانتخابات بعد التأجيلين في تشرين من العام 2021، لكن عاد مجلس النقابة وأجّلها حتى شهر أيار الحالي، وذلك بعد استشارة مجلس شورى الدولة. وارتكب المجلس مخالفة قانونية بهذه الاستشارة، نظراً لأنها أتت بعد انعقاد الجلسة الأولى للهيئة العامة، التي كان يفترض أن تتبع في جلسة ثانية لانتخاب مجلس النقابة حينها.لذا، تقرر إجراء الانتخابات يوم الأحد المقبل لانتخاب كامل أعضاء المجلس والنقيب وأعضاء صندوق التقاعد والمجلس التأديبي وصندوق التأمين والإعانة. لكن لائحة "النقابة تنتفض" استبقت يوم الأحد بالشكوى من المجلس الحالي المنتهي الصلاحية، خوفاً من أي عمليات تلاعب أو تزوير بالنتائج، وحرصاً على حق المرشح والمندوبين بالإشراف على حسن سير الانتخابات داخل أقلام الاقتراع. فقد اتخذ مجلس النقابة قراراً بوضع شاشة كبيرة للمندوبين والمرشحين خارج أقلام الاقتراع، رغم أنه منتهي الصلاحية ولا يحق له اتخاذ أي قرار. ما يعني منع المرشحين والمندوبين من الدخول إلى صناديق الاقتراع. لذا تقدمت لائحة النقابة تنتفض بشكوى لدى قاضي الأمور المستعجلة ووزارة الصحة رفضاً لهذا القرار.ارتكابات المصارفوتأتي هذه الانتخابات وسط عدم اهتمام شعبي بها، إذ ما زالت نتائج الانتخابات النيابية تشغل الرأي العام، هذا رغم أهمية هذه النقابة، التي تجري انتخاباتها في ظل هجرة الأطباء وانهيار القطاع الصحي وإضراب نقابة الأطباء، ونقابة اصحاب المستشفيات الخاصة اليوم الخميس في 26 أيار وغداً الجمعة.وقد بدأ الأطباء والقطاع الصحي الإضراب بوقفة احتجاجية اليوم الخميس أمام مصرف لبنان، رفضاً لسياسات رياض سلامة النقدية وجمعية المصارف بحق المودعين والعاملين في القطاع الصحي (راجع "المدن"). إذ يعاني الأطباء والمستشفيات من إجراءات تعسفية ترتكبها المصارف اللبنانية مع المنتسبين إلى نقابات المهن الحرة والمودعين، بشكل عام مثل عدم قبول الشيكات ووضع شروط تعجيزية وفرض عمولة خيالية عليها، ورفض قبول تسديد المستحقات المالية عن طريق البطاقات المصرفية وحمل التجار على فرض عمولات خيالية، وحرمان النقابات من حق استعمالها لحساباتها الجارية في العملة الوطنية أو الدولار لتسديد مستحقاتها، ومنها الأجور والمعاشات التقاعدية والتعويضات والنفقات الاستشفائية.
وستجري الانتخابات وسط انقسام شبيه بانقسام 8 و14 آذار على مستوى الأحزاب، فيما يخوض أطباء تغييريون ومستقلون الاستحقاق في لائحة ثالثة. علماً أن الانتخابات تجري على جولتين، واحدة صباحية لانتخاب الأعضاء الـ16، يليها بعد الظهر انتخاب النقيب، ويشترط النظام الداخلي أن يكون المرشح لمنصب النقيب قد فاز في الجولة الصباحية لعضوية مجلس النقابة.ثلاث لوائح أساسيةوفيما لم يُحسم عدد اللوائح النهائية، والذي لا يعرف عادة قبل يوم الانتخابات، باتت التحالفات شبه منجزة. فقوى 8 آذار (الثنائي الشيعي والتيار العوني) تشارك في الانتخابات بلائحة تحت اسم "نقابتي حصانتي"، برئاسة الطبيب يوسف بخاش، فيما تخوض القوات اللبنانية وحزب الكتائب والتقدمي الاشتراكي وتجمع "القمصان البيضاء" بلائحة تحت اسم "نقابيون مستقلون للتغيير-الطبيب أولاً"، وأبرز المرشحين فيها لمنصب النقيب الدكتور برنار جرباقة. وتحمل الأخيرة شعارات السيادة والحرية والاستقلال.
أما اللائحة الثالثة المنافسة من خارج هذا الاصطفاف الآذاري، فتضم أطباء مستقلين ومدعومة من الحزب الشيوعي ومجموعات تغييرية تحت اسم "النقابة تنتفض". ورشحت لمنصب النقيب الطبيب المستقل جورج الهبر."أمل" لم تحسم خيارهاوكما جرت العادة في انتخابات نقابة الأطباء، لا تحسم الخيارات الحزبية إلا في الساعات الأخيرة التي تسبق الانتخابات. فحركة أمل لم تحسم خيارها بعد، إذا كانت ستسير في لائحة "نقابتي حصانتي" إلى جانب العونيين، أو ستدعم لائحة "الطبيب أولاً". فقد تُكرِّر "أمل" تجربة العام 2018، عندما دعم حزب الله والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب لائحة "النقابة تجمعنا"، فيما دعمت "أمل" وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي لائحة "وفاق، سلام، إنجاز". وخسر مرشّح اللائحة لمنصب النقيب جورج أفتيموس، وفاز النقيب الحالي على اللائحة الأولى شرف أبو شرف.استرجاع دور النقابةوحيال هذا الانقسام الحزبي، تنطلق لائحة "النقابة تنتفض" من ضرورة استعادة العمل النقابي والممارسة النقابية الديموقراطية، لاسترجاع دور النقابات متحررة من قوى السلطة والفساد والمحاصصة وسيطرة أحزاب السلطة عليها. وترفض الهيمنة والتفرد بالقرارات، والهدر والفساد المالي والإداري، والتجاوزات القانونية. وستعمل على إحقاق حقوق الطبيب بما يتعلق ببدل الاتعاب، وربطها بسلم متحرك للأجور توازي قيمة انهيار العملة الوطنية، وعدم التأخر بتسديد بدلات الأتعاب، وإلزام شركات التأمين الصحي بالعقود الموقعة، وغيرها من المطالب.تأجيل الانتخاباتوكانت انتخابات النقابة تأجلت للمرة الأولى في أيار العام 2020 بسبب تفشي وباء كورونا، وتأجلت مرة ثانية للسبب عينه، رغم أن نقابات أطباء الأسنان والصيادلة والمحامين والمهندسين أجرت انتخاباتها نهاية العام المنصرم. فوفق النظام الداخلي للنقابة، يتجدد مجلس النقابة كل سنة من خلال انتخاب أربعة أطباء، وفي السنة الثالثة يتم انتخاب ثمانية أعضاء مع النقيب. وكان يفترض أن تجري الانتخابات بعد التأجيلين في تشرين من العام 2021، لكن عاد مجلس النقابة وأجّلها حتى شهر أيار الحالي، وذلك بعد استشارة مجلس شورى الدولة. وارتكب المجلس مخالفة قانونية بهذه الاستشارة، نظراً لأنها أتت بعد انعقاد الجلسة الأولى للهيئة العامة، التي كان يفترض أن تتبع في جلسة ثانية لانتخاب مجلس النقابة حينها.لذا، تقرر إجراء الانتخابات يوم الأحد المقبل لانتخاب كامل أعضاء المجلس والنقيب وأعضاء صندوق التقاعد والمجلس التأديبي وصندوق التأمين والإعانة. لكن لائحة "النقابة تنتفض" استبقت يوم الأحد بالشكوى من المجلس الحالي المنتهي الصلاحية، خوفاً من أي عمليات تلاعب أو تزوير بالنتائج، وحرصاً على حق المرشح والمندوبين بالإشراف على حسن سير الانتخابات داخل أقلام الاقتراع. فقد اتخذ مجلس النقابة قراراً بوضع شاشة كبيرة للمندوبين والمرشحين خارج أقلام الاقتراع، رغم أنه منتهي الصلاحية ولا يحق له اتخاذ أي قرار. ما يعني منع المرشحين والمندوبين من الدخول إلى صناديق الاقتراع. لذا تقدمت لائحة النقابة تنتفض بشكوى لدى قاضي الأمور المستعجلة ووزارة الصحة رفضاً لهذا القرار.ارتكابات المصارفوتأتي هذه الانتخابات وسط عدم اهتمام شعبي بها، إذ ما زالت نتائج الانتخابات النيابية تشغل الرأي العام، هذا رغم أهمية هذه النقابة، التي تجري انتخاباتها في ظل هجرة الأطباء وانهيار القطاع الصحي وإضراب نقابة الأطباء، ونقابة اصحاب المستشفيات الخاصة اليوم الخميس في 26 أيار وغداً الجمعة.وقد بدأ الأطباء والقطاع الصحي الإضراب بوقفة احتجاجية اليوم الخميس أمام مصرف لبنان، رفضاً لسياسات رياض سلامة النقدية وجمعية المصارف بحق المودعين والعاملين في القطاع الصحي (راجع "المدن"). إذ يعاني الأطباء والمستشفيات من إجراءات تعسفية ترتكبها المصارف اللبنانية مع المنتسبين إلى نقابات المهن الحرة والمودعين، بشكل عام مثل عدم قبول الشيكات ووضع شروط تعجيزية وفرض عمولة خيالية عليها، ورفض قبول تسديد المستحقات المالية عن طريق البطاقات المصرفية وحمل التجار على فرض عمولات خيالية، وحرمان النقابات من حق استعمالها لحساباتها الجارية في العملة الوطنية أو الدولار لتسديد مستحقاتها، ومنها الأجور والمعاشات التقاعدية والتعويضات والنفقات الاستشفائية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
