المتفرقات
الدولار "يجوِّع": استيراد الغذاء يتراجع.. واللبنانيون يعجزون عن الشراء
ما إن ارتفع سعر صرف الدولار بشكل لافت في اليومين الماضيين، حتى بادر التجار بكافة قطاعاتهم إلى رفع الأسعار (راجع "المدن")، حتى أن تجار المواد الغذائية لم يتردّدوا بتغيير أسعار المنتجات ورفعها، تماشياً مع ارتفاع سعر الصرف، في حين بادرت بعض المحال والمتاجر إلى إغلاق أبوابها في وجه المستهلكين، ريثما يستقر سعر الصرف نسبياً، وتتمكن من البيع وفق سعر صرف مرتفع.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وإن كان متوقعاً تماشياً مع ارتفاع سعر صرف الدولار، غير أن مستوى الأسعار في المتاجر باتت "خيالية"، وبعيدة كل البعد عن متناول شرائح واسعة من المواطنين، لاسيما الموظفين منهم الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية.ارتفاع الاسعاروقد أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في بيان له أنّ "الواقع الغذائي في لبنان لم يشهد أي تحسّن منذ شهرين، إنما إزداد سوءاً جراء الحرب في أوكرانيا، والبلبلة في الأسواق العالمية، وكذلك جراء عودة سعر صرف الدولار الى الارتفاع في السوق المحلية، فضلاً عن الصعوبات التي يواجهها مصرف لبنان في تمويل المواد الاستهلاكية الأساسية كالقمح والبنزين".
وإذ شدّد على أنه "لا يوجد أي مخاطر لفقدان المواد الغذائية، خصوصاً أن مستوردي المواد الغذائية كان لديهم الكفاءة والمرونة في إيجاد البدائل للكثير من المواد الغذائية، وفي أسواق عالمية مختلفة، إلا أنه نبّه من أمور لم تكن محسوبة بدأت تضغط بقوة على الأمن الغذائي للبنانيين، وتتمثل بما يسجله سعر صرف الدولار من ارتفاع متواصل الذي يؤدي حتماً الى انخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وبالتالي ارتفاع اسعار كل السلع ومنها المواد الغذائية".بين الغذاء والدولاروقال: "إزاء ذلك، المطلوب فوراً من القوى السياسية إيجاد حلول جذرية للأزمة الاقتصادية قبل فوات الأوان"، مبدياً خوفاً شديداً، في حال استمرار الأمور بالتطوّر السلبي، لا سيما على مستوى سعر الدولار، من عدم تمكّن شريحة كبيرة من اللبنانيين من الحصول على كامل احتياجاتها من الغذاء كما الدواء والخدمات الاستشفائية وخلافه.
وشدد على أنّ "التحدي الأكبر اليوم، ليس في تأمين المواد الغذائية، إنما في استطاعة المواطن دفع ثمنها، خصوصاً بعدما اقترب سعر صرف الدولار من الـ34 ألف ليرة، وتدني القدرة الشرائية للمواطنين بشكلٍ أكبر".
ولفت إلى "انخفاض استيراد المواد الغذائية من الخارج"، عازياً ذلك الى "تراجع الاستهلاك الذي يعبّر بشكل واضح عن ضائقة شديدة على المستويَين المعيشي والحياتي". وختم بدعوة "النواب كافة من دون استثناء، إلى تحمّل مسؤوليتهم الوطنية، والتوحّد من أجل معالجة الواقع الاقتصادي، وإعطاء الملف الاقتصادي الأولوية".
ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وإن كان متوقعاً تماشياً مع ارتفاع سعر صرف الدولار، غير أن مستوى الأسعار في المتاجر باتت "خيالية"، وبعيدة كل البعد عن متناول شرائح واسعة من المواطنين، لاسيما الموظفين منهم الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية.ارتفاع الاسعاروقد أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في بيان له أنّ "الواقع الغذائي في لبنان لم يشهد أي تحسّن منذ شهرين، إنما إزداد سوءاً جراء الحرب في أوكرانيا، والبلبلة في الأسواق العالمية، وكذلك جراء عودة سعر صرف الدولار الى الارتفاع في السوق المحلية، فضلاً عن الصعوبات التي يواجهها مصرف لبنان في تمويل المواد الاستهلاكية الأساسية كالقمح والبنزين".
وإذ شدّد على أنه "لا يوجد أي مخاطر لفقدان المواد الغذائية، خصوصاً أن مستوردي المواد الغذائية كان لديهم الكفاءة والمرونة في إيجاد البدائل للكثير من المواد الغذائية، وفي أسواق عالمية مختلفة، إلا أنه نبّه من أمور لم تكن محسوبة بدأت تضغط بقوة على الأمن الغذائي للبنانيين، وتتمثل بما يسجله سعر صرف الدولار من ارتفاع متواصل الذي يؤدي حتماً الى انخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وبالتالي ارتفاع اسعار كل السلع ومنها المواد الغذائية".بين الغذاء والدولاروقال: "إزاء ذلك، المطلوب فوراً من القوى السياسية إيجاد حلول جذرية للأزمة الاقتصادية قبل فوات الأوان"، مبدياً خوفاً شديداً، في حال استمرار الأمور بالتطوّر السلبي، لا سيما على مستوى سعر الدولار، من عدم تمكّن شريحة كبيرة من اللبنانيين من الحصول على كامل احتياجاتها من الغذاء كما الدواء والخدمات الاستشفائية وخلافه.
وشدد على أنّ "التحدي الأكبر اليوم، ليس في تأمين المواد الغذائية، إنما في استطاعة المواطن دفع ثمنها، خصوصاً بعدما اقترب سعر صرف الدولار من الـ34 ألف ليرة، وتدني القدرة الشرائية للمواطنين بشكلٍ أكبر".
ولفت إلى "انخفاض استيراد المواد الغذائية من الخارج"، عازياً ذلك الى "تراجع الاستهلاك الذي يعبّر بشكل واضح عن ضائقة شديدة على المستويَين المعيشي والحياتي". وختم بدعوة "النواب كافة من دون استثناء، إلى تحمّل مسؤوليتهم الوطنية، والتوحّد من أجل معالجة الواقع الاقتصادي، وإعطاء الملف الاقتصادي الأولوية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
