أطلقت 38 منظمة حقوقية محلية ودولية من بينها "هيومن رايتس ووتش"، حملة إلكترونية تحت هاشتاغ "ليست جريمة" تنديداً بالتضييق على الحريات الفردية والعامة والقمع الذي تمارسه السلطات الجزائرية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام.
وتستمر الحملة عشرة أيام للمطالبة "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم المدنية"، في إشارة إلى حوالي 300 ناشط سياسي مازالوا يقبعون في السجون الجزائرية منذ عدة شهور، إضافة للمطالبة بوقف الملاحقات القضائية التي تستهدف الناشطين الديموقراطيين وناشطي الأحزاب المعارضة.وكان آخر حدث صدم الجزائريين ومنظمات حقوق الإنسان، هو وفاة الناشط السياسي حكيم دبازي في 19 نيسان/أبريل الماضي في سجن القليعة غربي الجزائر العاصمة، بعد ثلاثة أشهر فقط من اعتقاله، حسبما نقلت وسائل إعلام فرنسية.حينها علق وزير العدل الجزائري عبد الرشيد تبي بأن وفاة دبازي كانت "طبيعية" وأن الناشط "توفي في مستشفى بني مسوس بالعاصمة الجزائرية إثر إصابته بمرض عضال" وأن دبازي كان "مريضاً (...) وتم نقله إلى المستشفى حيث فارق الحياة". لكن منظمات حقوقية جزائرية ودولية لم تقتنع بالتوضيحات التي قدمها الوزير الجزائري وطالبت بإجراء تحقيق شامل ودقيق لكشف ملابسات وأسباب هذه الوفاة.وشاركت حملة "هيومن رايتس ووتش" في الحملة مطالبة الحكومة الجزائرية في بيان "بإنهاء قمع حقوق الجزائريين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين منهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم، والسماح للجميع بحرية ممارسة الحقوق، وتقديم المشتبه في مسؤوليتهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر للمحاكمة والعدالة".ومنذ توقف "الحراك" السلمي في الجزائر، تم زج العديد من الناشطين المدنيين في السجن كم دون أن توجه للعديد منهم تهم رسمية. ووفق الحقوقي زكي حناش، تم القبض على 300 شخص منذ بداية السنة الجارية بمجرد أنهم "تجمعوا بشكل سلمي" أو "أسسوا جمعيات". فيما تعتقد "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" أن عدد الموقوفين يتعدى ربما بكثير هذا الرقم لأن "العديد من الحالات لم يتم الإبلاغ عنها خوفاً من الانتقام".وأضاف سعيد صالحي، نائب رئيس "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" في "تويتر" أن "القمع يؤدي إلى تدهور الوضع ويستفز أكثر الجزائريين ويزيد في قلوبهم الشعور بـ"الحقرة" (أي الظلم باللهجة المحلية) التي أخرجتهم إلى الشارع في شباط/فبراير 2019. لكن يبدو أن النظام نسي هذا".وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليي أعربت في 8 آذار/مارس الماضي عن قلقها إزاء "القيود المتزايدة على الحريات الأساسية" في الجزائر ودعت الحكومة إلى "تغيير المسار"، لكن كل تلك النداءات لم توقت الحكومة الجزارئرية عن سياستها القمعيةومن بين آخر القرارات الرسمية، صدور حكم غير نهائي بحق الصحافي ومدير إذاعة "راديو إيم" الخاصة، القاضي إحسان، بالسجن ثلاث سنوات نافذة مع منعه من ممارسة مهنة الصحافة نهائياً، بعدما اتهمه وزير الاتصال السابق عمار بلحيمر بنشر "معلومات مغلوطة والقذف". كما تم اتهامه أيضاً بـ"الانتماء إلى مجموعة إرهابية".ورغم دعوات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الشعب الجزائري إلى الالتفاف حوله لتكوين جبهة داخلية قوية تستطيع التصدي ومجابهة التحديات الخارجية، إلا أنه لم يلق في المجتمع المدني وأحزاب المعارضة آذاناً صاغية. فكلاهما طالب قبل كل شيء بإطلاق سراح السجناء السياسيين ونزع الخناق عن الصحافة الحرة، كدليل عن حسن نيته قبل الشروع في حوار وطني شامل.
وتستمر الحملة عشرة أيام للمطالبة "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم المدنية"، في إشارة إلى حوالي 300 ناشط سياسي مازالوا يقبعون في السجون الجزائرية منذ عدة شهور، إضافة للمطالبة بوقف الملاحقات القضائية التي تستهدف الناشطين الديموقراطيين وناشطي الأحزاب المعارضة.وكان آخر حدث صدم الجزائريين ومنظمات حقوق الإنسان، هو وفاة الناشط السياسي حكيم دبازي في 19 نيسان/أبريل الماضي في سجن القليعة غربي الجزائر العاصمة، بعد ثلاثة أشهر فقط من اعتقاله، حسبما نقلت وسائل إعلام فرنسية.حينها علق وزير العدل الجزائري عبد الرشيد تبي بأن وفاة دبازي كانت "طبيعية" وأن الناشط "توفي في مستشفى بني مسوس بالعاصمة الجزائرية إثر إصابته بمرض عضال" وأن دبازي كان "مريضاً (...) وتم نقله إلى المستشفى حيث فارق الحياة". لكن منظمات حقوقية جزائرية ودولية لم تقتنع بالتوضيحات التي قدمها الوزير الجزائري وطالبت بإجراء تحقيق شامل ودقيق لكشف ملابسات وأسباب هذه الوفاة.وشاركت حملة "هيومن رايتس ووتش" في الحملة مطالبة الحكومة الجزائرية في بيان "بإنهاء قمع حقوق الجزائريين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين منهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم، والسماح للجميع بحرية ممارسة الحقوق، وتقديم المشتبه في مسؤوليتهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر للمحاكمة والعدالة".ومنذ توقف "الحراك" السلمي في الجزائر، تم زج العديد من الناشطين المدنيين في السجن كم دون أن توجه للعديد منهم تهم رسمية. ووفق الحقوقي زكي حناش، تم القبض على 300 شخص منذ بداية السنة الجارية بمجرد أنهم "تجمعوا بشكل سلمي" أو "أسسوا جمعيات". فيما تعتقد "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" أن عدد الموقوفين يتعدى ربما بكثير هذا الرقم لأن "العديد من الحالات لم يتم الإبلاغ عنها خوفاً من الانتقام".وأضاف سعيد صالحي، نائب رئيس "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" في "تويتر" أن "القمع يؤدي إلى تدهور الوضع ويستفز أكثر الجزائريين ويزيد في قلوبهم الشعور بـ"الحقرة" (أي الظلم باللهجة المحلية) التي أخرجتهم إلى الشارع في شباط/فبراير 2019. لكن يبدو أن النظام نسي هذا".وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليي أعربت في 8 آذار/مارس الماضي عن قلقها إزاء "القيود المتزايدة على الحريات الأساسية" في الجزائر ودعت الحكومة إلى "تغيير المسار"، لكن كل تلك النداءات لم توقت الحكومة الجزارئرية عن سياستها القمعيةومن بين آخر القرارات الرسمية، صدور حكم غير نهائي بحق الصحافي ومدير إذاعة "راديو إيم" الخاصة، القاضي إحسان، بالسجن ثلاث سنوات نافذة مع منعه من ممارسة مهنة الصحافة نهائياً، بعدما اتهمه وزير الاتصال السابق عمار بلحيمر بنشر "معلومات مغلوطة والقذف". كما تم اتهامه أيضاً بـ"الانتماء إلى مجموعة إرهابية".ورغم دعوات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الشعب الجزائري إلى الالتفاف حوله لتكوين جبهة داخلية قوية تستطيع التصدي ومجابهة التحديات الخارجية، إلا أنه لم يلق في المجتمع المدني وأحزاب المعارضة آذاناً صاغية. فكلاهما طالب قبل كل شيء بإطلاق سراح السجناء السياسيين ونزع الخناق عن الصحافة الحرة، كدليل عن حسن نيته قبل الشروع في حوار وطني شامل.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
