تداولت صفحات إخبارية أنباء عن اعتزام شركة سعودية متخصصة بمجال إعادة التدوير، على الاستثمار في مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة عن السماح بالاستثمارات الأجنبية في مناطق محددة، من دون أن تخضع هذه الاستثمارات لعقوبات قانون قيصر.
وفي التفاصيل المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتحضر "الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير/سرك"، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي (حكومي)، للتوقيع على عقد استثماري للعمل في مجال إعادة تدوير مخلفات البناء في شمال شرق سوريا.
وفي الوقت الذي لم تُعلق فيه الشركة (سرك) السعودية على هذه الأنباء، نفى الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد في الادارة الذاتية التابعة لقسد سلمان بارودو ل"المدن"، وجود معطيات بهذا الخصوص.
وفي وقت سابق، كشفت الإدارة الذاتية عن نيتها استصدار قانون جديد للاستثمار، على خلفية الاستثناءات الأميركية من قيصر، وعن ذلك أكد بارودو أن "قانون الاستثمار قيد المناقشة الآن".
ولم تستبعد مصادر مطلعة على الشأن الكردي دخول الاستثمارات السعودية إلى مناطق سيطرة قسد، مشيرة إلى تقديم المملكة الدعم للقوات الكردية في وقت سابق.
غير أن المصادر ذاتها أشارت إلى تغير المعطيات السابقة، وذلك في إشارة إلى التقارب الأخير بين أنقرة والرياض، والذي ظهر جلياً من خلال الزيارة التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية أواخر نيسان/أبريل، وهي الزيارة الأولى له منذ توتر العلاقات السعودية- التركية على خلفية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشفجي، في العام 2018 بقنصلية بلاده في إسطنبول.
وتوقع الخبير بالشأن الكردي فريد السعدون دخول استثمارات أجنبية إلى منطقة شرق الفرات. وقال ل"المدن": "سيكون لهذه الاستثمارات نتائج إيجابية على كل الأطراف السورية، وحتى على حكومة دمشق، وخصوصاً أن المنطقة تتعامل بالليرة السورية".
وأضاف أن "الاستثمار بالليرة السورية يؤدي إلى إنعاش العملة المحلية، وتخفيف الضغط النقدي على مصرف سوريا المركزي في سبيل الحفاظ على ثبات سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ويساعد حكومة دمشق على تخفيف آثار العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية".
والأرجح أن تقوم الولايات المتحدة بدفع الحلفاء المفترضين لها في المنطقة إلى الاستثمار في مناطق شمال شرق سوريا، وأرياف حلب (درع الفرات) لإرضاء تركيا التي قد يساعدها تدفق الاستثمارات الأجنبية على تنفيذ مخطط إعادة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى بلادهم، بشكل طوعي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
