نواب القوى التغييرية أمام المحك. الأنظار تتجه صوبهم وكيف يتصرفون في المرحلة المقبلة. فترف الانقسامات التي سبقت الانتخابات والشخصانية والأنانية في تركيب اللوائح وخوض الاستحقاق لم يعد مقبولاً داخل المجلس النيابي.
التواضع مطلوبإلى حد الساعة ما زال النواب الـ14 غير متفقين على تشكيل كتلة نيابية واحدة. ولم يحصل اجتماع يضمهم جميعاً، لأن البعض ينتظر البعض الآخر لمعرفة توجهاته المقبلة، عوضاً أن يكون الهم الجامع لهم أجمعين ترجمة نبض الشارع الذي اقترع لهم على اعتبار أنهم قوى تغييرية، للتأسيس لتجربة جديدة في البلد مختلفة عن الاستقطابات السابقة التي عطلت الدولة.مصادر متابعة للمشاورات التي تتم بين مجموعات النواب تلفت إلى ضرورة تواضع الجميع، وأن يعي البعض أن المسألة لم تعد مثل السابق. فالعمل الفردي أو على أساس أن هذا النائب يمثل هذه المجموعة أو تلك، مضر بالعمل السياسي في المستقبل. ويجب على كل نائب منهم أن يتصرف بوصفه مسؤولاً أمام الشعب اللبناني الذي اقترع للتغيير، كي يحسن شروط عيشه في البلد. أما العمل الفردي فلا مستقبل له في النجاح. ففي السابق كانت تجربة النائبة بولا يعقوبيان حالة فردية لأنه لم يكن غيرها يمثل مجموعات التغيير في المجلس النيابي، أما اليوم، فاستنساخ تلك التجربة في وقت تمثلت المجموعات التغييرية بـ14 نائباً، فلم يعد مقبولاً. بل يفترض أن يكون العمل جماعياً، والذي يبدأ بمبدأ أساسي هو تأسيس كتلة نيابية صلبة تضم كل نواب التغيير.تكتل عوضاً عن الكتلةوتضيف المصادر بالقول بما أن هناك رؤوساً كثيرة ويصعب تشكيل كتلة صلبة، خوفاً من تزعم هذا الطرف أو ذاك، يمكن لنواب التغيير الاتحاد في تكتل نيابي تحت اسم قوى التغيير، ويكون له أهداف محددة يعمل الجميع عليها. غير ذلك تبتلع القوى المنظمة في المجلس النيابي جميع النواب التغييريين وتجهض التجربة في مهدها.ووفق المصادر، بدأ الحديث يدور حول الذهاب لتشكيل تكتل نيابي لقوى التغيير، وتكتل نيابي ثانٍ للمعارضة ككل، عوضاً عن ذهاب بعض النواب فرادى لتشكيل كتل نيابية عدة. وشرط نجاح هذا التكتل يكمن في عدم الإقدام على تشكيل كتل نيابية صغيرة، خصوصاً أن التباينات بين النواب هي بالدرجة الأولى شخصانية وليست سياسية. فأولويات البعض هي كتل نيابية صغيرة، تؤدي إلى عدم إظهار صورة موحدة. لذا، الأولوية يجب أن تكون تكتلاً نيابياً، فمن دونه يذوب الجميع بين دهاقنة أهل السلطة، ويعود الانقسام داخل المجلس وفي البلد على موضوع سلاح حزب الله وانقسامات 8 و14 آذار. فيما المطلوب التوحد حول المواضيع الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطنين بالدرجة الأولى.داخل المجلس وخارجهوبإمكان النواب العمل داخل المجلس وخارجه من خلال تأسيس كتلة شعبية داعمة لتحقيق المطالب الملحة. كما يصبح من السهل الدخول في اللعبة السياسية في البلد والاستفادة من الانقسامات السياسية بين الأطراف حول مختلف الملفات. أي عندما يكون الملف المطروح على الطاولة متعلق بالملف المالي والاقتصادي وكيفية الخروج من الأزمة، ويسير حزب الله مثلاً ضد المصارف وضد الصندوق السيادي، يصوت نواب التغيير مع هذا الطرح. وعندما تتعلق المسألة بسلاح حزب الله ووضع استراتيجية دفاعية، يصوت النواب مع القوات اللبنانية مثلاً. المهم العمل على القطعة، بما يخدم مستقبل لبنان واللبنانيين.هم المواطن أولاًوتشرح المصادر، أن النواب لم يلتقوا بعد في لقاء موسع، في انتظار معرفة توجهات بعضهم البعض. فهناك خوف من طرح الملفات الشائكة مثل سلاح حزب الله أو التوجهات الشخصية لبعض النواب المتعلقة بملف الأحوال الشخصية في البلد (الزواج المدني وغيره)، فيما هم المواطنين في مكان آخر، أي تأمين الكهرباء والدواء والتعليم والصحة واسترداد الأموال المنهوبة. وهي ملفات حيوية تفرض على النواب الجدد الاتفاق عليها تمهيداً لتسلم لجان نيابية تتعلق بها داخل المجلس. أي بمعنى آخر، الدخول إلى العمل السياسي واللعب على التناقضات داخل المجلس والاتفاق أو الاختلاف مع باقي الأطراف.اللجان النيابيةومن أولويات الدخول إلى المجلس النيابي كتكتل نيابي صلب انتزاع لجان نيابية من بعض الأحزاب، لتفعيلها، بعدما باتت في المرحلة السابقة "مقبرة القوانين". ففي الجلسة التي تلي انتخاب هيئة مكتب المجلس بالاقتراع السري بالغالبية من أصوات المقترعين، ينتخب النواب اللجان. ويفترض بالنواب الجدد إيلاء لجنة المال والموازنة، والإدارة والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والتربية، والصحة.. الأولية. فاللجان تعتبر المطبخ الأساسي لكل القوانين، واجتماعاتها سرية. لكن جرت العادة أن تتفق القوى السياسية على القوانين خارج اللجان، التي يفترض أن تصلها المشاريع والاقتراحات وسائر القضايا التي يجب درسها قبل عرضها على الهيئة العامة. كما بإمكان اللجان دعوة الوزير المختص لحضور جلساتها والطلب منه تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي تريد الاطلاع عليها. والعمل في اللجان أساسي للقوى التغييرية، إذا كانوا يريدون تنفيذ وعودهم للناخبين في ملفات استقلالية القضاء واسترداد الأموال المنهوبة وحل مشكلة الكهرباء والدواء.. ما يتطلب منهم العمل الجماعي وتقسيم الملفات حسب الاختصاص، وتوزيع الأدوار، وتشكيل فرق عمل لمساندتهم.