انتقل السجال بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فيّاض، حول مصير العقود مع شركتيّ سيمنز وجنرال إلكتريك وشركة كهرباء فرنسا (راجع المدن) إلى مسرحية يتبادل خلالها الرجلان الاتهامات بالتعطيل، وصولاً إلى الكذب والافتراء، وكأنّهما صبيان يختلفان حول لعبة في الحيّ، لا وزير ورئيس حكومة يبحثان سبل الخروج من أزمة الكهرباء التي تشكّل أحد أهم التحديات في لبنان.حرب البياناتبعد إعلان ميقاتي سحب فياض ملف العقود من جلسة الحكومة، وتحدّيه إن كان يجرؤ على كشف الجهة التي دفعته لسحب الملف، أصرَّ فياض على براءته من الخضوع لضغوط سياسية. ومع انتهاء ليل أمس بردود متقابلة عقيمة لكنها تؤكد كم أن الكهرباء هي أم المصائب اللبنانية، افتتح فياض يوم الثلاثاء 24 أيار ببيان صادر عن مكتبه الإعلامي، بتأكيده على "طلب التريّث قبل وضع بنديّ الطاقة على جدول أعمال مجلس الوزراء بملء إرادتي، من دون أي إملاءات من أحد". رافضاً مقولة "حرماني اللبنانيين من الكهرباء"، موضحاً أن ما طلب التريث حياله هو "تلزيم استشاري لتحضير دفاتر شروط، ولا زلنا بصدد التفاوض معه كون الأسعار مرتفعة جداً والتمويل غير متوفّر. ولا علاقة للموضوع بإنشاء المعامل".ومن متَّهَم إلى مستَجوِب، تحوَّل فياض بلمح البصر، إذ سأل ميقاتي "أين هو العرض المتكامل الذي يتحدّث عنه الرئيس ميقاتي وليُعلن عنه للرأي العام. وإذا كان مستوفياً للشروط المالية والفنية والقانونية ولا يحمل الشُبهات، فليتفضّل ويوقع عليه ويتحمل مسؤوليته".ردّ ميقاتي سريعاً، معتبراً في بيان لمكتبه الإعلامي، بأن "فياض يعيش أزمة حقيقية داخل وزارته، تجعله يقدم على الشيء ونقيضه، مما يقتضي وضع النقاط على الحروف مجدداً". وكشف ميقاتي عن اتصال تلقاه مساء أمس من فياض، يبدي عبره "رغبته في طي السجال والعودة إلى بحث الملفات موضوع السجال بهدوء، من دون اللجوء إلى الإعلام". على أن إصدار فياض لبيان جديد، جعل ميقاتي يتساءل "هل فعلاً معالي وزير الطاقة هو الذي أصدر البيان ونسي أو تناسى ما التزم به تجاه ميقاتي بالأمس؟ وهل فعلاً هو الذي يدير شؤون الوزارة؟".من "يبقّ" البحصة؟يعلم المتخاصمان أن ملف الكهرباء ليس ببساطة إصدار البيانات، ولا يُحَل بهذه الطريقة. أما أخذ المسألة إلى التحديات حول مَن يدير وزارة الطاقة ومَن يقرر سحب الملفات أو عرضها، فهو أمر يمكن ردُّه إلى ميقاتي، فبمجرّد حديثه عن شخصية في الظل طلبت من فياض سحب الملف، عليه أن يكشف هويتها امام الرأي العام، وإلا يكون بحكم المتواطىء. وفي الوقت عينه، على فياض الهدوء وعدم رفع سقف التحدّي، لأن الجميع يعلم مَن يمسك بقطاع الطاقة منذ العام 2010 حتى اليوم، ومَن طَرَحَ خطة الكهرباء الأساسية التي تفرّعت عنها خطط جديدة، آخرها التي أعلنها فياض نفسه، والتي تتوهّم إصلاح القطاع خلال 3 سنوات، تخرج بعدها مؤسسة كهرباء لبنان من عجزها وتبدأ بانتاج فائض طاقة. ولذلك، فإن إصرار فياض على استعمال عبارة "بملء إرادتي من دون أي إملاءات من أحد"، للتدليل على قراره الحر في مسألة العقود، هو كلام غير دقيق ومن الصعب على أي لبناني تصديقه.
أيضاً، إن ميقاتي غير بعيد من التورّط في ملف الكهرباء، ذلك أنه وحكومته أقرّا خطة الكهرباء التي طرحها فياض، وأقرّا إعطاء تراخيص لشركات من أجل بناء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في الجنوب والبقاع وجبل لبنان والشمال، بناءً على مناقصات أجريت في العام 2017. علماً أن الشركات توزّعت حسب المحاصصة السياسية.وبالتالي، الطرفان متورّطان في ملف الكهرباء، إلاّ إن أراد ميقاتي تسمية الأمور بأسمائها مع عرض الدلائل، وكذلك مطلوب من فياض تحمّل مسؤولية ارتكاباته في الوزارة، وهي كثيرة. ولأنهما لن يتخطّيا حدود الاتهامات، فعليهما الكفّ عن توتير الأجواء ببيانات فارغة المضمون.