أصدرت محكمة مصرية حكماً على رجل أعمال بارز بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التعدي الجنسي على سبع فتيات قاصرات في دار للأيتام أسسها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية.
وأمرت محكمة جنايات القاهرة، محمد الأمين، رجل الأعمال الموالي للحكومة والذي أسس العديد من وسائل الإعلام المصرية، بدفع غرامة قدرها 200 ألف جنيه مصري (حوالي 11 ألف دولار). كما وجد الادعاء الأمين مذنبا بتهمة الاتجار بالبشر من خلال استغلال ضعف الأطفال في دار أيتام للفتيات جنوب محافظة بني سويف.ويخضع حكم المحكمة للاستئناف أمام محكمة أعلى. ووصف محامي دفاع الأمين الاتهامات مراراً بأنها لا أساس لها من الصحة، حسبما أفادت وكالة "أسوشييتد برس". ولم تحدد المحكمة طبيعة الاعتداءات لكنها قالت إنها لم تكن اغتصاباً. وقال بيان سابق للادعاء أن الفتيات كن قاصرات عندما وقعت الجرائم.وكانت السلطات المصرية أغلقت دار الأيتام أواخر العام الماضي بعد ظهور مزاعم ضد الأمين. تم القبض عليه في كانون الثاني/يناير الماضي، ومكث منذ ذلك الحين في السجن. وأثبتت التحقيقات قيام المتهم "بهتك عرض سبع فتيات أطفال تقل اعمارهن عن 18 عاماً بالقوة والتهديد وذلك بشهادة 13 شاهداً وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي"، حسبما نقلت وكالة "فرانس بس".ونشرت وسائل إعلام تفاصيل مروعة مطلع العام الجاري عن القضية، حيث تعرضت فتيات من سن 4 سنوات إلى 12 سنة للتحرش الجنسي والاعتداء الجنسي والضرب داخل الدار ما أدى لإصابة بعضهن بالذعر والتبول اللاإرادي. وقالت إحدى الفتيات في تحقيقات النيابة العامة أنها كانت تبكي كلما وضع يده على جسدها، وحين وجدها تبكي بشدة أحضر ورقة وطلب منها أن تكتب اسمها كي تصبح زوجته، وحين سألته ما هذا قال لها ورقة زواج عرفي.والأمين هو أحد أقطاب الإعلام المصري بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك، حيث يمتلك 14 قناة فضائية أبرزها مجموعة قنوات "سي بي سي" الشهيرة وقنوات "مودرن" بالإضافة إلى حصص في ثلاث صحف مصرية هي جريدة "الوطن" و"الفجر" و"اليوم السابع"، كما شارك في تأسيس غرفة لصناعة وتنظيم الإعلام التي جمع خلالها جميع الصحف والقنوات الفضائية، إلى جانب تأسيسه وكالة الأخبار العربية "AUA".وبسبب الطبيعة المخابراتية لتلك الوسائل الإعلامية والعلاقة الوطيدة بين النظام السياسي والإعلام في فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخوف معلقون مصريون في مواقع التواصل طوال الأشهر الماضية من أن تكون التحقيقات مع الأمين شكلية وتنتهي بإطلاق سراحه من دون أن تحقيق العدالة أو النظر فيها حتى. فيما تساءل آخرون عن سبب إقدام النظام المصري على الكشف عما فعله الأمين ومحاسبته، خصوصاً أنه عين العام 2014 عضواً بمجلس أمناء صندوق "تحيا مصر" بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة.
وأمرت محكمة جنايات القاهرة، محمد الأمين، رجل الأعمال الموالي للحكومة والذي أسس العديد من وسائل الإعلام المصرية، بدفع غرامة قدرها 200 ألف جنيه مصري (حوالي 11 ألف دولار). كما وجد الادعاء الأمين مذنبا بتهمة الاتجار بالبشر من خلال استغلال ضعف الأطفال في دار أيتام للفتيات جنوب محافظة بني سويف.ويخضع حكم المحكمة للاستئناف أمام محكمة أعلى. ووصف محامي دفاع الأمين الاتهامات مراراً بأنها لا أساس لها من الصحة، حسبما أفادت وكالة "أسوشييتد برس". ولم تحدد المحكمة طبيعة الاعتداءات لكنها قالت إنها لم تكن اغتصاباً. وقال بيان سابق للادعاء أن الفتيات كن قاصرات عندما وقعت الجرائم.وكانت السلطات المصرية أغلقت دار الأيتام أواخر العام الماضي بعد ظهور مزاعم ضد الأمين. تم القبض عليه في كانون الثاني/يناير الماضي، ومكث منذ ذلك الحين في السجن. وأثبتت التحقيقات قيام المتهم "بهتك عرض سبع فتيات أطفال تقل اعمارهن عن 18 عاماً بالقوة والتهديد وذلك بشهادة 13 شاهداً وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي"، حسبما نقلت وكالة "فرانس بس".ونشرت وسائل إعلام تفاصيل مروعة مطلع العام الجاري عن القضية، حيث تعرضت فتيات من سن 4 سنوات إلى 12 سنة للتحرش الجنسي والاعتداء الجنسي والضرب داخل الدار ما أدى لإصابة بعضهن بالذعر والتبول اللاإرادي. وقالت إحدى الفتيات في تحقيقات النيابة العامة أنها كانت تبكي كلما وضع يده على جسدها، وحين وجدها تبكي بشدة أحضر ورقة وطلب منها أن تكتب اسمها كي تصبح زوجته، وحين سألته ما هذا قال لها ورقة زواج عرفي.والأمين هو أحد أقطاب الإعلام المصري بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك، حيث يمتلك 14 قناة فضائية أبرزها مجموعة قنوات "سي بي سي" الشهيرة وقنوات "مودرن" بالإضافة إلى حصص في ثلاث صحف مصرية هي جريدة "الوطن" و"الفجر" و"اليوم السابع"، كما شارك في تأسيس غرفة لصناعة وتنظيم الإعلام التي جمع خلالها جميع الصحف والقنوات الفضائية، إلى جانب تأسيسه وكالة الأخبار العربية "AUA".وبسبب الطبيعة المخابراتية لتلك الوسائل الإعلامية والعلاقة الوطيدة بين النظام السياسي والإعلام في فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخوف معلقون مصريون في مواقع التواصل طوال الأشهر الماضية من أن تكون التحقيقات مع الأمين شكلية وتنتهي بإطلاق سراحه من دون أن تحقيق العدالة أو النظر فيها حتى. فيما تساءل آخرون عن سبب إقدام النظام المصري على الكشف عما فعله الأمين ومحاسبته، خصوصاً أنه عين العام 2014 عضواً بمجلس أمناء صندوق "تحيا مصر" بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
