وافق النواب الروس، في قراءة أولى على مشروع قانون يسمح بإغلاق وسائل الإعلام الأجنبيّة في روسيا، بموجب قرار يصدره مكتب المدعي العام، لنشرها معلومات تعتبر كاذبة تتعلق بالنزاع في أوكرانيا.
وأشار مجلس النواب الروسي (الدوما)، إلى أنّه قد يتمّ حظر هذه الوسائل الإعلاميّة "في حال نشرها معلومات تهدف إلى النيل من مصداقيّة الجيش الروسي أو تتعلق بفرض عقوبات" على روسيا. ويسمح القانون للنائب العام أو لنوّابه بسحب ترخيص وسيلة إعلاميّة إذا نشرت معلومات تعتبر "غير قانونيّة" أو "تشكل خطراً".كما يمكن إلغاء اعتماد الصحافيين العاملين في وسائل الإعلام الأجنبيّة، بموجب هذا النص الذي سيتمّ اعتماده بعد ثلاث قراءات في مجلس الدوما وقراءة أخيرة في مجلس الشيوخ، وأشار مجلس الدوما في بيان نقلته وكالة "فرانس برس"، إلى أنّ مشروع القانون يجيز أيضاً "إغلاق أو تقييد عمل وسائل الإعلام في روسيا إذا اتخذت سلطات البلد الأصلي لوسيلة الإعلام إجراءات غير ودّية بحق وسائل الإعلام الروسيّة في الخارج".في مطلع شهر آذار/مارس الماضي، أصدرت السلطات الروسيّة قانونين يجرّمان كلّ من "ينال من مصداقيّة" الجيش أو ينشر "أخباراً كاذبة" عنه، وهما جريمتان قد تؤدّيان إلى فرض عقوبات قاسّية في السجن. والأسبوع الماضي، دعت "لجنة حماية الصحافيّين" وهي منظّمة غير حكومية مقرّها الولايات المتحدة، إلى إسقاط القانون الروسي المقترح، معتبرةً أنّه "سيسهل الحظر التعسّفي لوسائل الإعلام وسيؤدّي إلى زيادة عدد الصحافيين الذين يُحاكمون بسبب تبادل المعلومات".في سياق متصل، أمرت محكمة في موسكو، بتوقيف مدونين روسيين غيابياً بتهمة النيل من مصداقية الجيش الروسي وهجومه على أوكرانيا.واتهمت محكمة باسماني في موسكو المدون الروسي ميخائيل ناك، وهو مؤسس قناة في "يوتيوب" خارج روسيا، يتابعها أكثر من 700 ألف مشترك، بنشر معلومات كاذبة عن الجيش الروسي، وأمرت بتوقيفه، بحسب موقعه. كما وجهت إلى المدونة ومؤلفة كتب طهو عدة والمقيمة في فرنسا، فيرونيكا بيلوتيركوفسكايا، التهمة نفسها. وأمرت المحكمة أيضاً غيابياً بوضعها قيد الاعتقال، واتهمتها بأنها عبّرت عن رأيها حول الهجوم في "إنستغرام".وصرَّح ناك لوسائل إعلام أنّه سيواجه عقوبة لمدّة قد تصل إلى 10 أعوام إذا عاد إلى روسيا، وهو يقيم الآن في ليتوانيا. وأكّد أنّ الهدف من قرار توقيفه هو ممارسة ضغط هائل على الصحافيين الذين يحاولون الابتعاد عن الرواية الروسية حول غزو أوكرانيا، وتحديداً من يحاولون أن يصفوا مسار الأحداث بموضوعية. وأضاف: "هدف الرئيس فلاديمير بوتين هو إسكات الجميع، وهدفي الوحيد الآن هو ممارسة العمل على تقاريري".وتحظر موسكو استخدام كلمات مثل "الحرب" أو "الغزو" لوصف التدخل، أو اتهام الجيش بارتكاب جرائم حرب. ويتعرَّض العديد من منتقدي النظام ومتصفحي الإنترنت العاديين إلى ملاحقات قضائية أو السجن، مثل المعارض فلاديمير كارا-مورزا.
وأشار مجلس النواب الروسي (الدوما)، إلى أنّه قد يتمّ حظر هذه الوسائل الإعلاميّة "في حال نشرها معلومات تهدف إلى النيل من مصداقيّة الجيش الروسي أو تتعلق بفرض عقوبات" على روسيا. ويسمح القانون للنائب العام أو لنوّابه بسحب ترخيص وسيلة إعلاميّة إذا نشرت معلومات تعتبر "غير قانونيّة" أو "تشكل خطراً".كما يمكن إلغاء اعتماد الصحافيين العاملين في وسائل الإعلام الأجنبيّة، بموجب هذا النص الذي سيتمّ اعتماده بعد ثلاث قراءات في مجلس الدوما وقراءة أخيرة في مجلس الشيوخ، وأشار مجلس الدوما في بيان نقلته وكالة "فرانس برس"، إلى أنّ مشروع القانون يجيز أيضاً "إغلاق أو تقييد عمل وسائل الإعلام في روسيا إذا اتخذت سلطات البلد الأصلي لوسيلة الإعلام إجراءات غير ودّية بحق وسائل الإعلام الروسيّة في الخارج".في مطلع شهر آذار/مارس الماضي، أصدرت السلطات الروسيّة قانونين يجرّمان كلّ من "ينال من مصداقيّة" الجيش أو ينشر "أخباراً كاذبة" عنه، وهما جريمتان قد تؤدّيان إلى فرض عقوبات قاسّية في السجن. والأسبوع الماضي، دعت "لجنة حماية الصحافيّين" وهي منظّمة غير حكومية مقرّها الولايات المتحدة، إلى إسقاط القانون الروسي المقترح، معتبرةً أنّه "سيسهل الحظر التعسّفي لوسائل الإعلام وسيؤدّي إلى زيادة عدد الصحافيين الذين يُحاكمون بسبب تبادل المعلومات".في سياق متصل، أمرت محكمة في موسكو، بتوقيف مدونين روسيين غيابياً بتهمة النيل من مصداقية الجيش الروسي وهجومه على أوكرانيا.واتهمت محكمة باسماني في موسكو المدون الروسي ميخائيل ناك، وهو مؤسس قناة في "يوتيوب" خارج روسيا، يتابعها أكثر من 700 ألف مشترك، بنشر معلومات كاذبة عن الجيش الروسي، وأمرت بتوقيفه، بحسب موقعه. كما وجهت إلى المدونة ومؤلفة كتب طهو عدة والمقيمة في فرنسا، فيرونيكا بيلوتيركوفسكايا، التهمة نفسها. وأمرت المحكمة أيضاً غيابياً بوضعها قيد الاعتقال، واتهمتها بأنها عبّرت عن رأيها حول الهجوم في "إنستغرام".وصرَّح ناك لوسائل إعلام أنّه سيواجه عقوبة لمدّة قد تصل إلى 10 أعوام إذا عاد إلى روسيا، وهو يقيم الآن في ليتوانيا. وأكّد أنّ الهدف من قرار توقيفه هو ممارسة ضغط هائل على الصحافيين الذين يحاولون الابتعاد عن الرواية الروسية حول غزو أوكرانيا، وتحديداً من يحاولون أن يصفوا مسار الأحداث بموضوعية. وأضاف: "هدف الرئيس فلاديمير بوتين هو إسكات الجميع، وهدفي الوحيد الآن هو ممارسة العمل على تقاريري".وتحظر موسكو استخدام كلمات مثل "الحرب" أو "الغزو" لوصف التدخل، أو اتهام الجيش بارتكاب جرائم حرب. ويتعرَّض العديد من منتقدي النظام ومتصفحي الإنترنت العاديين إلى ملاحقات قضائية أو السجن، مثل المعارض فلاديمير كارا-مورزا.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
