للمرة الأولى منذ العام 2013، ستسمح السلطات المصرية بالاحتجاجات السلمية على أراضيها بعد حظرها وتجريمها، لكن ليس للمصريين، بل للأجانب فقط، خلال فترة إقامة قمة المناخ في شرم الشيخ في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشييتد برس" أن مصر ستسمح بتظاهرات حول قضايا المناخ خلال القمة، رغم أن تنظيم التظاهرات ممنوع قانوناً في البلاد من دون موافقة رسمية. وأضاف: "نحن نبني منشأة مجاورة لمركز المؤتمرات ستوفر لهم (أي المحتجين) الفرصة الكاملة للمشاركة والنشاط والتظاهر لإبداء آرائهم".توازياً، قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" أن سجل مصر السيء في قمع المعارضة السلمية، والفضاء المدني، يجب ألا يُسمح له بتقويض نجاح مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ "COP 27" المقرر أن يبدأ بعد أقل من ستة أشهر في شرم الشيخ جنوبي سيناء.ودعت المنظمة الدولية الحكومات المشاركة في المؤتمر إلى الضغط على السلطات المصرية لضمان المشاركة الآمنة و الفعالة والهادفة للفاعلين في المجتمع المدني، المصريين وغير المصريين، وانتهاز الفرصة للضغط من أجل إحراز تقدم ذي مغزى في مجال حقوق الإنسان في البلاد.وتظهر مخططات السلطات المصرية التناقض في معاملتها لمواطنيها وللأجانب في ما يتعلق بالقضايا الحقوقية والتعبير السلمي عن الرأي والاحتجاج، حيث تستخدم القوة المفرطة مع الطرف الأول ربطاً بتنظيم أي احتجاجات منذ سنوات.وبحسب بيان "أمنستي" فإن مصر التي تستعد لاستضافة مؤتمر "COP27"، تعتقل آلاف الأفراد، بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحافيون ومحتجون سلميون ومحامون وسياسيون معارضون وناشطون، يقبعون جميعاً في السجون المصرية في ظروف تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، لمجرد ممارسة حقوقهم في حرية التعبير، أو تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، أو التجمع السلمي، وذلك من دون سند قانوني، أو بعد محاكمات متحيزة.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشييتد برس" أن مصر ستسمح بتظاهرات حول قضايا المناخ خلال القمة، رغم أن تنظيم التظاهرات ممنوع قانوناً في البلاد من دون موافقة رسمية. وأضاف: "نحن نبني منشأة مجاورة لمركز المؤتمرات ستوفر لهم (أي المحتجين) الفرصة الكاملة للمشاركة والنشاط والتظاهر لإبداء آرائهم".توازياً، قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" أن سجل مصر السيء في قمع المعارضة السلمية، والفضاء المدني، يجب ألا يُسمح له بتقويض نجاح مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ "COP 27" المقرر أن يبدأ بعد أقل من ستة أشهر في شرم الشيخ جنوبي سيناء.ودعت المنظمة الدولية الحكومات المشاركة في المؤتمر إلى الضغط على السلطات المصرية لضمان المشاركة الآمنة و الفعالة والهادفة للفاعلين في المجتمع المدني، المصريين وغير المصريين، وانتهاز الفرصة للضغط من أجل إحراز تقدم ذي مغزى في مجال حقوق الإنسان في البلاد.وتظهر مخططات السلطات المصرية التناقض في معاملتها لمواطنيها وللأجانب في ما يتعلق بالقضايا الحقوقية والتعبير السلمي عن الرأي والاحتجاج، حيث تستخدم القوة المفرطة مع الطرف الأول ربطاً بتنظيم أي احتجاجات منذ سنوات.وبحسب بيان "أمنستي" فإن مصر التي تستعد لاستضافة مؤتمر "COP27"، تعتقل آلاف الأفراد، بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحافيون ومحتجون سلميون ومحامون وسياسيون معارضون وناشطون، يقبعون جميعاً في السجون المصرية في ظروف تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، لمجرد ممارسة حقوقهم في حرية التعبير، أو تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، أو التجمع السلمي، وذلك من دون سند قانوني، أو بعد محاكمات متحيزة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
